+ A
A -
نجامينا- أ.ف.ب- أصدر المجلس العسكري التشادي، أمس، «عفوًا عامًا» عن المتمرّدين والمعارضين المحكوم عليهم «بجرائم الرأي والتعبير» و«الإرهاب» و«المساس بوحدة الدولة»، بحسب تقرير عن اجتماع مجلس الوزراء أُرسل لوكالة فرانس برس.
ويشمل هذا الإجراء 296 شخصًا محكومًا عليه - معتقلين أو غير موقوفين، ويلبي أحد مطالب مجموعات المتمرّدين الكبرى لإجراء مفاوضات بدعوة من الرئيس محمد ديبي الذي تولّى السلطة بعد مقتل والده في أبريل في معارك مع متمردين.
وورد في القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء «بدا من الضروري محو الآثار الموروثة من الفترات المظلمة لبلدنا من خلال منح عفو عام لأولئك الذين اختاروا، لسبب أو لآخر، طريق المنفى و/أو العنف للتعبير عن خلافاتهم السياسية».
ويشمل العفو العام «39 شخصًا محكومًا عليهم بتهم المساس بوحدة الدولة أو جرائم الرأي والتعبير»، بالإضافة إلى «257 عضوًا» من مجموعات مسلّحة ومعتقلين ومحكوم عليهم بعد هجوم شنته عناصر من المعارضة التشادية عام 2019 والذي كان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس إدريس ديبي.
ويشمل هذا الإجراء 296 شخصًا محكومًا عليه - معتقلين أو غير موقوفين، ويلبي أحد مطالب مجموعات المتمرّدين الكبرى لإجراء مفاوضات بدعوة من الرئيس محمد ديبي الذي تولّى السلطة بعد مقتل والده في أبريل في معارك مع متمردين.
وورد في القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء «بدا من الضروري محو الآثار الموروثة من الفترات المظلمة لبلدنا من خلال منح عفو عام لأولئك الذين اختاروا، لسبب أو لآخر، طريق المنفى و/أو العنف للتعبير عن خلافاتهم السياسية».
ويشمل العفو العام «39 شخصًا محكومًا عليهم بتهم المساس بوحدة الدولة أو جرائم الرأي والتعبير»، بالإضافة إلى «257 عضوًا» من مجموعات مسلّحة ومعتقلين ومحكوم عليهم بعد هجوم شنته عناصر من المعارضة التشادية عام 2019 والذي كان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس إدريس ديبي.
