+ A
A -
الدوحة- الوطن«بما أننا في رحلة نعود فيها بالزمن إلى تسعينيات القرن الماضي، مشروع مؤسسة قطر كان طموحًا جدًا في تلك الفترة الزمنية، في حين أن الموارد المالية لم تكن كبيرة، هل التحدي المالي كان مطروحًا حينها»؟.
بهذا السؤال توجهت الإعلامية خديجة بن قنة إلى سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير المالية السابق، خلال الجلسة النقاشية التي عُقدت بعنوان: «قصص من مؤسسة قطر لم تُحكَ بعد »، حيث سلّط سعادته الضوء في حديثه على أهمية الاستثمار في التعليم من وجهة نظر اقتصادية.
وأوضح سعادته قائلاً: «لا يخفى على أحد أن الحكومة القطرية في منتصف التسعينيات لم يكن لديها القدرة العالية للاستثمار في مشروع مثل مؤسسة قطر الذي كان يتطلب مبالغ مالية تُناسب هذه التطلعات، لأننا كنّا في تلك المرحلة نصبّ اهتمامنا كاقتصاديين على مشاريع النفط والغاز، إلا أن الإنفاق على التعليم كان هدفًا ساميًا بالنسبة إلى القيادة الرشيدة، وكانت توجيهات القيادة تُشدد على ضرورة دعم قطاع التعليم، وأن تكون احتياجات هذا القطاع أولوية، وقد لحظتُ إصرار القيادة على ذلك».
وأشار سعادته إلى الفرصة التي حظي بها للتعرّف على فكرة مؤسسة قطر، إثر دعوة كريمة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى مزرعة أم قريبة، حيث دار النقاش حول كيفية تعزيز الاستثمار في التعليم، قائلا: «عندما ناقشنا فكرة مشروع مؤسسة قطر، شعرتُ أنه مشروع وطني سامٍ لكلّ القطريين، وأنه مشروع سيُسهم بشكل رئيسي في ترسيخ الإرث، وتعزيز دور ومكانة دولة قطر على الساحة الاقتصادية العالمية، وأن الاستثمار في التعليم هو استثمار مربح».
وقد استشهد سعادة السيد يوسف حسين كمال على ذلك بقرارات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، التي صدرت في تلك المرحلة، وصنّفت الإنفاق على التعليم على أنه استثمار، وليست إنفاقًا استهلاكيًا، وهذا ما جاء يؤكد على الرؤية الثاقبة لقيادة مؤسسة قطر في الاستثمار بالتعليم. تناول سعادته أيضًا الركائز التي انطلقت منها مؤسسة قطر منذ أكثر من 25 عامًا، في مجال دعم البحوث العلمية على مستوى الدولة، وترسيخ ثقافة البحث العلمي وأهميتها في دفع عجلة التنمية المستدامة، قائلًا: «ارتكز الاستثمار في البحوث العلمية مع بدايات مؤسسة قطر على تعزيز البحوث الوطنية، والمشاركة في البحوث العالمية التي تناسب الاحتياجات الوطنية، واستقطاب الباحثين بهدف توطين المعرفة ومن ثم استثمارها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني».
لم يترك سعادة وزير المالية السابق السيد يوسف حسين كمال فرصة خلال الجلسة النقاشية إلا وقد دعا فيها القطاع الخاص لضرورة الاستثمار في منظومة البحوث والتطوير والابتكار، نظرًا لأهمية الابتكار في بناء اقتصاد مستدام، مشيرًا إلى أهمية تخصيص شركة قطر للبترول سابقًا- وحاليًا قطر للطاقة- جزءا من إيراداتها للاستثمار في البحوث ذات الصلة، مشيدًا بالتجارب العالمية في هذا المجال.
وقال سعادته: «لا بُدّ من تعزيز الشركات لإسهاماتها في مجال البحث العلمي، بموازاة إسهاماتها في المجالات الرياضية والمجتمعية، خصوصًا الشركات المسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية، لأن أي استثمار في مجال التطوير والابتكار سيعود بالربح على الاقتصاد الوطني».
من جهته، كشف سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم، بعض خبايا الذاكرة الاقتصادية التي شهدتها قطر في منتصف تسعينيات القرن الماضي، خلال المراحل الأولى من تأسيس مؤسسة قطر، مشيرًا سعادته إلى أن «الوضع الاقتصادي آنذاك لم يكن بحالة جيدة جدًا، ولكن الاستثمار في التعليم كان هدفًا رئيسيًا لدولة قطر»، مضيفًا: «أنه بعد مرور سنوات قليلة من إنشاء مؤسسة قطر، نضجت التطلعات، وازدهرت، وتبلورت الأسس التي انطلقت منها رؤية قطر الوطنية فيما بعد».
بعد مرور 13 عامًا على تأسيس مؤسسة قطر، تم اعتماد الرؤية الشاملة للتنمية لدولة قطر «رؤية قطر الوطنية 2030» وذلك في عام 2008، وفي هذا الإطار قال سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم: «إن مؤسسة قطر تُحقق أهداف رؤية قطر الوطنية المبنية على أربع ركائز وهي: التنمية البشرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية». ختم سعادته: «نتطلع إلى الدور الذي تلعبه مؤسسة قطر في تعزيز الإنتاجية من حيث القوى، ورفد السوق الاقتصادية بالقوى البشرية الكفؤة والقادرة على تلبية متطلبات العصر لا سيما التقنية منها».
بهذا السؤال توجهت الإعلامية خديجة بن قنة إلى سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير المالية السابق، خلال الجلسة النقاشية التي عُقدت بعنوان: «قصص من مؤسسة قطر لم تُحكَ بعد »، حيث سلّط سعادته الضوء في حديثه على أهمية الاستثمار في التعليم من وجهة نظر اقتصادية.
وأوضح سعادته قائلاً: «لا يخفى على أحد أن الحكومة القطرية في منتصف التسعينيات لم يكن لديها القدرة العالية للاستثمار في مشروع مثل مؤسسة قطر الذي كان يتطلب مبالغ مالية تُناسب هذه التطلعات، لأننا كنّا في تلك المرحلة نصبّ اهتمامنا كاقتصاديين على مشاريع النفط والغاز، إلا أن الإنفاق على التعليم كان هدفًا ساميًا بالنسبة إلى القيادة الرشيدة، وكانت توجيهات القيادة تُشدد على ضرورة دعم قطاع التعليم، وأن تكون احتياجات هذا القطاع أولوية، وقد لحظتُ إصرار القيادة على ذلك».
وأشار سعادته إلى الفرصة التي حظي بها للتعرّف على فكرة مؤسسة قطر، إثر دعوة كريمة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى مزرعة أم قريبة، حيث دار النقاش حول كيفية تعزيز الاستثمار في التعليم، قائلا: «عندما ناقشنا فكرة مشروع مؤسسة قطر، شعرتُ أنه مشروع وطني سامٍ لكلّ القطريين، وأنه مشروع سيُسهم بشكل رئيسي في ترسيخ الإرث، وتعزيز دور ومكانة دولة قطر على الساحة الاقتصادية العالمية، وأن الاستثمار في التعليم هو استثمار مربح».
وقد استشهد سعادة السيد يوسف حسين كمال على ذلك بقرارات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، التي صدرت في تلك المرحلة، وصنّفت الإنفاق على التعليم على أنه استثمار، وليست إنفاقًا استهلاكيًا، وهذا ما جاء يؤكد على الرؤية الثاقبة لقيادة مؤسسة قطر في الاستثمار بالتعليم. تناول سعادته أيضًا الركائز التي انطلقت منها مؤسسة قطر منذ أكثر من 25 عامًا، في مجال دعم البحوث العلمية على مستوى الدولة، وترسيخ ثقافة البحث العلمي وأهميتها في دفع عجلة التنمية المستدامة، قائلًا: «ارتكز الاستثمار في البحوث العلمية مع بدايات مؤسسة قطر على تعزيز البحوث الوطنية، والمشاركة في البحوث العالمية التي تناسب الاحتياجات الوطنية، واستقطاب الباحثين بهدف توطين المعرفة ومن ثم استثمارها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني».
لم يترك سعادة وزير المالية السابق السيد يوسف حسين كمال فرصة خلال الجلسة النقاشية إلا وقد دعا فيها القطاع الخاص لضرورة الاستثمار في منظومة البحوث والتطوير والابتكار، نظرًا لأهمية الابتكار في بناء اقتصاد مستدام، مشيرًا إلى أهمية تخصيص شركة قطر للبترول سابقًا- وحاليًا قطر للطاقة- جزءا من إيراداتها للاستثمار في البحوث ذات الصلة، مشيدًا بالتجارب العالمية في هذا المجال.
وقال سعادته: «لا بُدّ من تعزيز الشركات لإسهاماتها في مجال البحث العلمي، بموازاة إسهاماتها في المجالات الرياضية والمجتمعية، خصوصًا الشركات المسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية، لأن أي استثمار في مجال التطوير والابتكار سيعود بالربح على الاقتصاد الوطني».
من جهته، كشف سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم، بعض خبايا الذاكرة الاقتصادية التي شهدتها قطر في منتصف تسعينيات القرن الماضي، خلال المراحل الأولى من تأسيس مؤسسة قطر، مشيرًا سعادته إلى أن «الوضع الاقتصادي آنذاك لم يكن بحالة جيدة جدًا، ولكن الاستثمار في التعليم كان هدفًا رئيسيًا لدولة قطر»، مضيفًا: «أنه بعد مرور سنوات قليلة من إنشاء مؤسسة قطر، نضجت التطلعات، وازدهرت، وتبلورت الأسس التي انطلقت منها رؤية قطر الوطنية فيما بعد».
بعد مرور 13 عامًا على تأسيس مؤسسة قطر، تم اعتماد الرؤية الشاملة للتنمية لدولة قطر «رؤية قطر الوطنية 2030» وذلك في عام 2008، وفي هذا الإطار قال سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم: «إن مؤسسة قطر تُحقق أهداف رؤية قطر الوطنية المبنية على أربع ركائز وهي: التنمية البشرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية». ختم سعادته: «نتطلع إلى الدور الذي تلعبه مؤسسة قطر في تعزيز الإنتاجية من حيث القوى، ورفد السوق الاقتصادية بالقوى البشرية الكفؤة والقادرة على تلبية متطلبات العصر لا سيما التقنية منها».
