+ A
A -
بيروت- قنا- عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته العادية أمس، بعد تعطيل دام لأكثر من 100 يوم، لبحث قانون الموازنة العامة للعام 2022، ومواضيع أخرى. وبحث المجلس في جدول أعمال من 56 بندا، إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وأبرزها: مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبنود لها طابع اجتماعي ومعيشي ووظيفي. وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن انقطاع جلسات المجلس أثر سلبا على انتظام عمل السلطة الإجرائية، وزاد من تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد، مشددا على أهمية مبدأ فصل السلطات، معتبرا أن ما حدث في الأشهر الماضية لم يكن وفقا لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين.
