+ A
A -
الدوحة- قنا- تستشرف دولة قطر عاما جديدا على طريق البذل والعطاء الذي تواصل دون انقطاع حتى مع انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19، وعلى اعتبار أن قطاعي الصحة والتعليم من أكثر القطاعات التي قد تتأثر بهذه الجائحة العالمية، إلا أن كفاءة الأداء ودوران عجلة العمل في قطر لم يتوقفا وخاصة في هذين القطاعين، فتواصلت الانجازات وكانت على قدر التحدي وأكثر مما يتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
من المؤكد أن قطاعي الصحة والتعليم من المجالات الحيوية التي تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لما لهما من أثر كبير في صحة ومعافاة المواطن المتسلح بالعلم والقادر على بذل الجهد وتحمل المسؤولية، وبالتالي الإسهام الفاعل في نماء وتطور بلاده.
وقد استمرت وتيرة الإنجاز في هذين القطاعين الحيويين وفق أعلى معايير وجودة الأداء وفي شتى مجالاتهما، حيث تمكن القطاع الصحي من تحقيق إنجازات هامة، أبرزها قدرته على مجابهة جائحة كورونا كوفيد 19 والحد من انتشار الفيروس مع حفاظه على نسق تقديم خدمات الرعاية الصحية المعتادة لجميع أفراد المجتمع، مع المزيد من تطوير المنظومة الصحية وافتتاح مرافق ومنشآت طبية جديدة تحقق مفهوم جودة الرعاية.
وقد تمكنت قطر بفضل جهود القطاع الصحي وتعاون أجهزة الدولة من الاستجابة للجائحة، وتخطي موجتين من انتشار الوباء، ونجحت الإجراءات التي تبنتها الدولة في الحد من انتشاره بين أفراد المجتمع وتخفيف آثاره على شتى مناحي الحياة وتقليل معدل الوفاة بسبب مضاعفات المرض إلى الحدود الدنيا، حيث تم في قطر تسجيل أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد 19 في العالم.
وتوجت جهود قطر في هذا الإطار بحصولها على المرتبة 15 بين الدول التي تعاملت مع وباء كورونا على أفضل وجه، وهي الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن هذا التصنيف، في مجلة «دير شبيغل» الألمانية.
وخلال العام 2021 ساهم علماء قطر في نشر العديد من البحوث العلمية الهامة بشأن الجائحة في المجلات العلمية العالمية، إلى جانب انتهاج سياسات سفر صارمة تأخذ بالاعتبار طبيعة انتشار العدوى، وقدرة النظام الصحي على استيعابها، بالإضافة إلى قوة ومرونة النظام الصحي وقدرته على التكيف مع الخطط التي وضعتها الدولة من أجل رفع السعة الاستيعابية وإعادة توزيع كوادره المتخصصة بشكل سريع وفعال.
ومن النجاحات المتميزة التي حققها القطاع الصحي خلال العام تنفيذه أكبر حملة تلقيح في تاريخ قطر للمواطنين والمقيمين في البلاد مجانا، حيث تصنف دولة قطر ضمن الدول العشر الأولى عالميا فيما يتعلق بالتغطية في التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 مقارنة بعدد سكانها.
وقد حقق البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد 19 نسب تغطية عالية حيث تلقى أكثر من 86 بالمائة من السكان التطعيم بجرعتي اللقاح، وهو من أعلى معدلات التطعيم في العالم، كما تم البدء في توفير الجرعة الثالثة المعززة للأشخاص الذين مضت ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها القطاع الصحي لمكافحة الجائحة، إلا أن منظومة الرعاية الصحية في دولة قطر واصلت نموها وتطورها حيث ساهم الاستثمار في المرافق والخدمات والتقنيات الصحية الجديدة في تطوير البنية التحتية بالقطاع الصحي في البلاد، بهدف تلبية الاحتياجات الصحية في ظل التزايد السكاني المضطرد في الدولة.
ومع افتتاح منشآت صحية جديدة ارتفع خلال هذا العام عدد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية إلى 14 مستشفى، ليضم نظام الرعاية الصحية الآن عدداً من أكثر التقنيات الطبية تقدماً في العالم، كما ارتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في القطاع العام في الوقت الحالي إلى 28 مركزاً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية و4 مراكز أخرى يديرها الهلال الأحمر القطري.
وأعدت وزارة الصحة الخطة الوطنية للأمن الصحي، والتي من شأنها تعزيز تطبيق والتزام دولة قطر باللوائح الصحية الدولية 2005، وذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية والشركاء في القطاع الصحي، والعمل على إضافة عدد من الخطط الاحترازية والمكملة للإطار الوطني للطوارئ الصحية.
فيما أسهم تطور خدمات الإسعاف والمرافق الجراحية في جعل دولة قطر من أفضل الدول في العالم في مجال السلامة المرورية، فقد تم تحسين الاستجابة ما بعد الحادث للحد من الوفيات والإصابات الخطيرة حيث بلغ زمن الاستجابة الهاتفية للحادث حوالي 6 ثوان، وزمن الوصول إلى موقع الحادث داخل الدوحة 7 دقائق وخارج الدوحة 8 دقائق في 91 بالمائة من الحالات.
كما استمر خلال هذا العام العمل على تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، وتم تحقيق عدد من الإنجازات في عدد من أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة، على غرار ما يتعلق منها بالفئات السكانية ذات الأولوية حيث تم اعتماد ونشر السياسات الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
وقد احتفلت مؤسسة حمد الطبية هذا العام بمرور 15 عاما على الاعتماد المتواصل والمرموق لشبكة مستشفياتها من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، وقد حصلت مستشفيات ومرافق مؤسسة حمد على أكثر من 40 اعتمادا من قبل اللجنة على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية، مما يؤكد على تطبيق المؤسسة للمعايير الدولية والتزامها بتقديم أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية لجميع المرضى.
كما حصلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد الكندي الدولي للمرة الثالثة وجائزة الالتزام للرعاية المتمحورة حول المريض، إضافة إلى حصول مختبرات المؤسسة على اعتماد المعهد الأميركي لعلم الأمراض (CAP).
وفيما يتعلق بخدمات الصحة العامة فقد تعاقدت وزارة الصحة العامة مع البورد الأميركي وهي المؤسسة الوحيدة في العالم المتخصصة في مجال اعتماد خدمات الصحة العامة وذلك من أجل الحصول على هذا الاعتماد الدولي، حيث يجري العمل لكي تكون دولة قطر أول دولة تحصل على شهادة اعتماد خدمات الصحة العامة بعد الولايات المتحدة الأميركية، كما حصل مختبر الأغذية المركزي على الاعتماد الوطني الأميركي للمعايير القياسية الأميركية.
وعلى صعيد التعليم، واصلت دولة قطر الإنجازات الكبيرة والطموحة التي حققتها في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي خلال العام 2021، والارتقاء بمستوى التعليم وتطويره بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وتحديد مراحل التعليم وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات، ومؤسسات التعليم العالي والإشراف عليها، وإيفاد البعثات العلمية والإشراف على المبتعثين ورعايتهم، والإشراف على معاهد التعليم الحكومية، وإصدار تراخيص مراكز الخدمات التعليمية ومتابعتها.
ويأتي اهتمام قطر بالتعليم بوصفه الأداة الرئيسية لتحقيق التنمية والرفاه، لذلك تسعى باستمرار إلى تذليل العقبات التي تعترض مسيرته لضمان توفير تعليم شامل في بيئة جيدة لجميع المواطنين والمقيمين، كما سخرت الدولة كل إمكاناتها المادية والبشرية، وهيأت البنى التحتية والتدريب والتطوير، وكل ما يلزم لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حول التعليم.
وقبل بدء العام الدراسي الجديد في أغسطس 2020، وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كل مدخلات العملية التعليمية والتربوية لانطلاقته، ليكون تعليما فعالا، تواكب مخرجاته متطلبات العصر، بما في ذلك توفير المعلمين المؤهلين تأهيلا جيدا، والإدارات المدرسية الفعالة والملهمة في آن واحد، وتأسيس النظم المدرسية الحديثة، والمناهج الدراسية التي تستجيب لمتطلبات القرن الحادي والعشرين، وتعزيز الشراكة المستنيرة مع أولياء الأمور، وتعزيز البنية التحتية الرقمية المواتية، والبيئة المدرسية الداعمة، إضافة لتوفير الدعم اللوجستي وكافة معينات التعليم المدمج، في ظل أفضل السياسات والإستراتيجيات العلمية، إضافة لبحث العوامل المؤثرة على جودة التعليم في مدارس الدولة والعمل على تذليلها.
وعلى هذا الأساس، تواصلت مسيرة الإنجازات التي جاءت مواكبة لاستراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب، وحققت الدولة في هذا الصدد المزيد من النجاحات والنتائج الطيبة على كافة الأصعدة ذات الصلة بتطوير العملية التعليمية في شتى المحاور والمهام، فضلا عما تخطط له على مستوى البرامج والمشاريع المستقبلية لتواكب خطة استراتيجية قطاع التعليم والتدريب التي تنتهي في 2022.
وعملت الوزارة على إعداد وتجهيز العديد من المدارس ومباني رياض الأطفال للعام الاكاديمي 2020/2021 وإنشاء فصول إضافية وملاحق في العديد من المدارس القائمة وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تطبيق سياسة الدمج المحدثة، فضلا عن الزيادة الملحوظة في تسجيل طلبة تعليم الكبار، واكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين في مراحل التعليم المختلفة وفقا لاحتياجاتهم الفردية، بجانب استكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لعدد من الجهات ومؤسسات التعليم العالي مع استمرار جهود تنقيح مصادر التعلم الرئيسية.
ورغم استمرار تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19 على مستوى العالم، تواصلت بنجاح عملية التعليم مع وضع الخطط والبدائل الفعالة لمختلف المستويات والفصول الدراسية، لضمان استمرارية العملية التعليمية، وتمكين الطلبة من متابعة تحصيلهم العلمي، وإجراء اختباراتهم في كافة المراحل، والتحاق العديد منهم بالجامعات، مع الحفاظ على صحة وسلامة أطراف العملية التربوية، وتبني التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في مجال التعليم.
وكان لدولة قطر شرف السبق في تطبيق التعليم الإلكتروني في مدارسها منذ عام 2012، أي قبل الجائحة بسنوات، لتصبح من أوائل الدول في المنطقة التي تطبق هذا النظام الحديث، حيث يعتبر التركيز على تطوير التعليم الإلكتروني وتعزيز التحول الرقمي للبيئة التعليمية جزءا لا يتجزأ من الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وقد تمثل ذلك في بنى تحتية لمنصات إلكترونية، واستخدام التكنولوجيا في طرق التدريس، وتدريب المعلمين والطلبة على مهارات التعامل مع التكنولوجيا.
وفي سياق هذه الانجازات، أحرزت دولة قطر تقدما كبيرا في التعامل مع الأولويات التي وردت في إعلان مؤتمر برلين حول التنمية المستدامة في مايو الماضي ومنها ما يتعلق بالسياسات العامة، وتحويل بيئات التعلم، وتنمية قدرات المعلمين، وتمكين الشباب، وتسريع الإجراءات على المستوى الوطني من خلال الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وفق الخطة الإستراتيجية الثانية لقطاع التعليم والتدريب بالدولة (2018- 2022) وخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وهما تنبثقان من رؤية قطر الوطنية 2030، وتلتقيان تماما مع الأهداف التنموية وغايات الهدف الرابع، والإطار العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة.
وفي مجال التعليم العالي، شهدت دولة قطر نموا متزايدا في أعداد مؤسسات التعليم العالي ليصل عددها عام 2021 إلى (32) مؤسسة، تقدم (365) برنامجا أكاديميا في شتى المسارات التعليمية.
كما حققت قطر نموا مضطردا في عدد مؤسسات البحث العلمي ومراكزه، حتى وصل عددها إلى (33) مركزا ومؤسسة هذا العام، تتنوع اهتماماتها بين موضوعات البيئة والطاقة، والطب، وريادة الأعمال والحوسبة، والدراسات الاجتماعية والإنسانية والتربوية، والابتكارات التكنولوجية والتنمية المستدامة.
ولم تقتصر جهود الدولة في مجال التعليم على الداخل فحسب، بل امتدت لتشمل جميع أنحاء العالم لاسيما المجتمعات المهمشة وأماكن النزاع والمناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث تعمل الدولة حاليا من خلال أذرعها التمويلية والإنسانية والتنموية وشراكاتها مع العديد من المنظمات والحكومات والهيئات من مختلف دول العالم، لتكثيف الجهود لتعليم أكثر من 364 ألف طفل لاجئ في 14 دولة بهدف الوصول بإجمالي عدد الأطفال اللاجئين الذين يتم إلحاقهم بالمدارس إلى 1.5 مليون طفل حول العالم.
إن ما تحقق من إنجازات حيوية ومهمة وفق خطط واستراتيجيات ممنهجة ومدروسة في هذه القطاعات، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن دولة قطر ماضية بثقة وطموح لا حدود له، في جهودها الحثيثة نحو بلوغ أهدافها للتنمية الشاملة والمستدامة في كل الملفات والقطاعات، وبالأخص منها في قطاعي الصحة والتعليم باعتبار أن المواطن المتعلم والسليم والمعافى، أكثر قدرة على بذل الجهد والعطاء والإسهام الفاعل في نمو وتقدم بلاده، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهات سموه السديدة.
وتجسد هذه المنجزات التي تتوالى كل يوم، النهج الرشيد الذي تسير عليه الدولة في تنفيذ سياساتها التنموية ومنها الصحية والتعليمية، بكفاءة وجودة واقتدار، لفائدة أجيالها الحالية والتالية، نحو النمو والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يؤكد أن دولة قطر أصبحت الآن في مصاف الدول المتقدمة، وتستشرف في الوقت ذاته عاما جديدا، تواصل فيه مسيرة الإنجازات المباركة في كل المواقع والميادين.
من المؤكد أن قطاعي الصحة والتعليم من المجالات الحيوية التي تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لما لهما من أثر كبير في صحة ومعافاة المواطن المتسلح بالعلم والقادر على بذل الجهد وتحمل المسؤولية، وبالتالي الإسهام الفاعل في نماء وتطور بلاده.
وقد استمرت وتيرة الإنجاز في هذين القطاعين الحيويين وفق أعلى معايير وجودة الأداء وفي شتى مجالاتهما، حيث تمكن القطاع الصحي من تحقيق إنجازات هامة، أبرزها قدرته على مجابهة جائحة كورونا كوفيد 19 والحد من انتشار الفيروس مع حفاظه على نسق تقديم خدمات الرعاية الصحية المعتادة لجميع أفراد المجتمع، مع المزيد من تطوير المنظومة الصحية وافتتاح مرافق ومنشآت طبية جديدة تحقق مفهوم جودة الرعاية.
وقد تمكنت قطر بفضل جهود القطاع الصحي وتعاون أجهزة الدولة من الاستجابة للجائحة، وتخطي موجتين من انتشار الوباء، ونجحت الإجراءات التي تبنتها الدولة في الحد من انتشاره بين أفراد المجتمع وتخفيف آثاره على شتى مناحي الحياة وتقليل معدل الوفاة بسبب مضاعفات المرض إلى الحدود الدنيا، حيث تم في قطر تسجيل أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد 19 في العالم.
وتوجت جهود قطر في هذا الإطار بحصولها على المرتبة 15 بين الدول التي تعاملت مع وباء كورونا على أفضل وجه، وهي الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن هذا التصنيف، في مجلة «دير شبيغل» الألمانية.
وخلال العام 2021 ساهم علماء قطر في نشر العديد من البحوث العلمية الهامة بشأن الجائحة في المجلات العلمية العالمية، إلى جانب انتهاج سياسات سفر صارمة تأخذ بالاعتبار طبيعة انتشار العدوى، وقدرة النظام الصحي على استيعابها، بالإضافة إلى قوة ومرونة النظام الصحي وقدرته على التكيف مع الخطط التي وضعتها الدولة من أجل رفع السعة الاستيعابية وإعادة توزيع كوادره المتخصصة بشكل سريع وفعال.
ومن النجاحات المتميزة التي حققها القطاع الصحي خلال العام تنفيذه أكبر حملة تلقيح في تاريخ قطر للمواطنين والمقيمين في البلاد مجانا، حيث تصنف دولة قطر ضمن الدول العشر الأولى عالميا فيما يتعلق بالتغطية في التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 مقارنة بعدد سكانها.
وقد حقق البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد 19 نسب تغطية عالية حيث تلقى أكثر من 86 بالمائة من السكان التطعيم بجرعتي اللقاح، وهو من أعلى معدلات التطعيم في العالم، كما تم البدء في توفير الجرعة الثالثة المعززة للأشخاص الذين مضت ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها القطاع الصحي لمكافحة الجائحة، إلا أن منظومة الرعاية الصحية في دولة قطر واصلت نموها وتطورها حيث ساهم الاستثمار في المرافق والخدمات والتقنيات الصحية الجديدة في تطوير البنية التحتية بالقطاع الصحي في البلاد، بهدف تلبية الاحتياجات الصحية في ظل التزايد السكاني المضطرد في الدولة.
ومع افتتاح منشآت صحية جديدة ارتفع خلال هذا العام عدد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية إلى 14 مستشفى، ليضم نظام الرعاية الصحية الآن عدداً من أكثر التقنيات الطبية تقدماً في العالم، كما ارتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في القطاع العام في الوقت الحالي إلى 28 مركزاً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية و4 مراكز أخرى يديرها الهلال الأحمر القطري.
وأعدت وزارة الصحة الخطة الوطنية للأمن الصحي، والتي من شأنها تعزيز تطبيق والتزام دولة قطر باللوائح الصحية الدولية 2005، وذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية والشركاء في القطاع الصحي، والعمل على إضافة عدد من الخطط الاحترازية والمكملة للإطار الوطني للطوارئ الصحية.
فيما أسهم تطور خدمات الإسعاف والمرافق الجراحية في جعل دولة قطر من أفضل الدول في العالم في مجال السلامة المرورية، فقد تم تحسين الاستجابة ما بعد الحادث للحد من الوفيات والإصابات الخطيرة حيث بلغ زمن الاستجابة الهاتفية للحادث حوالي 6 ثوان، وزمن الوصول إلى موقع الحادث داخل الدوحة 7 دقائق وخارج الدوحة 8 دقائق في 91 بالمائة من الحالات.
كما استمر خلال هذا العام العمل على تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، وتم تحقيق عدد من الإنجازات في عدد من أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة، على غرار ما يتعلق منها بالفئات السكانية ذات الأولوية حيث تم اعتماد ونشر السياسات الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
وقد احتفلت مؤسسة حمد الطبية هذا العام بمرور 15 عاما على الاعتماد المتواصل والمرموق لشبكة مستشفياتها من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، وقد حصلت مستشفيات ومرافق مؤسسة حمد على أكثر من 40 اعتمادا من قبل اللجنة على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية، مما يؤكد على تطبيق المؤسسة للمعايير الدولية والتزامها بتقديم أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية لجميع المرضى.
كما حصلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد الكندي الدولي للمرة الثالثة وجائزة الالتزام للرعاية المتمحورة حول المريض، إضافة إلى حصول مختبرات المؤسسة على اعتماد المعهد الأميركي لعلم الأمراض (CAP).
وفيما يتعلق بخدمات الصحة العامة فقد تعاقدت وزارة الصحة العامة مع البورد الأميركي وهي المؤسسة الوحيدة في العالم المتخصصة في مجال اعتماد خدمات الصحة العامة وذلك من أجل الحصول على هذا الاعتماد الدولي، حيث يجري العمل لكي تكون دولة قطر أول دولة تحصل على شهادة اعتماد خدمات الصحة العامة بعد الولايات المتحدة الأميركية، كما حصل مختبر الأغذية المركزي على الاعتماد الوطني الأميركي للمعايير القياسية الأميركية.
وعلى صعيد التعليم، واصلت دولة قطر الإنجازات الكبيرة والطموحة التي حققتها في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي خلال العام 2021، والارتقاء بمستوى التعليم وتطويره بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وتحديد مراحل التعليم وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات، ومؤسسات التعليم العالي والإشراف عليها، وإيفاد البعثات العلمية والإشراف على المبتعثين ورعايتهم، والإشراف على معاهد التعليم الحكومية، وإصدار تراخيص مراكز الخدمات التعليمية ومتابعتها.
ويأتي اهتمام قطر بالتعليم بوصفه الأداة الرئيسية لتحقيق التنمية والرفاه، لذلك تسعى باستمرار إلى تذليل العقبات التي تعترض مسيرته لضمان توفير تعليم شامل في بيئة جيدة لجميع المواطنين والمقيمين، كما سخرت الدولة كل إمكاناتها المادية والبشرية، وهيأت البنى التحتية والتدريب والتطوير، وكل ما يلزم لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حول التعليم.
وقبل بدء العام الدراسي الجديد في أغسطس 2020، وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كل مدخلات العملية التعليمية والتربوية لانطلاقته، ليكون تعليما فعالا، تواكب مخرجاته متطلبات العصر، بما في ذلك توفير المعلمين المؤهلين تأهيلا جيدا، والإدارات المدرسية الفعالة والملهمة في آن واحد، وتأسيس النظم المدرسية الحديثة، والمناهج الدراسية التي تستجيب لمتطلبات القرن الحادي والعشرين، وتعزيز الشراكة المستنيرة مع أولياء الأمور، وتعزيز البنية التحتية الرقمية المواتية، والبيئة المدرسية الداعمة، إضافة لتوفير الدعم اللوجستي وكافة معينات التعليم المدمج، في ظل أفضل السياسات والإستراتيجيات العلمية، إضافة لبحث العوامل المؤثرة على جودة التعليم في مدارس الدولة والعمل على تذليلها.
وعلى هذا الأساس، تواصلت مسيرة الإنجازات التي جاءت مواكبة لاستراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب، وحققت الدولة في هذا الصدد المزيد من النجاحات والنتائج الطيبة على كافة الأصعدة ذات الصلة بتطوير العملية التعليمية في شتى المحاور والمهام، فضلا عما تخطط له على مستوى البرامج والمشاريع المستقبلية لتواكب خطة استراتيجية قطاع التعليم والتدريب التي تنتهي في 2022.
وعملت الوزارة على إعداد وتجهيز العديد من المدارس ومباني رياض الأطفال للعام الاكاديمي 2020/2021 وإنشاء فصول إضافية وملاحق في العديد من المدارس القائمة وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تطبيق سياسة الدمج المحدثة، فضلا عن الزيادة الملحوظة في تسجيل طلبة تعليم الكبار، واكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين في مراحل التعليم المختلفة وفقا لاحتياجاتهم الفردية، بجانب استكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لعدد من الجهات ومؤسسات التعليم العالي مع استمرار جهود تنقيح مصادر التعلم الرئيسية.
ورغم استمرار تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19 على مستوى العالم، تواصلت بنجاح عملية التعليم مع وضع الخطط والبدائل الفعالة لمختلف المستويات والفصول الدراسية، لضمان استمرارية العملية التعليمية، وتمكين الطلبة من متابعة تحصيلهم العلمي، وإجراء اختباراتهم في كافة المراحل، والتحاق العديد منهم بالجامعات، مع الحفاظ على صحة وسلامة أطراف العملية التربوية، وتبني التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في مجال التعليم.
وكان لدولة قطر شرف السبق في تطبيق التعليم الإلكتروني في مدارسها منذ عام 2012، أي قبل الجائحة بسنوات، لتصبح من أوائل الدول في المنطقة التي تطبق هذا النظام الحديث، حيث يعتبر التركيز على تطوير التعليم الإلكتروني وتعزيز التحول الرقمي للبيئة التعليمية جزءا لا يتجزأ من الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وقد تمثل ذلك في بنى تحتية لمنصات إلكترونية، واستخدام التكنولوجيا في طرق التدريس، وتدريب المعلمين والطلبة على مهارات التعامل مع التكنولوجيا.
وفي سياق هذه الانجازات، أحرزت دولة قطر تقدما كبيرا في التعامل مع الأولويات التي وردت في إعلان مؤتمر برلين حول التنمية المستدامة في مايو الماضي ومنها ما يتعلق بالسياسات العامة، وتحويل بيئات التعلم، وتنمية قدرات المعلمين، وتمكين الشباب، وتسريع الإجراءات على المستوى الوطني من خلال الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وفق الخطة الإستراتيجية الثانية لقطاع التعليم والتدريب بالدولة (2018- 2022) وخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وهما تنبثقان من رؤية قطر الوطنية 2030، وتلتقيان تماما مع الأهداف التنموية وغايات الهدف الرابع، والإطار العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة.
وفي مجال التعليم العالي، شهدت دولة قطر نموا متزايدا في أعداد مؤسسات التعليم العالي ليصل عددها عام 2021 إلى (32) مؤسسة، تقدم (365) برنامجا أكاديميا في شتى المسارات التعليمية.
كما حققت قطر نموا مضطردا في عدد مؤسسات البحث العلمي ومراكزه، حتى وصل عددها إلى (33) مركزا ومؤسسة هذا العام، تتنوع اهتماماتها بين موضوعات البيئة والطاقة، والطب، وريادة الأعمال والحوسبة، والدراسات الاجتماعية والإنسانية والتربوية، والابتكارات التكنولوجية والتنمية المستدامة.
ولم تقتصر جهود الدولة في مجال التعليم على الداخل فحسب، بل امتدت لتشمل جميع أنحاء العالم لاسيما المجتمعات المهمشة وأماكن النزاع والمناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث تعمل الدولة حاليا من خلال أذرعها التمويلية والإنسانية والتنموية وشراكاتها مع العديد من المنظمات والحكومات والهيئات من مختلف دول العالم، لتكثيف الجهود لتعليم أكثر من 364 ألف طفل لاجئ في 14 دولة بهدف الوصول بإجمالي عدد الأطفال اللاجئين الذين يتم إلحاقهم بالمدارس إلى 1.5 مليون طفل حول العالم.
إن ما تحقق من إنجازات حيوية ومهمة وفق خطط واستراتيجيات ممنهجة ومدروسة في هذه القطاعات، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن دولة قطر ماضية بثقة وطموح لا حدود له، في جهودها الحثيثة نحو بلوغ أهدافها للتنمية الشاملة والمستدامة في كل الملفات والقطاعات، وبالأخص منها في قطاعي الصحة والتعليم باعتبار أن المواطن المتعلم والسليم والمعافى، أكثر قدرة على بذل الجهد والعطاء والإسهام الفاعل في نمو وتقدم بلاده، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهات سموه السديدة.
وتجسد هذه المنجزات التي تتوالى كل يوم، النهج الرشيد الذي تسير عليه الدولة في تنفيذ سياساتها التنموية ومنها الصحية والتعليمية، بكفاءة وجودة واقتدار، لفائدة أجيالها الحالية والتالية، نحو النمو والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يؤكد أن دولة قطر أصبحت الآن في مصاف الدول المتقدمة، وتستشرف في الوقت ذاته عاما جديدا، تواصل فيه مسيرة الإنجازات المباركة في كل المواقع والميادين.
