+ A
A -
كتب - محمد الأندلسي توقعت 8 مؤسسات دولية تحقيق الموازنة العامة لدولة قطر فائضا في عام 2022 يتراوح ما بين 2.4 % و6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث رجحت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، تحقيق الموازنة لفائض بنسبة 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق فائض بالموازنة بنسبة 5.7 % من الناتج، وتوقعت كل من أكسفورد إيكونوميكس البريطانية ووحدة ايكونوميست انتليجنس التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية تحقيق موازنة دولة قطر فائضا بنسبة 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدرت مجموعة «سيتي غروب» المصرفية الأميركية العملاقة بلوغ فائض الموازنة 4.5 % من الناتج.
من جهته، توقع بنك إتش إس بي سي HSBC البريطاني أن تحقق موازنة قطر فائضا يوازي 3.5 % من الناتج، أما البنك الدولي فتشير تقديراته إلى تسجيل فائض بموازنة قطر بنسبة 2.7 % من الناتج، بينما رجح معهد التمويل الدولي تحقيق الموازنة لفائض بنسبة 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
وبحسب تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021-2023 الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، فقد توقعت 14 مؤسسة دولية أن يحقق معدل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر (معدل النمو الاقتصادي) خلال العام 2022 نموا يتراوح ما بين 2.5 % و4.5 % ،حيث توقعت وحدة ايكونوميست انتلجنس التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية أن تسجل قطر نموا اقتصاديا بنسبة 4.5 % في عام 2022، ورجح مصرف «جي بي مورغان» الأميركي تسجيل قطر لمعدل نمو اقتصادي بنسبة 4.4 %، كما توقعت مجموعة «سيتي غروب» المصرفية الأميركية العملاقة أن يبلغ معدل النمو 4.2 %، فيما استقرت توقعات كل من البنك الدولي، وبنك إتش إس بي سي HSBC، وشركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، عند 4.1 % كمعدل نمو اقتصادي مرجح في عام 2022.
بدوره، توقع صندوق النقد الدولي تحقيق دولة قطـــر لنمــــو اقتصادي بنسبة 4 %، أما معهد التمويل الدولي فرجح بلوغ نسبة النمو 3.8 %، بينما توقعت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس البريطانية بلوغ معدل النمو 3.7 %، وبلغت تقديرات بنك بي إن بي باريبا الفرنسي للنمو مستوى 3.6 %، فيما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بلوغ معدل النمو 3.5 %، أما بنك ستاندرد تشارترد البريطاني فقد توقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.3 %. من جهته، توقع بنك الكويت الوطني أن ينمو الاقتصاد القطـــري بنسبة 2.7 %، فيما توقعت وكالة «فيش» للتصنيف الائتماني العالمية تسجيل النمو الاقتصادي لدولة قطـــر نســـبة 2.5 % في العام 2022.
وأفاد التقرير بأن توقعات الـ14 مؤسسة دولية أوضحت أن التضخم السنوي في دولة قطر للعام 2022 سيتراوح ما بين 1.2 % و3.2 %، حيث توقع صندوق النقد الدولي تسجيل التضخم لمعدل 3.2 %، فيما توقع كل من البنك الدولي ووحدة ايكونوميست انتلجنس التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية أن يسجل التضخم نسبة 3 % في عام 2022، كما توقعت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، أن يصل التضخم في قطر إلى نسبة 2.8 %، وتوقع بنك إتش إس بي سي HSBC تسجيل نسبة 2.6 % للتضخم. وفي المقابل، استقرت توقعات كل من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ومؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس البريطانية للتضخم عند 2.5 %، كما رجح كل من بنك «جي بي مورغان» ومجموعة «سيتي غروب» المصرفية الأميركية بلوغ التضخم مستوى 2.2 % في العام 2022، كما توقع معهد التمويل الدولي أن يسجل التضخم في دولة قطر 2.1 %، وتوقعت وكالة «فيش» للتصنيف الائتماني العالمية تسجيل التضخم لنسبة 1.8 % في قطر، أما تقديرات بنك ستاندرد تشارترد البريطاني فقد أشارت إلى تسجيل التضخم لمستوى 1.5 %، وجاءت توقعات بنك الكويت الوطني الأقل عند مستوى للتضخم يبلغ 1.2 % في عام 2022.
من جهة أخرى، قال تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021-2023 إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 أظهرت أن الأنشطة الفرعية لقطاع الخدمات تعافت بنسبة 218 % من سالب 2.9 % في عام 2020 إلى موجب 3.5 % في نهاية سبتمبر عام 2021، لذلك من المتوقع أن تحافظ على مثل هذا المستوى من النمو خلال الربع الرابع من عام 2021 %، لتحقيق معدل نمو في نهاية العام يتراوح بين 3.7 و4.7 % للسيناريوهات الثلاثة. أما فيما يتعلق بعامي 2022 و2023، فقد تم تطبيق توليفة من الافتراضات الكمية بشأن الأنشطة الفرعية، بما في ذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وخدمات المال والعقارات، وخدمات الفنادق والمطاعم، والنقل، والفنون والترفيه. وأظهرت النتيجة أن معدل النمو لعام 2022 يمكن أن يتراوح ما بين 4.1 % و5.6 % والذي يعكس القيمة المضافة من الأنشطة المرتبطة باستضافة مونديال 2022، قبل العودة لتحقيق معدل نمو أكثر اعتدالًا في عام 2023 يتراوح بين 2.3 % و3.1 %.
أما فيما يتعلق بتعافي أنشطة الصناعة التحويلية، فقد أوضح التقرير أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 أظهرت أنها تعافت بنسبة 190 %، أي بقفزة كبيرة من سالب 6.7 % في عام 2020 إلى موجــب 6 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام نفسه، لذلك من المتوقع أن تستقر أنشطة الصناعة خلال الربع الرابع من عام 2021، والذي من المرجح أن يسفر عنها معدل نمو في نهاية عام 2021 يتراوح بين 3.1 % و4.6 % للسيناريوهات الأساسية والمتفائلة، مع 2.9 % للسيناريو الوسط، أما درجة تعافي أنشطة الصناعة التحويلية خلال عامي 2022 و2023 فستعتمد على طبيعة مدخلات النشاط.
من جهته، توقع بنك إتش إس بي سي HSBC البريطاني أن تحقق موازنة قطر فائضا يوازي 3.5 % من الناتج، أما البنك الدولي فتشير تقديراته إلى تسجيل فائض بموازنة قطر بنسبة 2.7 % من الناتج، بينما رجح معهد التمويل الدولي تحقيق الموازنة لفائض بنسبة 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
وبحسب تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021-2023 الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، فقد توقعت 14 مؤسسة دولية أن يحقق معدل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر (معدل النمو الاقتصادي) خلال العام 2022 نموا يتراوح ما بين 2.5 % و4.5 % ،حيث توقعت وحدة ايكونوميست انتلجنس التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية أن تسجل قطر نموا اقتصاديا بنسبة 4.5 % في عام 2022، ورجح مصرف «جي بي مورغان» الأميركي تسجيل قطر لمعدل نمو اقتصادي بنسبة 4.4 %، كما توقعت مجموعة «سيتي غروب» المصرفية الأميركية العملاقة أن يبلغ معدل النمو 4.2 %، فيما استقرت توقعات كل من البنك الدولي، وبنك إتش إس بي سي HSBC، وشركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، عند 4.1 % كمعدل نمو اقتصادي مرجح في عام 2022.
بدوره، توقع صندوق النقد الدولي تحقيق دولة قطـــر لنمــــو اقتصادي بنسبة 4 %، أما معهد التمويل الدولي فرجح بلوغ نسبة النمو 3.8 %، بينما توقعت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس البريطانية بلوغ معدل النمو 3.7 %، وبلغت تقديرات بنك بي إن بي باريبا الفرنسي للنمو مستوى 3.6 %، فيما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بلوغ معدل النمو 3.5 %، أما بنك ستاندرد تشارترد البريطاني فقد توقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.3 %. من جهته، توقع بنك الكويت الوطني أن ينمو الاقتصاد القطـــري بنسبة 2.7 %، فيما توقعت وكالة «فيش» للتصنيف الائتماني العالمية تسجيل النمو الاقتصادي لدولة قطـــر نســـبة 2.5 % في العام 2022.
وأفاد التقرير بأن توقعات الـ14 مؤسسة دولية أوضحت أن التضخم السنوي في دولة قطر للعام 2022 سيتراوح ما بين 1.2 % و3.2 %، حيث توقع صندوق النقد الدولي تسجيل التضخم لمعدل 3.2 %، فيما توقع كل من البنك الدولي ووحدة ايكونوميست انتلجنس التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية أن يسجل التضخم نسبة 3 % في عام 2022، كما توقعت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، أن يصل التضخم في قطر إلى نسبة 2.8 %، وتوقع بنك إتش إس بي سي HSBC تسجيل نسبة 2.6 % للتضخم. وفي المقابل، استقرت توقعات كل من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ومؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس البريطانية للتضخم عند 2.5 %، كما رجح كل من بنك «جي بي مورغان» ومجموعة «سيتي غروب» المصرفية الأميركية بلوغ التضخم مستوى 2.2 % في العام 2022، كما توقع معهد التمويل الدولي أن يسجل التضخم في دولة قطر 2.1 %، وتوقعت وكالة «فيش» للتصنيف الائتماني العالمية تسجيل التضخم لنسبة 1.8 % في قطر، أما تقديرات بنك ستاندرد تشارترد البريطاني فقد أشارت إلى تسجيل التضخم لمستوى 1.5 %، وجاءت توقعات بنك الكويت الوطني الأقل عند مستوى للتضخم يبلغ 1.2 % في عام 2022.
من جهة أخرى، قال تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021-2023 إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 أظهرت أن الأنشطة الفرعية لقطاع الخدمات تعافت بنسبة 218 % من سالب 2.9 % في عام 2020 إلى موجب 3.5 % في نهاية سبتمبر عام 2021، لذلك من المتوقع أن تحافظ على مثل هذا المستوى من النمو خلال الربع الرابع من عام 2021 %، لتحقيق معدل نمو في نهاية العام يتراوح بين 3.7 و4.7 % للسيناريوهات الثلاثة. أما فيما يتعلق بعامي 2022 و2023، فقد تم تطبيق توليفة من الافتراضات الكمية بشأن الأنشطة الفرعية، بما في ذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وخدمات المال والعقارات، وخدمات الفنادق والمطاعم، والنقل، والفنون والترفيه. وأظهرت النتيجة أن معدل النمو لعام 2022 يمكن أن يتراوح ما بين 4.1 % و5.6 % والذي يعكس القيمة المضافة من الأنشطة المرتبطة باستضافة مونديال 2022، قبل العودة لتحقيق معدل نمو أكثر اعتدالًا في عام 2023 يتراوح بين 2.3 % و3.1 %.
أما فيما يتعلق بتعافي أنشطة الصناعة التحويلية، فقد أوضح التقرير أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 أظهرت أنها تعافت بنسبة 190 %، أي بقفزة كبيرة من سالب 6.7 % في عام 2020 إلى موجــب 6 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام نفسه، لذلك من المتوقع أن تستقر أنشطة الصناعة خلال الربع الرابع من عام 2021، والذي من المرجح أن يسفر عنها معدل نمو في نهاية عام 2021 يتراوح بين 3.1 % و4.6 % للسيناريوهات الأساسية والمتفائلة، مع 2.9 % للسيناريو الوسط، أما درجة تعافي أنشطة الصناعة التحويلية خلال عامي 2022 و2023 فستعتمد على طبيعة مدخلات النشاط.
