+ A
A -
بغداد- الأناضول - قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له، فيما أشاد زعيم «الكتلة الصدرية» مقتدى الصدر بالقرار.
وفي 13 يناير الجاري، قررت المحكمة الاتحادية تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان لحين حسم دعويين في شرعية الجلسة الأولى تقدم بهما النائبان محمود المشهداني (عن تحالف «عزم») وباسم خشان (مستقل).
وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن «المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان»،
وأضافت: «كما قررت المحكمة إلغاء الأمر الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان»، مؤكدة أنه «لا يمكن لرئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا محمود المشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان».
وعقّب زعيم «التيار الصدري» الذي تصدرت قائمته الانتخابات على قرار المحكمة قائلا: «مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية».
وأضاف الصدر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم». وأردف: «سيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون».
وفي 13 يناير الجاري، قررت المحكمة الاتحادية تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان لحين حسم دعويين في شرعية الجلسة الأولى تقدم بهما النائبان محمود المشهداني (عن تحالف «عزم») وباسم خشان (مستقل).
وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن «المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان»،
وأضافت: «كما قررت المحكمة إلغاء الأمر الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان»، مؤكدة أنه «لا يمكن لرئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا محمود المشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان».
وعقّب زعيم «التيار الصدري» الذي تصدرت قائمته الانتخابات على قرار المحكمة قائلا: «مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية».
وأضاف الصدر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم». وأردف: «سيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون».
