+ A
A -
اسطنبول - الأناضول - تتحرك رئاسة مجلس النواب الليبي بأسرع ما يمكن للإطاحة بعبد الحميد الدبيبة من رئاسة حكومة الوحدة، والانفراد بتعيين حكومة جديدة، دون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، ما يهدد البلاد بانقسام مؤسساتي جديد أو عودة للاحتراب الداخلي.
استغل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الدعم الغربي السابق له للانفراد بإصدار القوانين الانتخابية، دون استشارة المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) لتكرار نفس التجربة للإطاحة بمنافسه في الانتخابات الرئاسية الدبيبة، الذي اكتسب شعبية لافتة خلال أشهر قليلة من رئاسته للحكومة.
قرر مجلس النواب استبعاد شرط «تقاسم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تزكية المرشح لرئاسة الحكومة».
ومن بين 122 نائبا حضروا جلسة الإثنين، بحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن 30 منهم صوتوا لصالح استبعاد مجلس الدولة، بينما صوت 21 ضد استبعاده، ولم يتضح موقف 71 عضوا الآخرين، هل امتنعوا عن التصويت، أو غابوا عن الجلسة، أم هناك تضخيم في عدد الحاضرين، كما حدث في أكثر من جلسة سابقة.
المؤكد أن مجلس النواب ماضٍ في تشكيل حكومة جديدة، بعد أن قدم 13 شرطا للترشح لرئاسة الحكومة، بينها شرطين على الأقل تستهدف منع الدبيبة من الترشح للرئاسيات المقبلة.
أول شرط أن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، أما الثاني فتقديم استقالته قبل الترشح.
بالإضافة إلى شرط الحصول على تزكية 25 نائبا، ليس بينهم أعضاء المجلس الأعلى للدولة.
وواضح من خلال هذه الشروط أن عقيلة نصب شباكه لاصطياد الدبيبة، ومنعه من الترشح للرئاسة.
من جانب آخر، أعلن المرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي، الخميس، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في بلاده تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية.
جاء ذلك في بيان صادر عن محامي سيف الإسلام خالد الزايدي.
وقال الزايدي في تصريح لمراسل الأناضول، إن القذافي «أعلن عن مبادرة لحل الانسداد السياسي بعد تعثر إجراء الانتخابات». ووفق البيان، تقترح المبادرة «إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية». وسيضمن ذلك، بحسب المبادرة، «انتخاب برلمان لتجنب البلاد حالات الحرب أو الانقسام وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات».
وترى المبادرة، أن «خلافات الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا بصوره أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية». وتشير إلى أن تلك (المبادرة) تعتبر «إنقاذا لما تبقى من خريطة الطريق، واحتراما لإرادة 2.5 مليون ليبي».
استغل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الدعم الغربي السابق له للانفراد بإصدار القوانين الانتخابية، دون استشارة المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) لتكرار نفس التجربة للإطاحة بمنافسه في الانتخابات الرئاسية الدبيبة، الذي اكتسب شعبية لافتة خلال أشهر قليلة من رئاسته للحكومة.
قرر مجلس النواب استبعاد شرط «تقاسم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تزكية المرشح لرئاسة الحكومة».
ومن بين 122 نائبا حضروا جلسة الإثنين، بحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن 30 منهم صوتوا لصالح استبعاد مجلس الدولة، بينما صوت 21 ضد استبعاده، ولم يتضح موقف 71 عضوا الآخرين، هل امتنعوا عن التصويت، أو غابوا عن الجلسة، أم هناك تضخيم في عدد الحاضرين، كما حدث في أكثر من جلسة سابقة.
المؤكد أن مجلس النواب ماضٍ في تشكيل حكومة جديدة، بعد أن قدم 13 شرطا للترشح لرئاسة الحكومة، بينها شرطين على الأقل تستهدف منع الدبيبة من الترشح للرئاسيات المقبلة.
أول شرط أن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، أما الثاني فتقديم استقالته قبل الترشح.
بالإضافة إلى شرط الحصول على تزكية 25 نائبا، ليس بينهم أعضاء المجلس الأعلى للدولة.
وواضح من خلال هذه الشروط أن عقيلة نصب شباكه لاصطياد الدبيبة، ومنعه من الترشح للرئاسة.
من جانب آخر، أعلن المرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي، الخميس، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في بلاده تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية.
جاء ذلك في بيان صادر عن محامي سيف الإسلام خالد الزايدي.
وقال الزايدي في تصريح لمراسل الأناضول، إن القذافي «أعلن عن مبادرة لحل الانسداد السياسي بعد تعثر إجراء الانتخابات». ووفق البيان، تقترح المبادرة «إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية». وسيضمن ذلك، بحسب المبادرة، «انتخاب برلمان لتجنب البلاد حالات الحرب أو الانقسام وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات».
وترى المبادرة، أن «خلافات الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا بصوره أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية». وتشير إلى أن تلك (المبادرة) تعتبر «إنقاذا لما تبقى من خريطة الطريق، واحتراما لإرادة 2.5 مليون ليبي».
