+ A
A -
رفعت شركات التأمين العاملة في السوق القطري جاهزيتها وسط ترقب كبير لصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والذي دخل حيز التنفيذ بالفعل.
وبموجب القانون، سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها، حيث لن تجدد أي إقامة أو تعيين دون التأمين الصحي، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية أن يؤدي القانون إلى زيادة عوائد شركات التأمين في قطر بمستوى يتراوح بين مليار ريال و1.5 مليار ريال قطري، علما بأن قطاع التأمين يتكون من 14 شركة، 10 منهــا محليــة إلى جانب 4 فــروع لشــركات دوليــة، تســع منهــا شــركات تقليديــة وخمس شـركات تكافـل، ويأتي ذلك في الوقت الذي تحقق فيه أسهم شركات التأمين المدرجة في البورصة مكاسب بفضل استفادتها من القانون الذي سيعزز من نشاطها بالسوق المحلي.
وبموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، فإنه سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي للوافدين والزائرين، يقدّم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم. وتلزم أحكام القانون صاحب العمل بإجراء تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجّلة لدى وزارة الصحة، لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق الالتزام أيضاً على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم. ومن خلال القانون الجديد سوف تضطلع المؤسسات الخاصة والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها، كما أن الحكومة ستمنع ارتفاع أسعار التأمين الصحي الإلزامي، ولن تسمح باستغلال أي طرف للتأمين خارج الإطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال.
وكان مصرف قطر المركزي قد عزز من إجراءاته الرقابية والتنظيمية والإشرافية على قطاع التأمين، بهدف تعزيز نموه المستدام لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، حيث أصدر تعليمــات لتفعيــل الإطــار الرقابــي القائــم علــى المخاطر بالتزامن مع تحسن المراقبة المكتبية والتفتيش الميداني وتطوير جودة البيانات، وكذلك أصدر مصرف قطر المركزي عـدة تعاميـم تتعلـق بإجـراءات مكافحــة غســل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث أصـدر مصـرف قطـر المركـزي بالتعـاون مـع الهيئـة العامـة للضرائب العديد مـن التعاميـم المتعلقة بامتثـال شـركات التأميـن لمعيار الإبلاغ المشترك.
ولغـرض تعزيز حوكمة شـركات التأمين، أصـدر مصـرف قطـر المركزي تعليمـات بشـأن مكافـآت رؤسـاء وأعضـاء مجلـس إدارة شـركات التأميـن متضمنـة أسـس دفـع هـذه المكافآت، كما أصدر «المركزي» التعليمـات التنظيميـة ومعاييـر إعـادة التأميـن لتعزيـز إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات إعادة التأمين بطريقـة أكثـر كفـاءة، وضمـن إطـار حوكمـة فعالـة. وأيضا صــدرت تعليمــات بشــأن أرصــدة شــركات التأمــن وشــركات إعــادة التأمــين مـن أجـل تنظيـم الحسابات بين شـركات التأميـن ومعيـدي التأمـين وتحسين جـودة الموجودات والتدفقـات النقديـة بـين الشـركات، وكفــاءة تحصيل الــذمم المدينة والدائنــة فيمــا بينهــا. ولتعزيـز الشـمول المالي، أصـدر مصـرف قطـر المركزي تعليمات بشــأن الخدمات المالية المقدمة للعملاء من ذوي الإعاقة وحــث الشـركات علـى تسـهيل وصولهـم إلـى الخدمات المالية.
ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، فقد واصلــت أقســاط التأميـن تسـجيل نمو صحـي خـلال عـام 2020، حيـث سـجل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة نموا بنسبة 5.6 % إلى مستوى 17.41 مليار ريال مقارنة مع مستوى بلغ 16.49 مليار ريال في عام 2019. وسـاهمت زيـادة الأعمـال فـي ارتفـاع الدخـل فـي عـام 2020 وانعكـس ذلـك فـي تحسـن الربحيـة، حيـث ارتفـع العائـد علـى حقـوق الملكية لشركات التأمين إلى مستوى بلغ 3.2 % في عام 2020 مقارنة مع مستوى بلغ 2.7 % في عام 2019، كمــا تحسنت الملاءة المالية لشركات التأمين بما يفوق المتطلبات الرقابية والتنظيمية، وبلغ متوسط نسبة الملاءة المالية على أساس منفرد 237.8 % في عام 2020 مقارنة مع مستوى بلغ 233 % في عام 2019.
وبموجب القانون، سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها، حيث لن تجدد أي إقامة أو تعيين دون التأمين الصحي، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية أن يؤدي القانون إلى زيادة عوائد شركات التأمين في قطر بمستوى يتراوح بين مليار ريال و1.5 مليار ريال قطري، علما بأن قطاع التأمين يتكون من 14 شركة، 10 منهــا محليــة إلى جانب 4 فــروع لشــركات دوليــة، تســع منهــا شــركات تقليديــة وخمس شـركات تكافـل، ويأتي ذلك في الوقت الذي تحقق فيه أسهم شركات التأمين المدرجة في البورصة مكاسب بفضل استفادتها من القانون الذي سيعزز من نشاطها بالسوق المحلي.
وبموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، فإنه سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي للوافدين والزائرين، يقدّم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم. وتلزم أحكام القانون صاحب العمل بإجراء تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجّلة لدى وزارة الصحة، لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق الالتزام أيضاً على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم. ومن خلال القانون الجديد سوف تضطلع المؤسسات الخاصة والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها، كما أن الحكومة ستمنع ارتفاع أسعار التأمين الصحي الإلزامي، ولن تسمح باستغلال أي طرف للتأمين خارج الإطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال.
وكان مصرف قطر المركزي قد عزز من إجراءاته الرقابية والتنظيمية والإشرافية على قطاع التأمين، بهدف تعزيز نموه المستدام لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، حيث أصدر تعليمــات لتفعيــل الإطــار الرقابــي القائــم علــى المخاطر بالتزامن مع تحسن المراقبة المكتبية والتفتيش الميداني وتطوير جودة البيانات، وكذلك أصدر مصرف قطر المركزي عـدة تعاميـم تتعلـق بإجـراءات مكافحــة غســل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث أصـدر مصـرف قطـر المركـزي بالتعـاون مـع الهيئـة العامـة للضرائب العديد مـن التعاميـم المتعلقة بامتثـال شـركات التأميـن لمعيار الإبلاغ المشترك.
ولغـرض تعزيز حوكمة شـركات التأمين، أصـدر مصـرف قطـر المركزي تعليمـات بشـأن مكافـآت رؤسـاء وأعضـاء مجلـس إدارة شـركات التأميـن متضمنـة أسـس دفـع هـذه المكافآت، كما أصدر «المركزي» التعليمـات التنظيميـة ومعاييـر إعـادة التأميـن لتعزيـز إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات إعادة التأمين بطريقـة أكثـر كفـاءة، وضمـن إطـار حوكمـة فعالـة. وأيضا صــدرت تعليمــات بشــأن أرصــدة شــركات التأمــن وشــركات إعــادة التأمــين مـن أجـل تنظيـم الحسابات بين شـركات التأميـن ومعيـدي التأمـين وتحسين جـودة الموجودات والتدفقـات النقديـة بـين الشـركات، وكفــاءة تحصيل الــذمم المدينة والدائنــة فيمــا بينهــا. ولتعزيـز الشـمول المالي، أصـدر مصـرف قطـر المركزي تعليمات بشــأن الخدمات المالية المقدمة للعملاء من ذوي الإعاقة وحــث الشـركات علـى تسـهيل وصولهـم إلـى الخدمات المالية.
ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، فقد واصلــت أقســاط التأميـن تسـجيل نمو صحـي خـلال عـام 2020، حيـث سـجل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة نموا بنسبة 5.6 % إلى مستوى 17.41 مليار ريال مقارنة مع مستوى بلغ 16.49 مليار ريال في عام 2019. وسـاهمت زيـادة الأعمـال فـي ارتفـاع الدخـل فـي عـام 2020 وانعكـس ذلـك فـي تحسـن الربحيـة، حيـث ارتفـع العائـد علـى حقـوق الملكية لشركات التأمين إلى مستوى بلغ 3.2 % في عام 2020 مقارنة مع مستوى بلغ 2.7 % في عام 2019، كمــا تحسنت الملاءة المالية لشركات التأمين بما يفوق المتطلبات الرقابية والتنظيمية، وبلغ متوسط نسبة الملاءة المالية على أساس منفرد 237.8 % في عام 2020 مقارنة مع مستوى بلغ 233 % في عام 2019.
