+ A
A -
أكد يوسف محمد الباكر، مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، أن إجمالي حصيلة بيع مزاد العقارات المعروضة 5,902,622 ريالا قطريا، حيث تم بيع 3 عقارات من إجمالى 10 عقارات معروضة..
هذا ووضع المجلس الأعلى للقضاء عددا من الشروط للانضمام للمزاد، بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام برنامج المزادات وهي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، كما يخضع المزاد لنصوص المواد رقم (487، 488، 489، 492 فقرة 2، 493، 495) لقانون المرافعات، وعلى الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في برنامج المزادات، وذلك من خلال البطاقة الشخصية القطرية، ورقم هاتف قطري، والانتظار إلى حين الموافقة على اسم المستخدم. وأكد المجلس أنه قد تستغرق الموافقة على الحساب مدة (24) ساعة، لذلك لن يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية عدم مشاركة أي شخص في المزاد بسبب عدم الموافقة على حسابه، ويجب على المستخدمين للمشاركة في مزاد العقارات إيداع مبلغ تأمين (250000) بشيك مصدق أو من خلال التطبيق، ويكون هذا المبلغ عبارة عن تأمين مزاد قابل للاسترداد، ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للعقارات المعروضة، والقبول بحالتها كما هي، وفي حال وجود أي خطأ في مخططات العقارات المعروضة للمزاد، لا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية عن ذلك، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة من لجنة المزاد يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقــت آخر، وفي حال المزايدة خلال آخر 5 دقائق من وقت المزاد سيتم تمديد الوقت إلى 5 دقائق أخرى لمنح فرصة للمتزايدين الآخرين، إلى حين عـــدم وجـــود أي مزايــدة يتـــم إقـفــال المزاد. وتعمل إدارة التنفيذ على خطة مرحلية لطرح كافة المحجوزات على ذمة قضايا تنفيذية لإعلانها والمزايدة عليها ضمن تطبيق مزادات المحاكم، وتعتبر إجراءات إدارة التنفيذ ضمن خطة التطوير التي تعمل عليها بهدف تيسير إجراءات التقاضي، وحفظ الحقوق والسعي لتحقيق العدالة الناجزة في ظل المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن أحد أسباب ارتفاع حصيلة الأموال المنفذة يعود إلى اعتماد الإجراءات الإلكترونية في تنفيذ قرارات المحاكم، حيث تم اعتماد برنامج إلكتروني حديث للمزادات القضائية حقق عدة أمور أهمها: السرعة في الإنجاز وتحقيق قيمة أعلى للأموال المزايد عليها مع أكبر قدر من الشفافية، حيث تتم المزايدة علناً ومباشرة، كما وفرت المزادات الإلكترونية الكثير من المصروفات التي كانت تنفق لتجهيز قاعة المزادات ووفرت الكثير من المشقة على الموظفين والمزايدين.
هذا ووضع المجلس الأعلى للقضاء عددا من الشروط للانضمام للمزاد، بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام برنامج المزادات وهي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، كما يخضع المزاد لنصوص المواد رقم (487، 488، 489، 492 فقرة 2، 493، 495) لقانون المرافعات، وعلى الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في برنامج المزادات، وذلك من خلال البطاقة الشخصية القطرية، ورقم هاتف قطري، والانتظار إلى حين الموافقة على اسم المستخدم. وأكد المجلس أنه قد تستغرق الموافقة على الحساب مدة (24) ساعة، لذلك لن يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية عدم مشاركة أي شخص في المزاد بسبب عدم الموافقة على حسابه، ويجب على المستخدمين للمشاركة في مزاد العقارات إيداع مبلغ تأمين (250000) بشيك مصدق أو من خلال التطبيق، ويكون هذا المبلغ عبارة عن تأمين مزاد قابل للاسترداد، ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للعقارات المعروضة، والقبول بحالتها كما هي، وفي حال وجود أي خطأ في مخططات العقارات المعروضة للمزاد، لا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية عن ذلك، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة من لجنة المزاد يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقــت آخر، وفي حال المزايدة خلال آخر 5 دقائق من وقت المزاد سيتم تمديد الوقت إلى 5 دقائق أخرى لمنح فرصة للمتزايدين الآخرين، إلى حين عـــدم وجـــود أي مزايــدة يتـــم إقـفــال المزاد. وتعمل إدارة التنفيذ على خطة مرحلية لطرح كافة المحجوزات على ذمة قضايا تنفيذية لإعلانها والمزايدة عليها ضمن تطبيق مزادات المحاكم، وتعتبر إجراءات إدارة التنفيذ ضمن خطة التطوير التي تعمل عليها بهدف تيسير إجراءات التقاضي، وحفظ الحقوق والسعي لتحقيق العدالة الناجزة في ظل المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن أحد أسباب ارتفاع حصيلة الأموال المنفذة يعود إلى اعتماد الإجراءات الإلكترونية في تنفيذ قرارات المحاكم، حيث تم اعتماد برنامج إلكتروني حديث للمزادات القضائية حقق عدة أمور أهمها: السرعة في الإنجاز وتحقيق قيمة أعلى للأموال المزايد عليها مع أكبر قدر من الشفافية، حيث تتم المزايدة علناً ومباشرة، كما وفرت المزادات الإلكترونية الكثير من المصروفات التي كانت تنفق لتجهيز قاعة المزادات ووفرت الكثير من المشقة على الموظفين والمزايدين.
