+ A
A -
قفز حجم تداولات العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي (الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري) مقتربة من مستوى نصف مليار ريال إلى مستوى 467.12 مليون ريال مقارنة مع مستوى بلغ 373.5 مليون ريال خلال الاسبوع قبل الماضي (الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري).
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاريا ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، وأم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وتلقى السوق العقاري دفعة قوية بعد إقرار السماح للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.
ومؤخرا، دشنت وزارة الداخلية ووزارة العدل خدمات مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مدينة لوسيل، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين والمتعاملين. ويقدم المكتب كافة متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.
ويمكن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفر من خلال نظام آلي استحدثته وزارتا الداخلية والعدل إصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دولار أميركي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار. كما يحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته، على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاسـتثمار في بعض الأنشــطـة التجـــاريـة، فـي حــال كـانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار.
ويحظى السوق العقاري بدعم كبير من الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة عام 2021 والتي تركز على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، كما اعتمدت وزارة المالية مبدأ التخطيط متوسط المدى، ووضع تقديرات للموازنة العامة للأعوام من 2021 إلى 2023، وذلك بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط 2023-2021، ويشمل ذلك البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022).
وقفز حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي (الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري) إلى مستوى 373.5 مليون ريال مقارنة مع مستوى بلغ 255.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه (خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي إلى 4 نوفمبر الجاري).
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاريا ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، وأم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وتلقى السوق العقاري دفعة قوية بعد إقرار السماح للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.
ومؤخرا، دشنت وزارة الداخلية ووزارة العدل خدمات مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مدينة لوسيل، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين والمتعاملين. ويقدم المكتب كافة متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.
ويمكن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفر من خلال نظام آلي استحدثته وزارتا الداخلية والعدل إصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دولار أميركي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار. كما يحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته، على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاسـتثمار في بعض الأنشــطـة التجـــاريـة، فـي حــال كـانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار.
ويحظى السوق العقاري بدعم كبير من الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة عام 2021 والتي تركز على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، كما اعتمدت وزارة المالية مبدأ التخطيط متوسط المدى، ووضع تقديرات للموازنة العامة للأعوام من 2021 إلى 2023، وذلك بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط 2023-2021، ويشمل ذلك البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022).
وقفز حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي (الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري) إلى مستوى 373.5 مليون ريال مقارنة مع مستوى بلغ 255.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه (خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي إلى 4 نوفمبر الجاري).
