+ A
A -
المحامي د. محمد حسن الكعبياسترعى انتباه الناس ما جرى من أحداث شغب في نهائي يورو 2020، ولعلنا في قطر قد شد انتباهنا بشكل خاص لقرب استضافتنا لأهم حدث رياضي (كأس العالم 2022)، فما هي مسؤولية هؤلاء المشجعين إن قاموا بهذا النوع من الشغب في دولتنا الحبيبة؟
تترتب بالنشاطات الرياضية واستضافتها تعرض الآخرين للمخاطر، ومثالها العنف الرياضي من قبل المشجعين، وأصبحت بعض المناسبات الرياضية مسرحاً للمعارك الجماعية، ومن منا ينسى مذبحة بورسعيد في مصر التي راح ضحيتها 73 مشجعاً، وعالمياً حدثت مجزرة في أولمبياد طوكيو 1964 في مباراة الأرجنتين وبيرو راح ضحيتها 630 قتيلاً، وهذان المثالان على سبيل الذكر لا الحصر.
لا بد أن ندرك أن الشغب الرياضي جزء من الرياضة، وهو حالة من التعصب الأعمى يصيب المشجع، فيغلب عاطفته الجياشة تجاه فريقه فتتحول إلى كره أعمى للطرف الآخر، فيتفوق انفعاله على عقله، فيندفع ليقوم بتصرفات عنيفة غير لائقة وغير عقلانية، والأشد أنهم يتحركون كجماعات، بل ولها مسميات في مختلف القارات والدول، ففي مصر تسمى هذه المجموعة الالتراس وأميركا الجنوبية البرابرافا، وفي البرازيل تسمى هذه المجموعة بالتورسيدا، وفي إنجلترا السباقة في هذا المجال الهوليجانز.
وتترتب على أعمال العنف بكل تأكيد أضرار لأمن المجتمع واستقراره، بالإضافة إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، وقد تصدت بعض الدول لأحداث الشغب بقوانين، منها على سبيل المثال: فرنسا التي أصدرت القانون بشأن سلامة الاحداث الرياضية في ديسمبر 1993، وكذلك وضع المجلس الأوروبي اتفاقية 1985 والتي تتعلق بالعنف وتزاحم المتفرجين في أثناء المباريات الرياضية، وبالتأكيد نحتاج في دولتنا الحبيبة إلى قانون يعالج هذه المسألة ويحدد مسؤولية المشجعين أياً كانت.
خاصةً وأن سلامة المشجعين (الذين لا ينتمون لجماعات الشغب) هي بالتأكيد مسؤولية من باع لهم التذاكر، وقد استقر القضاء الفرنسي من 1954 على اعتبار أن التزام منظم الحدث الرياضي بسلامة المشجعين هو التزام بوسيلة، ومثال ذلك ما ذهبت له محكمة التمييز الفرنسية لاعتبار النادي - منظم الحدث الرياضي - مسؤولاً مدنياً عن أمن المشجعين في 1990 وكان نادي أولمبيك ليون طرفاً في القضية.
ختاماً، نوصي بصدور قانون يهدف للحد من الشغب وتشديد المسؤولية على مستضيف الحدث ليحث هذا التشديد المنظم على رقابة مجموعات المشجعين، ووضع آليات لهذه الرقابة من خلال هذا التشريع.
تترتب بالنشاطات الرياضية واستضافتها تعرض الآخرين للمخاطر، ومثالها العنف الرياضي من قبل المشجعين، وأصبحت بعض المناسبات الرياضية مسرحاً للمعارك الجماعية، ومن منا ينسى مذبحة بورسعيد في مصر التي راح ضحيتها 73 مشجعاً، وعالمياً حدثت مجزرة في أولمبياد طوكيو 1964 في مباراة الأرجنتين وبيرو راح ضحيتها 630 قتيلاً، وهذان المثالان على سبيل الذكر لا الحصر.
لا بد أن ندرك أن الشغب الرياضي جزء من الرياضة، وهو حالة من التعصب الأعمى يصيب المشجع، فيغلب عاطفته الجياشة تجاه فريقه فتتحول إلى كره أعمى للطرف الآخر، فيتفوق انفعاله على عقله، فيندفع ليقوم بتصرفات عنيفة غير لائقة وغير عقلانية، والأشد أنهم يتحركون كجماعات، بل ولها مسميات في مختلف القارات والدول، ففي مصر تسمى هذه المجموعة الالتراس وأميركا الجنوبية البرابرافا، وفي البرازيل تسمى هذه المجموعة بالتورسيدا، وفي إنجلترا السباقة في هذا المجال الهوليجانز.
وتترتب على أعمال العنف بكل تأكيد أضرار لأمن المجتمع واستقراره، بالإضافة إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، وقد تصدت بعض الدول لأحداث الشغب بقوانين، منها على سبيل المثال: فرنسا التي أصدرت القانون بشأن سلامة الاحداث الرياضية في ديسمبر 1993، وكذلك وضع المجلس الأوروبي اتفاقية 1985 والتي تتعلق بالعنف وتزاحم المتفرجين في أثناء المباريات الرياضية، وبالتأكيد نحتاج في دولتنا الحبيبة إلى قانون يعالج هذه المسألة ويحدد مسؤولية المشجعين أياً كانت.
خاصةً وأن سلامة المشجعين (الذين لا ينتمون لجماعات الشغب) هي بالتأكيد مسؤولية من باع لهم التذاكر، وقد استقر القضاء الفرنسي من 1954 على اعتبار أن التزام منظم الحدث الرياضي بسلامة المشجعين هو التزام بوسيلة، ومثال ذلك ما ذهبت له محكمة التمييز الفرنسية لاعتبار النادي - منظم الحدث الرياضي - مسؤولاً مدنياً عن أمن المشجعين في 1990 وكان نادي أولمبيك ليون طرفاً في القضية.
ختاماً، نوصي بصدور قانون يهدف للحد من الشغب وتشديد المسؤولية على مستضيف الحدث ليحث هذا التشديد المنظم على رقابة مجموعات المشجعين، ووضع آليات لهذه الرقابة من خلال هذا التشريع.
