+ A
A -
نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي، حملة تفتيشية مشتركة على المصانع والمحال التجارية في المنطقة الصناعية، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية في الدولة.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة الرامية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط منتجات كيميائية و50 طناً من بودرة صمغ منتهية الصلاحية تدخل في صناعة مواد البناء، بما يخالف المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي:«يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها».
علماً بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف وتصل إلى مليون ريال). وفي هذا الصدد تؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، أو القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
copy short url   نسخ
09/12/2021
463