+ A
A -
بيروت - الأناضول- استأنف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تحقيقاته عقب شهر من تجميدها، إثر إبطال حكم قضائي بإعفائه من مهامه. وفي 4 نوفمبر الماضي، قرر أحد قضاة محكمة الاستئناف في بيروت إعفاء البيطار، بناء على دعوى ضده تقدم بها الوزير السابق المدعى عليه في القضية يوسف فنيانوس.
وأفاد مراسل الأناضول، أمس، أن محكمة الاستئناف في بيروت قررت إبطال قرار لأحد قضاة المحكمة ذاتها صدر أوائل نوفمبر الماضي، والذي قضى بكف يد البيطار عن الملف.
واعتبرت «الاستئناف» أن قرار كف يد القاضي البيطار صدر عن جهة غير مختصة بذلك، مقررة الرجوع عن الحكم واعتباره كأنه لم يكن.
وأفاد مصدر قانوني مطلع، لمراسل الأناضول، أن المحكمة ألزمت طالب الرد (فنيانوس) بدفع غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية (حوالي 528 دولارا).
وبناء على ذلك، أبلغت المحكمة البيطار بقرارها لمتابعة السير بتحقيقاته والإجراءات القضائية الأخرى، بحسب المصدر الذي رفض ذكر اسمه.
وجاء قرار محكمة الاستئناف في بيروت بناء على طلب وكلاء «الضحايا الأجانب من الفئات المهمشة» المحامين مازن حطيط، وفاروق المغربي، وطارق الحجار، وحسام الحاج، الذين طلبوا إعادة النظر في القرار الصادر بحق البيطار.
وأفاد مراسل الأناضول، أمس، أن محكمة الاستئناف في بيروت قررت إبطال قرار لأحد قضاة المحكمة ذاتها صدر أوائل نوفمبر الماضي، والذي قضى بكف يد البيطار عن الملف.
واعتبرت «الاستئناف» أن قرار كف يد القاضي البيطار صدر عن جهة غير مختصة بذلك، مقررة الرجوع عن الحكم واعتباره كأنه لم يكن.
وأفاد مصدر قانوني مطلع، لمراسل الأناضول، أن المحكمة ألزمت طالب الرد (فنيانوس) بدفع غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية (حوالي 528 دولارا).
وبناء على ذلك، أبلغت المحكمة البيطار بقرارها لمتابعة السير بتحقيقاته والإجراءات القضائية الأخرى، بحسب المصدر الذي رفض ذكر اسمه.
وجاء قرار محكمة الاستئناف في بيروت بناء على طلب وكلاء «الضحايا الأجانب من الفئات المهمشة» المحامين مازن حطيط، وفاروق المغربي، وطارق الحجار، وحسام الحاج، الذين طلبوا إعادة النظر في القرار الصادر بحق البيطار.
