+ A
A -
حققت بورصة قطر مكاسب سوقية أسبوعية بلغت مستوى 16.12 مليار ريال بارتفاع رسملتها إلى مستوى 716 مليارا و403 ملايين و976 ألفا و089.410 ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه 700 مليار و288 مليونا و458 ألفا و331.140 ريال.
وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر، هذا الأسبوع، على ارتفاع بقيمة 193.86 نقطة، أي ما نسبته 1.57 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و511.98 نقطة.
وتم خلال الجلسات تداول 951 مليونا و749 ألفا و571 سهما، بقيمة 3 مليارات و316 مليونا و732 ألفا و923.209 ريال، نتيجة تنفيذ 66807 صفقات في جميع القطاعات.
وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة أخرى.
وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة 91.52 نقطة، أي ما نسبته 1.75 بالمائة، ليصل إلى 5 آلاف و330.29 نقطة، كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة 98.67 نقطة، أي ما نسبته 1.20 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و353.88 نقطة. وبدوره، سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة 83.14 نقطة، أي ما نسبته 1.95 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و354.81 نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بقيمة 11.43 نقطة، أي ما نسبته 0.43 بالمائة، ليصل إلى ألفين و637.75 نقطة، وسجل مؤشر قطاع العقارات، ارتفاعا بقيمة 49.82 نقطة، أي ما نسبته 2.68 بالمائة، ليصل إلى ألف و908.96 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة 9.39 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمائة ليصل إلى ألف و091.73 نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة 105.89 نقطة، أي ما نسبته 2.87 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و794.26 نقطة. وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو أبرزها: نمو التوزيعات والأرباح السنوية للشركات المدرجة مع بدء موسم الافصاح إلى جانب تحسن البيئة التشغيلية وارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 90 دولار للبرميل وتنفذ بورصة قطرحاليا خطة لترقيتها من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى أهم مؤشرات الأسواق العالمية، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر ســــوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومن شأن ترقية البورصة من ناشئة إلى متقدمة أن يعزز من مستويات التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى البورصة القطرية، ويكرس مكانة البورصة القطرية عالميا. ومن المتوقع تدفق مليار دولار (3.64 مليار ريال) على الأقل كسيولة أجنبية إلى السوق فور سريان قانون السماح للأجانب بتملك نسبة تصل إلى 100 في المائة من رأسمال جميع الشركات المساهمة المدرجة، وهو مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء والذي يعزز الجاذبية الاستثمارية للبورصة فيما يمثل مونديال 2022 دفعة قوية للبورصة وسط حالة من التفاؤل العام بين المستثمرين في المنطقة، حيث تشير وكالة بلومبرغ الأميركية إلى أن كلا من بورصتي قطر ودبي مرشحتان لتصدر قائمة أكثر الأسواق الخليجية مكاسب في عام 2022، وأنهما على رأس قائمة الاستثمارات الأجنبية.
وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر، هذا الأسبوع، على ارتفاع بقيمة 193.86 نقطة، أي ما نسبته 1.57 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و511.98 نقطة.
وتم خلال الجلسات تداول 951 مليونا و749 ألفا و571 سهما، بقيمة 3 مليارات و316 مليونا و732 ألفا و923.209 ريال، نتيجة تنفيذ 66807 صفقات في جميع القطاعات.
وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة أخرى.
وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة 91.52 نقطة، أي ما نسبته 1.75 بالمائة، ليصل إلى 5 آلاف و330.29 نقطة، كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة 98.67 نقطة، أي ما نسبته 1.20 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و353.88 نقطة. وبدوره، سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة 83.14 نقطة، أي ما نسبته 1.95 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و354.81 نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بقيمة 11.43 نقطة، أي ما نسبته 0.43 بالمائة، ليصل إلى ألفين و637.75 نقطة، وسجل مؤشر قطاع العقارات، ارتفاعا بقيمة 49.82 نقطة، أي ما نسبته 2.68 بالمائة، ليصل إلى ألف و908.96 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة 9.39 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمائة ليصل إلى ألف و091.73 نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة 105.89 نقطة، أي ما نسبته 2.87 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و794.26 نقطة. وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو أبرزها: نمو التوزيعات والأرباح السنوية للشركات المدرجة مع بدء موسم الافصاح إلى جانب تحسن البيئة التشغيلية وارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 90 دولار للبرميل وتنفذ بورصة قطرحاليا خطة لترقيتها من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى أهم مؤشرات الأسواق العالمية، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر ســــوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومن شأن ترقية البورصة من ناشئة إلى متقدمة أن يعزز من مستويات التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى البورصة القطرية، ويكرس مكانة البورصة القطرية عالميا. ومن المتوقع تدفق مليار دولار (3.64 مليار ريال) على الأقل كسيولة أجنبية إلى السوق فور سريان قانون السماح للأجانب بتملك نسبة تصل إلى 100 في المائة من رأسمال جميع الشركات المساهمة المدرجة، وهو مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء والذي يعزز الجاذبية الاستثمارية للبورصة فيما يمثل مونديال 2022 دفعة قوية للبورصة وسط حالة من التفاؤل العام بين المستثمرين في المنطقة، حيث تشير وكالة بلومبرغ الأميركية إلى أن كلا من بورصتي قطر ودبي مرشحتان لتصدر قائمة أكثر الأسواق الخليجية مكاسب في عام 2022، وأنهما على رأس قائمة الاستثمارات الأجنبية.
