+ A
A -
الدوحة- قنا ــ ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الطويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في قطر عند ـAA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن هذا التصنيف يؤكد الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفة أن قطر من بين الدول التي تتمتع بأعلى مستويات من حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تتميز بهيكل مالي عام مرن وتوقعات مواتية لخفض الديون.
وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية الداعمة لسوق النفط والغاز والعوائد الاستثمارية التقديرية القوية على الأصول الأجنبية لدولة قطر أدت إلى تعويض تأثير الالتزامات الطارئة المتزايدة من القطاع المصرفي على الوضع الائتماني لدولة قطر.
وتوقعت فيتش ارتفاع فائض موازنة دولة قطر إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل 2.4 بالمائة في العام 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار التقديري على الأصول الخارجية الحكومية.
كما توقعت ارتفاعا كبيرا في عائدات النفط والغاز في عام 2022، في ظل افتراض أن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 100 دولار أميركي للبرميل الواحد، ومن المفترض أن يساعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي والرقابة الصارمة على الإنفاق الحالي بعد عام 2022 في الحفاظ على فوائض الميزانية، والتي ستتعزز بشكل أكبر من خلال التوسع في إنتاج الغاز اعتبارا من عام 2025.وتشير هذه التوقعات إلى تحقيق التعادل في سعر نفط برنت عند حوالي 50 دولارا أميركيا للبرميل.
وأشار التقرير إلى إمكانية انخفاض الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 67 بالمائة في عام 2022، مقابل 81 بالمائة في العام 2021 على خلفية توسع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز. وسيعتمد مسار الدين اللاحق على الطريقة التي تختارها الحكومة لتوزيع فوائضها المالية.
وكان الدين الاسمي في دولة قطر ارتفع إلى 474 مليار ريال قطري في عام 2021، مقابل 453 مليار ريال قطري، مدفوعا بزيادة السحب على المكشوف الحكومي مع البنوك المحلية إلى 89 مليار ريال قطري أو 15 من الناتج المحلي الإجمالي.
على صعيد آخر قالت وكالة فيتش إن البنوك القطرية تمتلك أصولا تزيد عن 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وصافي الخصوم الأجنبية يزيد عن 120 مليار دولار أميركي (60 من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022. كما نما إجمالي المطلوبات الخارجية للبنوك إلى 197 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2021 أو ما يقرب من 40 بالمائة من إجمالي الأصول، من 175 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2020.
وترى الوكالة أن الأصول السيادية لدولة قطر في الخارج التابعة لجهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية) توفر مظلة حماية من أيه صدمات مالية محتملة ويمتلك جهاز قطر للاستثمار حصصاً في أيقونات استثمارية عالمية أبرزها هارودز وناطحة السحاب شارد الأطول أوروبياً إلى جانب حصة 17 بالمائة في شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات وحصة تبلغ 9 بالمائة في شركة غلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، كما يمـلك الجهـاز أكثـر من 6 بالمائة من أسـهم بنك باركليز، و22 بالمائة من شـركة سينسبري.. وكذلك افتتح جهاز قطر للاستثمار مكتبا في نيويورك عام 2015 ووضع خططاً لاستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية، وقد استحوذ الجهاز على نحو 10 بالمائة من شركة «إمباير استيت ريالتي تراست» المالكة لمبنى «إمباير استيت» الشهير في عام 2016، فضلاً عن «ميراماكس» و«روسنفت» ويملك الجهاز 8.3 بالمائة في شركة «بروكفيلد بروبيرتي» وحصة 4.6 بالمائة من شركة النفط العالمية رويال داتش شل إلى جانب «غروفنر هاوس» وحصة في كلٍ من بنك اوف أميركا وتوتال وشركة المجوهرات الأميركية «تيفاني».. فضلا عن استثمارات كلا من شركتي كتارا للضيافة والديار القطرية العالمية الأخرى.
وقالت الوكالة إن هذا التصنيف يؤكد الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفة أن قطر من بين الدول التي تتمتع بأعلى مستويات من حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تتميز بهيكل مالي عام مرن وتوقعات مواتية لخفض الديون.
وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية الداعمة لسوق النفط والغاز والعوائد الاستثمارية التقديرية القوية على الأصول الأجنبية لدولة قطر أدت إلى تعويض تأثير الالتزامات الطارئة المتزايدة من القطاع المصرفي على الوضع الائتماني لدولة قطر.
وتوقعت فيتش ارتفاع فائض موازنة دولة قطر إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل 2.4 بالمائة في العام 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار التقديري على الأصول الخارجية الحكومية.
كما توقعت ارتفاعا كبيرا في عائدات النفط والغاز في عام 2022، في ظل افتراض أن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 100 دولار أميركي للبرميل الواحد، ومن المفترض أن يساعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي والرقابة الصارمة على الإنفاق الحالي بعد عام 2022 في الحفاظ على فوائض الميزانية، والتي ستتعزز بشكل أكبر من خلال التوسع في إنتاج الغاز اعتبارا من عام 2025.وتشير هذه التوقعات إلى تحقيق التعادل في سعر نفط برنت عند حوالي 50 دولارا أميركيا للبرميل.
وأشار التقرير إلى إمكانية انخفاض الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 67 بالمائة في عام 2022، مقابل 81 بالمائة في العام 2021 على خلفية توسع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز. وسيعتمد مسار الدين اللاحق على الطريقة التي تختارها الحكومة لتوزيع فوائضها المالية.
وكان الدين الاسمي في دولة قطر ارتفع إلى 474 مليار ريال قطري في عام 2021، مقابل 453 مليار ريال قطري، مدفوعا بزيادة السحب على المكشوف الحكومي مع البنوك المحلية إلى 89 مليار ريال قطري أو 15 من الناتج المحلي الإجمالي.
على صعيد آخر قالت وكالة فيتش إن البنوك القطرية تمتلك أصولا تزيد عن 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وصافي الخصوم الأجنبية يزيد عن 120 مليار دولار أميركي (60 من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022. كما نما إجمالي المطلوبات الخارجية للبنوك إلى 197 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2021 أو ما يقرب من 40 بالمائة من إجمالي الأصول، من 175 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2020.
وترى الوكالة أن الأصول السيادية لدولة قطر في الخارج التابعة لجهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية) توفر مظلة حماية من أيه صدمات مالية محتملة ويمتلك جهاز قطر للاستثمار حصصاً في أيقونات استثمارية عالمية أبرزها هارودز وناطحة السحاب شارد الأطول أوروبياً إلى جانب حصة 17 بالمائة في شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات وحصة تبلغ 9 بالمائة في شركة غلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، كما يمـلك الجهـاز أكثـر من 6 بالمائة من أسـهم بنك باركليز، و22 بالمائة من شـركة سينسبري.. وكذلك افتتح جهاز قطر للاستثمار مكتبا في نيويورك عام 2015 ووضع خططاً لاستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية، وقد استحوذ الجهاز على نحو 10 بالمائة من شركة «إمباير استيت ريالتي تراست» المالكة لمبنى «إمباير استيت» الشهير في عام 2016، فضلاً عن «ميراماكس» و«روسنفت» ويملك الجهاز 8.3 بالمائة في شركة «بروكفيلد بروبيرتي» وحصة 4.6 بالمائة من شركة النفط العالمية رويال داتش شل إلى جانب «غروفنر هاوس» وحصة في كلٍ من بنك اوف أميركا وتوتال وشركة المجوهرات الأميركية «تيفاني».. فضلا عن استثمارات كلا من شركتي كتارا للضيافة والديار القطرية العالمية الأخرى.
