+ A
A -
كتب سعيد حبيب
توقع تقرير صادر عن شركة أليانز العالمية استقرار أسعار السلع في قطر خلال عامي 2022 و2023 رغم موجة التضخم العالمية والاضطرابات الناتجة عن الأزمة الأوكرانية التي دفعت أسعار السلع الغذائية العالمية إلى بلوغ أعلى المستويات على الإطلاق وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تستند إلى استقرار القوة الشرائية للريال القطري بشكل ملحوظ، مما يتيح لجم مستويات التضخم المستورد ويقوم مصرف قطر المركزي بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 3.64 ريال للدولار، فيما يستفيد الريال القطري من قوة الدولار الأميركي في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا حثيثة لضمان استقرار الأسعار بالأسواق.
وقام مصرف قطر المركزي مؤخرا برفع سعر الفائدة على الودائع بـ50 نقطة أساس ليصبح 1.5 % ورفع سعر فائدة الإقراض بـ25 نقطة أساس ليصبح 2.75 %، ويعتبر رفع الفائدة أبرز أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم فيما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات، ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار رقم (8) لسنة 2013 وتنفيذاً لأحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تحظر على المزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وفي إطار مواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية والتجارية، وضمان فعالية الأسواق والتوازن فيها بما يتيح أسعاراً مناسبة لجميع الأطراف سواء المنتجين أو الموردين أو المستهلكين، كما يأتي هذا القرار اتساقاً مع سياسة الدولة الرامية إلى المحافظة على القوة الشرائية لدخل الأفراد وتخفيف العبء عليهم، والحد من ارتفاع الأسعار، والتصدي لأي شكل من أشكال الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع والخدمات وخصوصاً الأساسية منها.
وقالت «أليانز» إن ارتباط الريال القطري بالدولار الأميركي يعزز استقرار أسعار السلع في قطر منذ عام 2021 متوقعة انخفاض معدلات التضخم تدريجيا في قطر إلى 2 % فقط بنهاية عام 2022 حيث ترى ان تسجيل مؤشر أسعار المستهلك في قطر وهو المؤشر الرئيسي لقياس التضخم مستويات تفوق 6 % بنهاية 2021 جاء نتيجة تأثيرات مؤقته تتلاشي تدريجيا وهي: ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد العالمية الناتجة عن استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وتوقعت «أليانز» نمو الاقتصاد القطري بنسبة 4 % في عام 2022 على ان يصل النمو إلى مستوى 2.5 % في عام 2023 بدعم من مونديال 2022 وهو الحدث الأكثر انتظارا عالميا فضلا عن استفادة دولة قطر من ارتفاع أسعار وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال وتحسن البيئة التشغيلية وتلاشي تداعيات جائحة كورونا تدريجيا.
وأضافت أن موازنة دولة قطر لعام 2022 لا تحتاج إلا لسعر يتراوح بين 35 دولارا و55 دولارا لبرميل النفط لكي تصل إلى نقطة تعادل موازنتها في 2022 (سعر التعادل هو الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة)، بينما يمثل أي ارتفاع في برميل النفط فوق هذا المستوى فائضا محققا للموازنة، علما بأن برميل النفط يدور حاليا حول مستويات تفوق 100 دولارا وهو ما يؤكد تحقيق فوائض مالية كبرى في عام 2022.
وسجلت موازنة قطر فائضا ماليا يبلغ 1.59 مليار ريال خلال عام 2021 فيما أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة للسنة المالية 2021 بواقع 22.5 مليار ريال إلى مستوى 193.6 مليار ريال مقارنة مع إيرادات بلغت 171.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2020، وتتوزع الإيرادات الفعلية المحققة في موازنة 2021 على الآتي: مستوى 45.2 مليار ريال في الربع الأول، و50 مليارا في الربع الثاني، و46.9 مليار ريال في الربع الثالث و51.5 مليار ريال في الربع الأخير من 2021.
وبلغ إجمالي النفقات الفعلية مستوى 191.8 مليار ريال خلال السنة المالية 2021 تتوزع على: 45 مليار ريال في الربع الأول، و46 مليار ريال في الربع الثاني، و46 مليار ريال أيضا في الربع الثالث و54.8 مليار ريال في الربع الأخير من 2021، وبلغ حجم الإنفاق على المشروعات الرئيسية 68.8 مليار ريال تتوزع على: 15 مليار ريال في الربع الأول، و14.9 مليار ريال في الربع الثاني، و16.3 مليار ريال في الربع الثالث، و22.6 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2021، بينما بلغ إجمالي إيرادات النفط والغاز 156.3 مليار ريال تتوزع على: 39.7 مليار ريال في الربع الأول، و30.7 مليار ريال في الربع الثاني، و41.2 مليار ريال في الربع الثالث، و44.7 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2021.
copy short url   نسخ
14/05/2022
557