+ A
A -
الدوحة- قنا - أعلنت وزارة البلدية والبيئة أمس، عن تطبيق الرزنامة الزراعية «2022-2021» وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم المزارعين المحليين وتعزيز القطاع الزراعي بالبلاد، وإيجاد الحلول اللازمة للدفع بهذا القطاع الحيوي المهم نحو تحقيق المزيد من متطلبات الأمن الغذائي الداخلي.
وعقدت الوزارة بهذه المناسبة مؤتمرا صحفيا مشتركا مع شركة محاصيل بشأن تطبيق الرزنامة الزراعية، وذلك تزامنا مع انتهاء الموسم الزراعي للموسم الحالي «2020 -2021»، الذي تميز بإنتاج جيد وعال من الخضراوات المحلية وبأصناف ممتازة.
وقال السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة في المؤتمر الصحفي، إنه حسب الرزنامة الزراعية سيكون إنتاج المزارع موزعا بين الأصناف الأساسية وبنسب تغطي احتياج السوق بما لا يؤدي إلى إغراق السوق ببعض الأصناف.
وأضاف أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بتقويم النتائج وإدخال التحسينات تماشيا مع احتياجات السوق امتثالا للرزنامة الزراعية التي أعدتها، ومع توصيات المرشدين الزراعيين، ما من شأنه خلق توازن بين العرض والطلب وزيادة القيمة السوقية للمنتجات المحلية وتحسين دخل المزارعين، موضحا أنه سيتم نشر الرزنامة الزراعية للاطلاع عليها خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تحديد المنتجات الزراعية المقرر تطبيقها في الرزنامة الزراعية وتحديد مواسمها وكميات الإنتاج الوطني لها وحجم الاستهلاك المحلي منها وكميات الاستيراد لذات المنتجات لاتخاذ القرار المناسب الذي يضمن أولوية دعم وبيع المنتج الوطني.
من جهته اعتبر السيد محمد الغيثاني المدير العام لشركة محاصيل، الرزنامة الزراعية من المطالب المستحقة للقطاع الزراعي بالبلاد، وبما يضمن حفظ ودعم المنتج المحلي وتعزيز جهود المزارعين الوطنيين في فترات الإنتاج العالية وذلك للعديد من المنتجات الزراعية المحلية.
وبخصوص برنامج التعاقد المسبق «ضمان» أوضح أن شركة محاصيل وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة عمدت إلى رفع الحد الأدنى لأسعار الاستلام من المزارعين في برنامج التوريد اليومي، مؤكدا أن البرنامج المذكور يضمن للمزارعين استلام شركة محاصيل لإنتاجهم من خضراوات الدرجتين الأولى والثانية المتعاقد عليها بأسعار ثابتة طوال الموسم بغض النظر عن أسعار السوق، وبما يمهد الطريق للمزارع المحلية لرسم خطتها الإنتاجية والتسويقية في ظل ضمان تحقيق عائد مجز لهم.
تهدف الرزنامة الزراعية التي شملت زراعات الخضراوات الأساسية في قطر، إلى تحديد كميات الإنتاج الوطني من الخضراوات المحلية، والموازنة بين حجم الاستهلاك المحلي منها وكميات الاستيراد، وتعتبر الآلية المناسبة لضمان عدالة تسعير المنتجات الزراعية المحلية، وإيجاد حد أدنى من الأسعار عند بيعها لتغطية تكاليفها وتحقيق هوامش عادلة من الأرباح للمزارعين تكفل استدامة القطاع وإيجاد العوائد التي تتناسب مع صعوبة ومشقات الإنتاج الزراعي والظروف المناخية الصعبة بالبلاد.
ودعت وزارة البلدية والبيئة المزارعين إلى متابعة الرزنامة الزراعية التي تم طرحها لتنظيم عملية إنتاجهم بما يحقق العائد المناسب من تلك المحاصيل، علما أن الوزارة عملت على تحسين التسويق المحلي للمزارع القطرية من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها برنامج «ضمان» بالتعاون مع شركة «محاصيل»، بهدف وصول إمدادات المزارع المحلية من الخضراوات بكافة أنواعها بشكل أكبر للأسواق والمجمعات التجارية، وتمكين أصحاب المزارع من الحصول على أسعار عادلة لمنتجاتهم.
وعقدت الوزارة بهذه المناسبة مؤتمرا صحفيا مشتركا مع شركة محاصيل بشأن تطبيق الرزنامة الزراعية، وذلك تزامنا مع انتهاء الموسم الزراعي للموسم الحالي «2020 -2021»، الذي تميز بإنتاج جيد وعال من الخضراوات المحلية وبأصناف ممتازة.
وقال السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة في المؤتمر الصحفي، إنه حسب الرزنامة الزراعية سيكون إنتاج المزارع موزعا بين الأصناف الأساسية وبنسب تغطي احتياج السوق بما لا يؤدي إلى إغراق السوق ببعض الأصناف.
وأضاف أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بتقويم النتائج وإدخال التحسينات تماشيا مع احتياجات السوق امتثالا للرزنامة الزراعية التي أعدتها، ومع توصيات المرشدين الزراعيين، ما من شأنه خلق توازن بين العرض والطلب وزيادة القيمة السوقية للمنتجات المحلية وتحسين دخل المزارعين، موضحا أنه سيتم نشر الرزنامة الزراعية للاطلاع عليها خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تحديد المنتجات الزراعية المقرر تطبيقها في الرزنامة الزراعية وتحديد مواسمها وكميات الإنتاج الوطني لها وحجم الاستهلاك المحلي منها وكميات الاستيراد لذات المنتجات لاتخاذ القرار المناسب الذي يضمن أولوية دعم وبيع المنتج الوطني.
من جهته اعتبر السيد محمد الغيثاني المدير العام لشركة محاصيل، الرزنامة الزراعية من المطالب المستحقة للقطاع الزراعي بالبلاد، وبما يضمن حفظ ودعم المنتج المحلي وتعزيز جهود المزارعين الوطنيين في فترات الإنتاج العالية وذلك للعديد من المنتجات الزراعية المحلية.
وبخصوص برنامج التعاقد المسبق «ضمان» أوضح أن شركة محاصيل وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة عمدت إلى رفع الحد الأدنى لأسعار الاستلام من المزارعين في برنامج التوريد اليومي، مؤكدا أن البرنامج المذكور يضمن للمزارعين استلام شركة محاصيل لإنتاجهم من خضراوات الدرجتين الأولى والثانية المتعاقد عليها بأسعار ثابتة طوال الموسم بغض النظر عن أسعار السوق، وبما يمهد الطريق للمزارع المحلية لرسم خطتها الإنتاجية والتسويقية في ظل ضمان تحقيق عائد مجز لهم.
تهدف الرزنامة الزراعية التي شملت زراعات الخضراوات الأساسية في قطر، إلى تحديد كميات الإنتاج الوطني من الخضراوات المحلية، والموازنة بين حجم الاستهلاك المحلي منها وكميات الاستيراد، وتعتبر الآلية المناسبة لضمان عدالة تسعير المنتجات الزراعية المحلية، وإيجاد حد أدنى من الأسعار عند بيعها لتغطية تكاليفها وتحقيق هوامش عادلة من الأرباح للمزارعين تكفل استدامة القطاع وإيجاد العوائد التي تتناسب مع صعوبة ومشقات الإنتاج الزراعي والظروف المناخية الصعبة بالبلاد.
ودعت وزارة البلدية والبيئة المزارعين إلى متابعة الرزنامة الزراعية التي تم طرحها لتنظيم عملية إنتاجهم بما يحقق العائد المناسب من تلك المحاصيل، علما أن الوزارة عملت على تحسين التسويق المحلي للمزارع القطرية من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها برنامج «ضمان» بالتعاون مع شركة «محاصيل»، بهدف وصول إمدادات المزارع المحلية من الخضراوات بكافة أنواعها بشكل أكبر للأسواق والمجمعات التجارية، وتمكين أصحاب المزارع من الحصول على أسعار عادلة لمنتجاتهم.
