+ A
A -
انتعش السوق العقاري بتسجيل حجم التداول في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي (الفترة من 16 يناير إلى 20 يناير الجاري) مستوى 481.9 مليون ريال مقارنة مع مستوى بلغ 340.84 مليون ريال خلال الأسبوع قبل الماضي (الفترة من 9 إلى 13 يناير الجاري).
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمع سكني ومباني تجارية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والوكرة وأم صلال والدوحة والخور والذخيرة.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع مؤشر أسعار العقارات في دولة قطر خلال عام 2021 بنسبة 2.08 % سنويا إلى مستوى 212.22 نقطة بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة مع مستوى 207.89 نقطة في ديسمبر 2020. وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ العام 2011، بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري، ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات.
وسجلت التداولات العقارية في عام 2021 تداولات إجمالية بلغت نحو 25.3 مليار ريال، توزعت على: 2.73 مليار ريال في شهر يناير، و1.77 مليار ريال في شهر فبراير، و2.57 مليار ريال في شهر مارس، و1.99 مليار ريال في شهر أبريل، و2.68 مليار ريال في شهر مايو، و2.03 مليار ريال في يونيو، و1.75 مليار ريال في شهر يوليو، و1.74 مليار ريال في شهر أغسطس، و2.99 مليار ريال في شهر سبتمبر، و1.64 مليار ريال في شهر أكتوبر، و2.1 مليار في شهر نوفمبر، ونحو 1.24 مليار ريال في شهر ديسمبر، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
وتبدو آفاق القطاع واعدة في عام 2022 بدعم من مونديال 2022، فضلا عن استكمال المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها، وتشير مجلة ميد الاقتصادية العالمية إلى تصدر قطر لقائمة أكثر الدول الخليجية نشاطا في ترسيات عقود المشاريع منذ بداية 2021 وحتى نهاية نوفمبر 2021 بواقع 21 مليار دولار.
ويحظى السوق العقاري بدعم كبير من الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن الموازنة والتي تركز على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمع سكني ومباني تجارية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والوكرة وأم صلال والدوحة والخور والذخيرة.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع مؤشر أسعار العقارات في دولة قطر خلال عام 2021 بنسبة 2.08 % سنويا إلى مستوى 212.22 نقطة بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة مع مستوى 207.89 نقطة في ديسمبر 2020. وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ العام 2011، بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري، ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات.
وسجلت التداولات العقارية في عام 2021 تداولات إجمالية بلغت نحو 25.3 مليار ريال، توزعت على: 2.73 مليار ريال في شهر يناير، و1.77 مليار ريال في شهر فبراير، و2.57 مليار ريال في شهر مارس، و1.99 مليار ريال في شهر أبريل، و2.68 مليار ريال في شهر مايو، و2.03 مليار ريال في يونيو، و1.75 مليار ريال في شهر يوليو، و1.74 مليار ريال في شهر أغسطس، و2.99 مليار ريال في شهر سبتمبر، و1.64 مليار ريال في شهر أكتوبر، و2.1 مليار في شهر نوفمبر، ونحو 1.24 مليار ريال في شهر ديسمبر، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
وتبدو آفاق القطاع واعدة في عام 2022 بدعم من مونديال 2022، فضلا عن استكمال المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها، وتشير مجلة ميد الاقتصادية العالمية إلى تصدر قطر لقائمة أكثر الدول الخليجية نشاطا في ترسيات عقود المشاريع منذ بداية 2021 وحتى نهاية نوفمبر 2021 بواقع 21 مليار دولار.
ويحظى السوق العقاري بدعم كبير من الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن الموازنة والتي تركز على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو.
