+ A
A -
الكويت- قنا- جدد مجلس الأمة الكويتي أمس، الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم، أظهرت رفض 23 وموافقة 18 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 41 نائبا.
وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه «إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا».
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن «يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء».
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة «أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».
يأتي ذلك، عقب إعلان السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة في جلسة 18 يناير الحالي تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزير الدفاع إثر نهاية مناقشة الاستجواب الموجه له.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم، أظهرت رفض 23 وموافقة 18 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 41 نائبا.
وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه «إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا».
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن «يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء».
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة «أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».
يأتي ذلك، عقب إعلان السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة في جلسة 18 يناير الحالي تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزير الدفاع إثر نهاية مناقشة الاستجواب الموجه له.
