+ A
A -
كتب - سعيد حبيب قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار إن هناك حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الجديدة في قطر وهي: التكنولوجيا الزراعية وهو قطاع جديد يسجل نموا متسارعا في قطر إلى جانب السيارات الكهربائية والتكنولوجيا بجميع قطاعاتها مثل الأتمتة والإعلام علاوة على الاستثمار بالقطاع الرياضي، وهذا لا يقتصر على مونديال 2022 وما يوفرة من فرص، وإنما يمتد ليشمل فعاليات رياضية أخرى مثل سباق «الفورمولا 1» ودورة الألعاب الآسيوية 2030 فضلا عن الجاذبية الاستثمارية المتزايدة لقطاع التكنولوجيا الرياضية والاقتصاد الدائرى وما يخلقة من فرص لإعادة التدوير وعلى مستوى القطاعات التقليدية فإن قطاعي السياحة والضيافة حققا نموا كبيرا.
وأوضح سعادته في حوار مع شبكة بلومبرغ الأميركية أن القطاعات الجديدة التي نستهدفها لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر هي: تطوير البرمجيات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وتكنولوجيا الصحة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي (أحد فروع الذكاء الاصطناعي). مبينا ان دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي ومرن فيما يمثل مونديال 2022 محفزا كبيرا لنمو جميع القطاعات الاقتصادية في قطر كما انه يرسخ حضور الدولة عالميا في قطاعات الفعاليات والرياضة والسياحة ايضا مع إبراز قطر كأحد أفضل الوجهات للعيش والعمل في العالم.
وأفاد سعادته أن دولة قطر تركز على تعزيز التعافي من تداعيات جائحة كورونا ورغم تباين الآفاق الاقتصادية بين البلدان والمناطق في هذا المضمار إلا أن هناك معيارين أساسيين يحددان قوة التعافي وهما: حزم التحفيز المالي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات الجائحة ومعدلات التطعيم ضد كورونا وبالنسبة إلى المعيارين فإن قطر تتبوأ موقع الصدارة بالمنطقة.
ولفت سعادته إلى أن البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تبلغ %4.4 خلال 2022 وفي قطر فقد تم إنجاز تطعيم %90 من السكان فيما أقرت الدولة فور نشوب جائحة كورونا حزمة تحفيز اقتصادية كبرى قوامها 75 مليار ريال وتضمنت اعفاءات وتسهيلات كبرى بهدف دعم الاقتصاد وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال على مواجهة تداعيات جائحة كورونا ولهذا يمكن التأكيد على ان المركز المالي لقطر قوي ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ممتازة.
وأضاف سعادته: تسعى دولة قطر إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية بالتزامن مع عودة أنشطة الأعمال إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا أما على مستوى الاستثمارات الأجنبية فجميعها مرحب بها في قطر في ظل بيئة الأعمال المتطورة ومناخ الاستثمار المتميز الذي توفرة الدولة لاستقطاب تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة مبينا أن الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا تتصدران قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في السوق القطري كما شهدت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الواردة إلى قطر من جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا نموا متسارعا.. نتطلع في وكالة ترويج الاستثمار إلى استقطاب استثمارات أجنبية من مناطق جغرافية متنوعة وهناك حزمة من القطاعات التي نستهدف الترويج لها مشددا على ان قطر تتمتع بجاذبية استثمارية كبرى وبيئة مواتية للأعمال فضلا عن ارتباطها القوي بالأسواق في إفريقيا وآسيا فيما يعتبر كل من: الاتصال والمعرفة والابتكار وبيئة الأعمال الجاذبة أبرز نقاط القوة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
واختتم سعادته قائلا: بعد انتهاء مونديال 2022 لن تتوقف مسيرة التنمية والنمو في قطر وبالتالي فإننا نتوقع زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى قطر بدعم من مواصلة تطوير التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر مرونة وسهولة وجاذبية للاستثمارات وهو ما ظهر واضحا في حزمة التشريعات الاقتصادية التي تم إقرارها مؤخرا في قطر وأبرزها: قانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وهو ما يسمح بتعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية بالاضافة إلى مشروع توسعة حقل الشمال الذي يوفر فرصا استثمارية واعدة.
وتباشر شركة قطرغاز تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن «قطر للطاقة»، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
وأوضح سعادته في حوار مع شبكة بلومبرغ الأميركية أن القطاعات الجديدة التي نستهدفها لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر هي: تطوير البرمجيات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وتكنولوجيا الصحة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي (أحد فروع الذكاء الاصطناعي). مبينا ان دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي ومرن فيما يمثل مونديال 2022 محفزا كبيرا لنمو جميع القطاعات الاقتصادية في قطر كما انه يرسخ حضور الدولة عالميا في قطاعات الفعاليات والرياضة والسياحة ايضا مع إبراز قطر كأحد أفضل الوجهات للعيش والعمل في العالم.
وأفاد سعادته أن دولة قطر تركز على تعزيز التعافي من تداعيات جائحة كورونا ورغم تباين الآفاق الاقتصادية بين البلدان والمناطق في هذا المضمار إلا أن هناك معيارين أساسيين يحددان قوة التعافي وهما: حزم التحفيز المالي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات الجائحة ومعدلات التطعيم ضد كورونا وبالنسبة إلى المعيارين فإن قطر تتبوأ موقع الصدارة بالمنطقة.
ولفت سعادته إلى أن البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تبلغ %4.4 خلال 2022 وفي قطر فقد تم إنجاز تطعيم %90 من السكان فيما أقرت الدولة فور نشوب جائحة كورونا حزمة تحفيز اقتصادية كبرى قوامها 75 مليار ريال وتضمنت اعفاءات وتسهيلات كبرى بهدف دعم الاقتصاد وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال على مواجهة تداعيات جائحة كورونا ولهذا يمكن التأكيد على ان المركز المالي لقطر قوي ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ممتازة.
وأضاف سعادته: تسعى دولة قطر إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية بالتزامن مع عودة أنشطة الأعمال إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا أما على مستوى الاستثمارات الأجنبية فجميعها مرحب بها في قطر في ظل بيئة الأعمال المتطورة ومناخ الاستثمار المتميز الذي توفرة الدولة لاستقطاب تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة مبينا أن الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا تتصدران قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في السوق القطري كما شهدت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الواردة إلى قطر من جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا نموا متسارعا.. نتطلع في وكالة ترويج الاستثمار إلى استقطاب استثمارات أجنبية من مناطق جغرافية متنوعة وهناك حزمة من القطاعات التي نستهدف الترويج لها مشددا على ان قطر تتمتع بجاذبية استثمارية كبرى وبيئة مواتية للأعمال فضلا عن ارتباطها القوي بالأسواق في إفريقيا وآسيا فيما يعتبر كل من: الاتصال والمعرفة والابتكار وبيئة الأعمال الجاذبة أبرز نقاط القوة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
واختتم سعادته قائلا: بعد انتهاء مونديال 2022 لن تتوقف مسيرة التنمية والنمو في قطر وبالتالي فإننا نتوقع زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى قطر بدعم من مواصلة تطوير التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر مرونة وسهولة وجاذبية للاستثمارات وهو ما ظهر واضحا في حزمة التشريعات الاقتصادية التي تم إقرارها مؤخرا في قطر وأبرزها: قانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وهو ما يسمح بتعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية بالاضافة إلى مشروع توسعة حقل الشمال الذي يوفر فرصا استثمارية واعدة.
وتباشر شركة قطرغاز تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن «قطر للطاقة»، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
