كشفت بيانات مجلة ميد الاقتصادية العالمية أن حجم سوق المشاريع في قطر يبلغ مستوى 198 مليار دولار (720.72 مليار ريال قطري) وذلك خلال الفترة بين 14 اكتوبر و11 نوفمبر 2022 وتباشر دولة قطر تنفيذ المشاريع المدرجة في موازنتها للسنة المالية الحالية وتُعد أبرز المشاريع التي تحظى بأولوية الإنفاق هي مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق وأراضي المواطنين، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم، كما يتم استكمال مشاريع حيوية في قطاع المواصلات بعد إنجاز مشروع مترو الدوحة، مثل مشاريع برنامج قطر للنقل العام.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى ارتفاع إجمالي المصروفات المخطط لها في موازنة 2022 بنسبة 4.9 % عن موازنة 2021 لتبلغ 204.3 مليار ريال قطري خلال عام 2022، وتم تخصيص مبلغ 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تسـتمر الدولة في اسـتكمال المشـاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسـبقا. وتحظـى مشـاريع البنيـة التحتيـة، وتطويـر أراضـي المواطنيـن، ومشـاريع تطويـر الخدمـات العامة مـن صحـة وتعليـم بأولويـة الإنفـاق.
وتستمر الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال ما يمثل 8.7 % من إجمالي المصروفات، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة وهو ما يمثل 9.8 % من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.
وبحسب وزارة المالية، فإن التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع الجديدة حتى عام 2024 توزعت على كل من هيئة الأشغال العامة «أشغال» بنحو 47.5 مليار ريال، و6.4 مليار ريال للجهات الأخرى، حيث توزعت الـ «47.5» مليار ريال الخاصة بـ «أشغال» على 4 برامج، وهي أولا: تطوير مناطق قائمة وأراضي مواطنين جديدة بتكلفة تقديرية بلغت 35.2 مليار ريال، ومشاريع تجميل الطرق والأماكن العامة بتكلفة تقديرية بلغت 1.6 مليار ريال، وبرنامج الصرف الصحي والمصبات بتكلفة تقديرية بلغت 4.9 مليار ريال، وبرنامج الصيانة بتكلفة تقديرية بلغت 5.8 مليار ريال، فيما توزعت الـ«6.4» مليار ريال الخاصة بالجهات الأخرى على: مؤسسة حمد الطبية بتكلفة تقديرية بلغت 1.1 مليار ريال، ووزارة البلدية والبيئة بتكلفة تقديرية بلغت 2.1 مليار ريال، ووزارة المواصلات والاتصالات بتكلفة تقديرية بلغت 1.0 مليار ريال، ونحو «2.2» مليار ريال تحت بند «أخرى»، وهي مشاريع تابعة لوزارات الداخلية والخارجية، والثقافة، وهيئة الاتصالات، ومناطق، والرعاية الصحية، والجمارك.
يذكر أن فائض موازنة قطر قفز خلال النصف الأول من 2022 وهي أحدث بيانات متاحة 12 مرة ليصل إلى مستوى بلغ 47.3 مليار ريال مقارنة مع فائض بلغ مستوى 4 مليارات ريال، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجـة للسـيطرة الملحوظة علـى النفقـات وارتفـاع الإيـرادات وانتعاش أسعار النفط.
