+ A
A -
كتب - محمد الأندلسيأظهر تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي أن دولة قطر حلت بالمرتبة الأولى عربيا في 6 مؤشرات تنافسية، وهي: حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، ومؤشر القطاع النقدي والمصرفي، ومؤشر معدل البطالة، ومؤشر معدل التضخم ومؤشر القطاع الحقيقي.
وشغلت قطر المرتبة الأولى عربيا من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث سجلت قطر أعلى قيمة معيارية مع ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 61 ألف دولار أميركي عن متوسط الفترة (2017 - 2020)، وشغلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بحصة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 43 ألف دولار أميركي عن نفس الفترة، بينما سجلت كل من الكويت والبحرين حصة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 29.6 ألف دولار و23.7 ألف دولار على التوالي خلال الفترة ذاتها.
وجاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القطاع المصرفي، حيث تعتبر جودة أصول البنوك القطرية الأعلى عربيا نتيجة تربعها على قائمة أدنى معدلات للقروض المتعثرة على مستوى المصارف العربية بواقع 1.76 في المائة من إجمالي محفظة القروض، فيما تواصل البنوك استقطاع مخصصات لتغطية القروض المتعثرة.
وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، فضلا عن المخصصات الاحترازية لدرء مخاطر كورونا، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.
وتصدرت قطر مؤشر القطاع النقدي والمصرفي مستفيدةً من مؤشر معدل نمو الأصول الأجنبية وانخفاض معدلات القروض المتعثرة، بينما سجلت تونس المركز الثاني، مستفيدة من حصولها على المركز الأول في مؤشر معدل نمو صافي الأصول الأجنبية، وكان المركز الثالث على مستوى الدول العربية من نصيب الكويت، نتيجة حصولها على مركز متقدم في مؤشر انخفاض القروض المتعثرة من إجمالي القروض، إلى جانب مؤشر السيولة المحلية إلى الناتج المحلي.
وتربعت دولة قطر على قائمة أقل دول العالم العربي في معدلات البطالة، حيث سجل متوسط معدل البطالة في قطر مستويات منخفضة بلغت 0.95 في المائة عن متوسط الفترة (2017 - 2020) وبقيمة معيارية بلغت 1.283 نقطة، فيما جاءت كل من الكويت والإمارات في المرتبة الثانية والثالثة على الترتيب، حيث بلغ معدل البطالة في الكويت 2.59 في المائة، وفي الإمارات العربية المتحدة نحو 2.99 في المائة ، وفي المقابل ارتفع متوسط معدل البطالة إلى ما يفوق 10 في المائة في كل من: السودان، والأردن، وليبيا، وتونس، واليمن، والعراق، والجزائر ومصر لمتوسط الفترة (2017 - 2020)، وسُجل أعلى معدل بطالة في ليبيا، بواقع 19 في المائة عن متوسط نفس الفترة.
وشغلت دولة قطر المرتبة الأولى بقائمة أقل الدول العربية في مؤشر معدل التضخم بمتوسط بلغ سالب 0.6 في المائة، عن متوسط الفترة (2017 - 2020)، فيما سجلت كل من: الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان المرتبة الثانية والثالثة بنسبة 0 في المائة و0.5 في المائة على التوالي.
وجاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر القطاع الحقيقي نتيجة حصولها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشري معدلي التضخم والبطالة، فيما حلت الإمارات في المركز الثاني على مستوى الدول العربية مستفيدة من حصولها على مراكز متقدمة في مؤشرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة، ومعدل التضخم، وشغلت البحرين المركز الثالث على مستوى الدول العربية مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشرات معدل البطالة، وحصة الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم.
واستعرض تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي ترتيب سبعة عشر دولة عربية في هذا المجال مقارنة مع دول أخرى تنتمي إلى عدة أقاليم مختلفة تشمل كلا من: البرازيل، والهند، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وتايلاند، وماليزيا، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وذلك بحسب المنهجية المتبعة في هذا التقرير، للوقوف على مدى التقدم الذي حققته الدول العربية في مجال التنافسية.
ويرصد التقرير مستويات تنافسية الدول العربية من خلال تطور ترتيبها في المؤشر العام للتنافسية الذي يتكون من مؤشرين أساسين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، اللذين يتفرع منهما سبعة مؤشرات تضم 29 متغيراً كمياً تقيس تطور مستويات التنافسية في الدول العربية، ومجموعة من دول المقارنة. وفي هذا الصدد، أشار تقرير تنافسية الاقتصادات العربية إلى تحسن مؤشرات التنافسية في أربع دول عربية.
وشغلت قطر المرتبة الأولى عربيا من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث سجلت قطر أعلى قيمة معيارية مع ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 61 ألف دولار أميركي عن متوسط الفترة (2017 - 2020)، وشغلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بحصة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 43 ألف دولار أميركي عن نفس الفترة، بينما سجلت كل من الكويت والبحرين حصة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 29.6 ألف دولار و23.7 ألف دولار على التوالي خلال الفترة ذاتها.
وجاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القطاع المصرفي، حيث تعتبر جودة أصول البنوك القطرية الأعلى عربيا نتيجة تربعها على قائمة أدنى معدلات للقروض المتعثرة على مستوى المصارف العربية بواقع 1.76 في المائة من إجمالي محفظة القروض، فيما تواصل البنوك استقطاع مخصصات لتغطية القروض المتعثرة.
وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، فضلا عن المخصصات الاحترازية لدرء مخاطر كورونا، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.
وتصدرت قطر مؤشر القطاع النقدي والمصرفي مستفيدةً من مؤشر معدل نمو الأصول الأجنبية وانخفاض معدلات القروض المتعثرة، بينما سجلت تونس المركز الثاني، مستفيدة من حصولها على المركز الأول في مؤشر معدل نمو صافي الأصول الأجنبية، وكان المركز الثالث على مستوى الدول العربية من نصيب الكويت، نتيجة حصولها على مركز متقدم في مؤشر انخفاض القروض المتعثرة من إجمالي القروض، إلى جانب مؤشر السيولة المحلية إلى الناتج المحلي.
وتربعت دولة قطر على قائمة أقل دول العالم العربي في معدلات البطالة، حيث سجل متوسط معدل البطالة في قطر مستويات منخفضة بلغت 0.95 في المائة عن متوسط الفترة (2017 - 2020) وبقيمة معيارية بلغت 1.283 نقطة، فيما جاءت كل من الكويت والإمارات في المرتبة الثانية والثالثة على الترتيب، حيث بلغ معدل البطالة في الكويت 2.59 في المائة، وفي الإمارات العربية المتحدة نحو 2.99 في المائة ، وفي المقابل ارتفع متوسط معدل البطالة إلى ما يفوق 10 في المائة في كل من: السودان، والأردن، وليبيا، وتونس، واليمن، والعراق، والجزائر ومصر لمتوسط الفترة (2017 - 2020)، وسُجل أعلى معدل بطالة في ليبيا، بواقع 19 في المائة عن متوسط نفس الفترة.
وشغلت دولة قطر المرتبة الأولى بقائمة أقل الدول العربية في مؤشر معدل التضخم بمتوسط بلغ سالب 0.6 في المائة، عن متوسط الفترة (2017 - 2020)، فيما سجلت كل من: الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان المرتبة الثانية والثالثة بنسبة 0 في المائة و0.5 في المائة على التوالي.
وجاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر القطاع الحقيقي نتيجة حصولها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشري معدلي التضخم والبطالة، فيما حلت الإمارات في المركز الثاني على مستوى الدول العربية مستفيدة من حصولها على مراكز متقدمة في مؤشرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة، ومعدل التضخم، وشغلت البحرين المركز الثالث على مستوى الدول العربية مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشرات معدل البطالة، وحصة الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم.
واستعرض تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي ترتيب سبعة عشر دولة عربية في هذا المجال مقارنة مع دول أخرى تنتمي إلى عدة أقاليم مختلفة تشمل كلا من: البرازيل، والهند، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وتايلاند، وماليزيا، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وذلك بحسب المنهجية المتبعة في هذا التقرير، للوقوف على مدى التقدم الذي حققته الدول العربية في مجال التنافسية.
ويرصد التقرير مستويات تنافسية الدول العربية من خلال تطور ترتيبها في المؤشر العام للتنافسية الذي يتكون من مؤشرين أساسين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، اللذين يتفرع منهما سبعة مؤشرات تضم 29 متغيراً كمياً تقيس تطور مستويات التنافسية في الدول العربية، ومجموعة من دول المقارنة. وفي هذا الصدد، أشار تقرير تنافسية الاقتصادات العربية إلى تحسن مؤشرات التنافسية في أربع دول عربية.
