+ A
A -
كتب سعيد حبيب
توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعزيز فائض موازنة دولة قطر ليصل إلى 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقابل 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن ميزانية توسعية بصورة معتدلة في السنة المالية 2022/‏2023 بزيادة الإنفاق العام بنسبة 5 % على النفقات الرأسمالية والجارية مقارنة بموازنة العام المالي الماضي، لتحقق التوازن بين المزيد من تدابير الضبط المالي في المستقبل ودعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية. ومن المرجح أن تتخطى الإيرادات المحققة تقديرات الموازنة العامة والتي تستند إلى سعر متحفظ للنفط قدره 55 دولاراً للبرميل. كما يساهم الانتعاش الاقتصادي في فتح المجال للخروج من التدابير المتبقية لتعزيز الاقتصاد خلال فترة جائحة كورونا، بما في ذلك تأجيل أقساط القروض.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد القطري عاد لتسجيل نمو في عام 2021، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 % بفضل زيادة الطلب الاستهلاكي وتراجع حدة الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، وقد ساهمت إجراءات الدعم الحكومية (بما في ذلك حزمة التحفيز بقيمة 75 مليار ريال والتي تبعها إطلاق برنامج لقاحات سريع) وارتفاع أسعار الطاقة في تعزيز التعافي السريع. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو لتبلغ 3.7 % في عام 2022 في ظل نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.5 % بفضل دعم قطاعات السفر والضيافة والخدمات اللوجستية وأنشطة الأعمال المرتبطة بفعاليات استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم. وقد يجذب هذا الحدث نحو 1.5 مليون زائر في الفترة الممتدة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر، ما يعادل 50 % من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 3 ملايين نسمة.
وأضاف التقرير أن تحسن أنشطة القطاع الخاص انعكس بصورة واضحة على قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل الذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 63.6 نقطة نتيجة لتحسن أوضاع قطاع التشييد وتزايد الأعمال المتراكمة. ويشير النمو القوي الذي شهده الائتمان المحلي بارتفاعه 11 % في عام 2021 إلى انتعاش القطاع الخاص، في حين ظهرت بعض دلائل التعافي على نشاط سوق العقارات بعد عدة سنوات من التراجع، إذ ارتفع مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي بنسبة 2.6 %، على أساس سنوي، في مارس 2022. ويدعم التوقعات متوسطة الأجل للاقتصاد غير النفطي برنامج الحكومة الطموح «رؤية 2030»، الذي يتضمن استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية لعدد من القطاعات الاستراتيجية مثل التصنيع والتمويل والسياحة. وعلى الرغم من التخطيط لإطلاق عدد من مشاريع الغاز الطبيعي بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار، إلا أننا لا نتوقع أن يشهد الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً حتى يتم استكمال المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال في عام 2026، والتي من المفترض أن يساهم في زيادة كمية الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43 % لتصل إلى 110 مليون طن سنوياً وتعزيز مكانة قطر كمصدر عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال.
ورجح التقرير ارتفاع معدلات التضخم في قطر إلى 3.5 % في عام 2022 مقابل 2.3 % في عام 2021، مشيرا إلى أن مصرف قطر المركزي اقتفى خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وقام برفع سعر إعادة الشراء مرتين هذا العام بمقدار 75 نقطة أساس إلى %1.75 ومعدل الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75 %. وقد يكون استمرار ارتفاع معدلات التضخم مبرراً لمواصلة تشديد السياسات النقدية في عام 2022، ونتوقع أن يتحرك مصرف قطر المركزي في الغالب بالتوازي مع تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
copy short url   نسخ
24/05/2022
222