حلت البنوك القطرية المدرجة في البورصة في المرتبة الأولى خليجيا على مستوى درء المخاطر باستقطاعها أعلى مستوى للمخصصات التحوطية على مستوى المنطقة بقيمة 3.49 مليار ريال (960 مليون دولار أميركي) خلال الربع الثالث من العام الجاري وهو ما يعكس استمرار السياسة المتحفظة الاحترازية للقطاع المصرفي المحلي والتي يشرف عليها مصرف قطر المركزي والهادفة إلى الحفاظ على جودة ونوعية الأصول عند مستويات مرتفعة علاوة على تكوين بنكي قطر الوطني QNB والتجاري لمخصصات للتحوط من الانكشاف على مخاطر التضخم عالي الشدة في تركيا حيث يمتلك البنكان القطريان كلا من مصرفي QNB فاينانس بنك والترناتيف بنك على التوالي العاملان في السوق التركي.
وشغلت البنوك الإماراتية المرتبة الثانية في قائمة شركة كامكو إنفست لأكثر البنوك الخليجية استقطاعا للمخصصات بالربع الثالث من 2022 بواقع 900 مليون دولار ثم البنوك السعودية بالمرتبة الثالثة خليجيا بمخصصات قيمتها 590 مليون دولار بينما تضاعف حجم مخصصات البنوك الكويتية بأكثر من الضعف على أساس فصلي لتحتل المرتبة الرابعة خليجيا وتصل إلى مستوى بلغ 360 مليون دولار أميركي.
وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، فضلا عن المخصصات الاحترازية لدرء مخاطر كورونا، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح، بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.
ويلزم مصرف قطر المركزي البنوك بإجراء اختبارات ضغط لقياس قدرتها على تحمل ومقاومة المخاطر والصدمات الاقتصادية والمالية المحتملة وفقا لثلاثة سيناريوهات رئيسية وهي: (سيناريو معتدل وسيناريو متوسط وسيناريو شديد) وذلك بهدف قياس ورصد ومراقبة شتى المخاطر؛ لضمان قوة المؤسسات المصرفية وكذلك النظام المالي ككل ووفقا لمصرف قطر المركزي فإن هذه الاختبارات تسعى إلى تقييم تأثير أحداث استثنائية على الموقف المالي للبنوك والكيانات المالية الأخرى وتساهم نتائج اختبارات الضغط في: تعزيز عملية تحديد وضبط المخاطر وتوفير أدوات مكملة لأدوات إدارة المخاطر الأخرى (مثل القيمة المعرضة للمخاطر) وذلك بهدف الوصول إلى التقييم الشامل للمخاطر وتمكين كل بنك من التعرف على نقاط الضعف في عملياته وتحسين إدارة البنك لرأسماله وسيولته وتطوير خطط الطوارئ للتعامل مع المخاطر المختلفة والتأكد من أن رأسمال البنك يتلاءم مع استراتيجية وهيكل مخاطره.
وسجـلت البنــوك القطرية نموا بنسبة 8.2 % في صافي إيرادات الفوائد بالربع الثالث من 2022 وذلك على وقع قيام مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة اقتفاء لأثر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حيث قام مصرف قطر المركزي برفع متكرر للفائدة آخرها زيادة الفائدة على الودائع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 % مع رفع سعر الفائدة على القروض 75 نقطة أساس إلى 4.5% ورفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4 %. وخليجيا قالت «كامكو إنفست» أن صافي ربح البنوك الخليجية بلغ مستوى قياسياً جديداً بلغ 11.4 مليار دولار في الربع الثالث من 2022، بنمو 2.7 % على أساس فصلي وارتفاع بواقع 19 % على أساس سنوي. وجاء هذا النمو رغم انخفاض الإيرادات من غير الفوائد للربع الثالث على التوالي، وقد بدأ قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد الآثار الإيجابية الأولية لخطوة رفع سعر الفائدة التي طبقتها البنوك المركزية الخليجية، بعد ارتفاع الفائدة في الولايات المتحدة، إذ وصل صافي إيرادات الفوائد للبنوك الخليجية المدرجة إلى مستوى ربع سنوي قياسي جديد بلغ 18.6 مليار دولار في الربع الثالث من 2022 مقارنة بـ17.2 مليار في الربع الثاني.
