+ A
A -
وكالات- الوطن - قال البنك الدولي إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو على الأرجح بمعدل كلي 2.2 بالمائة في العام الجاري بعد انكماش 4.8 بالمائة في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد - 19 وانخفاض أسعار النفط. وقال البنك في تقرير بحثي «في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كوفيد - 19 على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالميا، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن عنها في نهاية العام الماضي». وتابع «على الرغم من استمرار المخاطر، فإن التوقعات تشير إلى نقلة إيجابية كلية لاقتصاد مجلس التعاون الخليجي قدرها 2.2 بالمائة في 2021 ومتوسط نمو سنوي 3.3 بالمائة في 2022- 2023».
وذكر البنك أنه لايزال من المهم لدول مجلس التعاون الخليجي، تنويع اقتصاداتها حيث تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 70 بالمائة من الإيرادات الحكومية الإجمالية في معظم دول المجلس.
copy short url   نسخ
05/08/2021
280