قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري وقطاع الخدمات المرتبط به، يواصل تسجيل معدلات نمو إيجابية مدعوما بزيادة الطلب على مكونات هذا القطاع وخاصة الوحدات السكنية والتجارية، وهذا انعكس بشكل إيجابي على زيادة أرباح شركات القطاع العقاري، حيث استطاعت الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر تسجيل نموا سنويا في صافي ارباحها بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى نحو 1.304 مليار ريال.
وأضاف التقرير أن اتجاه شركات التطوير العقاري وملاك العقارات سيسير خلال الربع الرابع من العام الحالي نحو الاستثمار في تأجير عقاراتهم للاستفادة من الطفرة التي ستحققها استضافة الدولة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 فيما يعزز المونديال من الطلب على الوحدات العقارية.
وأوضح التقرير أن بطولة كأس العالم شكلت أحد أهم العوامل في دفع نمو الاقتصاد القطري لما بعد عام 2022، حيث إنها سرعت من وتيرة تطوير المشاريع الاستراتيجية والتنموية التي تصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما ساهمت أيضا في تسريع أعمال العديد من المشاريع العقارية وخاصة في القطاع السكني والعقارات المتعددة الاستخدام، إلى جانب مشاريع قطاع الضيافة.
وقال التقرير إن هذا الحدث العالمي سيقدم فرصة استثنائية لقطاع الأعمال التجارية لبناء علاقات وعقد شراكات مع جهات عالمية يتطلعون للاستثمار في قطر، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في العديد من تقاريره مواصلة الاقتصاد القطري تسجيل معدلات نمو إيجابية حتى العام 2024، إلى جانب توضيحاته بأن الناتج المحلي الإجمالي القطري قد حقق نموا ثابتا بمعدلات جيدة منذ عام 2010 تاريخ إعلان فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد تقرير «الأصمخ» على أن توقعات المؤسسات العالمية والمحلية تشير إلى مستقبل مشرق للسوق العقاري القطري واستمرار في معدلات النمو، مدعوما بالجهود الكبيرة التي بذلت الدولة لدعم هذا القطاع من تسهيلات وتشريعات تضمن استمرار نموه.
وقال التقرير إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.
وقال تقرير شركة الأصمخ أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «16 إلى 20 أكتوبر الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «38» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 119 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو «8» صفقات تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر «1,350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالا، و«275» ريالا على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات، كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالا للقدم المربعة.
