+ A
A -
د. حازم قشوع
كاتب أردنيهنالك فرق كبير بين عدد الأعضاء المنخرطين داخل المنظومة الحزبية والأعداد المصوتين لرسالتها، فالحزب لا يقاس بحجم الأعداد المنتظمة في صفوفه بل بنوعيتها، لأن وحدة القياس هنا تأتي من على قاعدة أساسها حجم التأثير ولا تتأتى من مقدار الأعداد المنضوين في صفوفه، فقد يمتلك حزب أعدادا قليلة نسبيا، لكن قد يكون بمقدوره التأثير بدوائر تأثيرات واسعة ويمتلك تمثيلاً في بيت القرار البرلماني أو الحكومي، وقد يمتلك حزب آخر أعدادا أكبر، لكن مدى تأثيره ربما يكون أضعف مستوى تمثيله في بيت القرار معدوم.
فالأحزاب كما المجتمعات مسألة زيادة الأعداد فيها لا تعني دائما نعمة وقلة المنضوين في صفوفها لا تكون مثلبة، فالذي يقيس مدى تقدم الحزب من عدمه هو مدى التزام الأعضاء برسالته وقوة تأثيرها.
والأردن الذي يعد من المجتمعات الآمنة والمستقرة، فإن بيئة العمل الحزبي فيه ستعمل على تخليصه من ثلاث وستزيد على محتواه ثلاثا، وأما الإضافة فستكونها منفعة جلب الثقة تجاه بيت القرار ومؤسساته وإيجاد حماية عبر الرأي الآخر يصون بها تقديراته الذاتية من عوامل التجوية والتعرية الموضوعية والثلاثة تكونها الرافعة الديمقراطية والبرلمانية في تحقيق المنعة والمناعة المجتمعية، وهي ثلاث إضافات نوعية ستدعم من رسالة الوطن وتقوي أوتاده وتجعله في منزلة أفضل ومكانة تقديرية أحسن في ذاته حضوره كما في محيطة الإقليمي والدولي، وأما الثلاث أدران فهي متعلقة أولا بإنهاء الهويات الفرعية التي تضعف هوية الوطنية الجامعة، فكلما ضعفت الهويات الفرعية ارتفعت معها مكانة الهوية الوطنية وهو عامل مهم جدا في تعزيز سيادة القانون وفي إيجاد نتائج تكون فحواها العدالة وتكافؤ الفرص، وأما الثانية فإنها تنهي حالات التشكيك الاتهامية التي ما فتئت تلازم كل قرار، وأما الثالثة فإنها ستخلص المجتمع من الثقافة الفردية وتنقله إلى رحاب أوسع في العمل الجماعي ولإغناء العمل الطوعي بما يرفع من قيم المواطنة التي تقوم على الولاء والانتماء.
فالأحزاب كما المجتمعات مسألة زيادة الأعداد فيها لا تعني دائما نعمة وقلة المنضوين في صفوفها لا تكون مثلبة، فالذي يقيس مدى تقدم الحزب من عدمه هو مدى التزام الأعضاء برسالته وقوة تأثيرها.
والأردن الذي يعد من المجتمعات الآمنة والمستقرة، فإن بيئة العمل الحزبي فيه ستعمل على تخليصه من ثلاث وستزيد على محتواه ثلاثا، وأما الإضافة فستكونها منفعة جلب الثقة تجاه بيت القرار ومؤسساته وإيجاد حماية عبر الرأي الآخر يصون بها تقديراته الذاتية من عوامل التجوية والتعرية الموضوعية والثلاثة تكونها الرافعة الديمقراطية والبرلمانية في تحقيق المنعة والمناعة المجتمعية، وهي ثلاث إضافات نوعية ستدعم من رسالة الوطن وتقوي أوتاده وتجعله في منزلة أفضل ومكانة تقديرية أحسن في ذاته حضوره كما في محيطة الإقليمي والدولي، وأما الثلاث أدران فهي متعلقة أولا بإنهاء الهويات الفرعية التي تضعف هوية الوطنية الجامعة، فكلما ضعفت الهويات الفرعية ارتفعت معها مكانة الهوية الوطنية وهو عامل مهم جدا في تعزيز سيادة القانون وفي إيجاد نتائج تكون فحواها العدالة وتكافؤ الفرص، وأما الثانية فإنها تنهي حالات التشكيك الاتهامية التي ما فتئت تلازم كل قرار، وأما الثالثة فإنها ستخلص المجتمع من الثقافة الفردية وتنقله إلى رحاب أوسع في العمل الجماعي ولإغناء العمل الطوعي بما يرفع من قيم المواطنة التي تقوم على الولاء والانتماء.
