+ A
A -
بيروت - الأناضول ــ ثَبَّتَ البرلمان اللبناني، أمس، تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس بدلا من 8 مايو 2022، رغم اعتراض رئيس البلاد ميشال عون على التاريخ الجديد.
جاء ذلك عبر تصويت خلال جلسة تشريعية عُقدت بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر الأونيسكو بالعاصمة بيروت، وفق مراسلة الأناضول.
وعقب لقاء مع مجلس نقابة محرري الصحافة، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أمس، أن «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها»، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).
وحذر من أن «عدم إجراء الانتخابات يؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية، وهو أمر لا يمكن أن يتحمله».
ويأمل لبنان مساعدات خارجية في ظل معاناته، منذ نحو عامين، من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.
وآنذاك، وافقت كل الكتل البرلمانية على القانون، باستثناء تكتل «لبنان القوي» (23 نائبا من أصل 128)، برئاسة النائب جبران باسيل (صهر عون). وبعدها، وقع بري القانون وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأحاله بدوره إلى رئاسة الجمهورية. إلا أن عون لم يوقع القانون، وطلب إرجاعه إلى مجلس النواب لإعادة النظر في الموعد الجديد للانتخابات، وفق بيان للرئاسة.
ورأت الرئاسة أن تبكير الانتخابات «يعرض العملية الانتخابية لإحجام الناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة».
وأوضحت أنه «يمكن أن يتعذر انتقال الناخبين إلى أماكن الاقتراع، خصوصا في المناطق الجبلية والجردية بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في مارس، كأمطار وعواصف رعدية وثلوج». كما رأت أن الموعد الجديد «يحرم 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف حقهم في الانتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن الـ 21 عاما (سنّ الاقتراع بلبنان) بحلول مارس 2022». وعلّق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أمس جلسة استجواب كانت مقررة للاستماع إلى رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، بعدما تبلّغ بمضمون دعوى قضائية تقدّم بها الأخير ضده، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن بيطار «تبلغ دعوى دياب ضده وأوقف الإجراءات لجلسة الاستجواب التي كانت مقررة أمس إلى حين بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالدعوى».
وكان فريق الدفاع عن دياب استبق جلسة استجوابه بدعوى قدّمها الأربعاء أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز «لمخاصمة الدولة اللبنانية عن أخطاء جسيمة» منسوبة للمحقق العدلي.
واستندت الدعوى، وفق مصدر قضائي، إلى نقطتين، الأولى أن جريمة انفجار المرفأ «ليست من اختصاص المجلس العدلي» والثانية تتهم البيطار «بمخالفة نصّ دستوري يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه».
جاء ذلك عبر تصويت خلال جلسة تشريعية عُقدت بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر الأونيسكو بالعاصمة بيروت، وفق مراسلة الأناضول.
وعقب لقاء مع مجلس نقابة محرري الصحافة، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أمس، أن «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها»، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).
وحذر من أن «عدم إجراء الانتخابات يؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية، وهو أمر لا يمكن أن يتحمله».
ويأمل لبنان مساعدات خارجية في ظل معاناته، منذ نحو عامين، من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.
وآنذاك، وافقت كل الكتل البرلمانية على القانون، باستثناء تكتل «لبنان القوي» (23 نائبا من أصل 128)، برئاسة النائب جبران باسيل (صهر عون). وبعدها، وقع بري القانون وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأحاله بدوره إلى رئاسة الجمهورية. إلا أن عون لم يوقع القانون، وطلب إرجاعه إلى مجلس النواب لإعادة النظر في الموعد الجديد للانتخابات، وفق بيان للرئاسة.
ورأت الرئاسة أن تبكير الانتخابات «يعرض العملية الانتخابية لإحجام الناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة».
وأوضحت أنه «يمكن أن يتعذر انتقال الناخبين إلى أماكن الاقتراع، خصوصا في المناطق الجبلية والجردية بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في مارس، كأمطار وعواصف رعدية وثلوج». كما رأت أن الموعد الجديد «يحرم 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف حقهم في الانتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن الـ 21 عاما (سنّ الاقتراع بلبنان) بحلول مارس 2022». وعلّق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أمس جلسة استجواب كانت مقررة للاستماع إلى رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، بعدما تبلّغ بمضمون دعوى قضائية تقدّم بها الأخير ضده، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن بيطار «تبلغ دعوى دياب ضده وأوقف الإجراءات لجلسة الاستجواب التي كانت مقررة أمس إلى حين بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالدعوى».
وكان فريق الدفاع عن دياب استبق جلسة استجوابه بدعوى قدّمها الأربعاء أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز «لمخاصمة الدولة اللبنانية عن أخطاء جسيمة» منسوبة للمحقق العدلي.
واستندت الدعوى، وفق مصدر قضائي، إلى نقطتين، الأولى أن جريمة انفجار المرفأ «ليست من اختصاص المجلس العدلي» والثانية تتهم البيطار «بمخالفة نصّ دستوري يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه».
