+ A
A -
المحامي د. محمد حسن الكعبيالتأمين عقد يلتزم المؤمن به بأن يضمن لطالب التأمين أداء معيناً أو مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر المنصوص عليه في العقد، والتأمين يفترض في جوهره اجتماع الأشخاص الذين يواجهون نفس الخطر على المشاركة في تسوية الكارثة عن طريق المساهمة النسبية لكل شخص، وتتمثل هذه المساهمة في الأقساط المدفوعة بواسطة الكل، ثم تسوية الكارثة لمصلحة الأعضاء المضرورين، فدور المؤمن هو تجميع المشتركين في مواجهة خطر من الأخطار وتطبق قوانين علم الإحصاء، ومن ثم عمل مقاصة بطريقة علمية مع الأقساط التي تلقاها للوفاء بالأداء حالة تحقق الكارثة. والتأمين نوعان: تأمين الأضرار وتأمين الأشخاص، وتأمين الأضرار هو التأمين الذي يغطى الأضرار التي تلحق بالذمة المالية للمؤمن له، فهدفه هو تعويض المؤمن له عن الخسارة المالية التي لحقت به نتيجة لتحقق الخطر المؤمن ضده، كالتأمين ضد الحريق، أما تأمين الأشخاص، يهدف إلى تغطية الأخطار التي يتعرض لها المؤمن له في حياته أو بدنه، فهذا التأمين عكس التأمين من الأضرار لا يسعى إلى تعويض المؤمن له عن الخسارة التي تلحق بذمته المالية، وإنما يسعى إلى تأمين ما يتعرض له المؤمن من أخطار تهدد وجوده، أو صحته، أو سلامة أعضائه، كأخطار الموت، والشيخوخة، والمرض كالتأمين الصحي.
للتأمين الصحي أهمية بالغة، وقد قُبل للنشر تواً بحثي العلمي المعنون بـ «QATAR›S NATIONAL HEALTH INSURANCE COMPANY (NHIC): WHAT HAPPENED, AND WHAT SHALL BE DONE TO DEVELOP THE CURRENT SOCIAL HEALTH INSURANCE LAW».
وتحدثت فيه عن تجربة التأمين الصحي الشامل للمواطنين في قطر، فبداية قدم البحث نبذة عن تأسيس الشركة الوطنية للتأمين الصحي «صحة»، وكيف انتهت إلى التصفية، وتكتسي أهمية هذه الدراسة لمكانة التأمين الصحي، فالقطاع الطبي قطاع حيوي، والحصول على الخدمات الصحية حق دستوري بموجب المادة 23 من دستور قطر الدائم.
الخدمات الصحية في بعض الدول هي من حقوق الإنسان، كالولايات المتحدة ولم يتم النص عليها صراحةً في الدستور كما هو الحال في دولة قطر، لذلك حاولت في البحث العلمي الاطلاع على تجارب الدول الأخرى مع مراعاة الفوارق الحقوقية المقررة للفرد في دولة قطر والدول الأخرى.
ولعل أهم ما قد يواجه أي دولة هو توافر الاعتمادات المالية لقطاع معين، حتى وأن كانت الدولة تمتلك الكثير من الموارد المالية فلا يجوز هدرها دون أن يكون لذلك جدوى اقتصادية، فالأصل الديمومة لا الاعتماد على توافر المال، ولعل هذا ما سعت له دولة قطر عندما أنشأت شركة التأمين الصحي الوطنية. ولا يمكن بطبيعة الحال أن تتولى الحكومة فقط توفير المال لهذا القطاع، وإلا أصبح إنفاقاً للمال دون عوائد، أو حتى الإنفاق دون خطة لتطوير القطاع الصحي، بل لا بد من دعم القطاع الخاص لتقديم خدماته. والولايات المتحدة الأميركية منذ عهد الرئيس الأسبق «باراك أوباما» عملت على دعم القطاع الصحي بدعم سوق التأمين الصحي، فالتأمين الصحي هو الأداة المثلى لتوفير المال للقطاع الصحي، حيث أصبح التأمين الصحي إلزامياً لكل صاحب عمل يعمل لديه 50 عاملاً فأكثر مما أدى إلى أن يكون أكثر من 61 % من المستفيدين من التأمين الصحي، وذلك دون إقصاء للتأمين الحكومي، حيث إن الولايات المتحدة الأميركية لديها مستفيدين من برنامجين للتأمين الصحي الممول من الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات، وهي برنامج «Medicare» لكبار السن و«Medicaid» لذوي الدخل المحدود.
كما توجد دراسات تؤكد وجود عدد كبير من العمال في قطر هم خارج نطاق التأمين الصحي، مما يعني خروجهم من المساهمة النسبية في مواجهة الخطر، وهذا ما يسميه الاقتصاديين «Spillover cost» أي تكلفة غير مباشرة تتحملها الدولة كطرف ثالث عندما تستقبل هؤلاء في مرافقها الصحية دون أن تكون منهم أي مساهمة في مواجهة الخطر.
ختاماً، توصلت الدراسة لضرورة إطلاق برنامج التأمين الصحي بالتعاون مع القطاع الخاص (إشراك شركات التأمين الأخرى)، وإلزام أرباب العمل بتأمين عمالهم، وذلك بالتوازي مع برامج حكومية تتبنى موظفي القطاع العام، وكذلك المتقاعدين وكبار السن.
للتأمين الصحي أهمية بالغة، وقد قُبل للنشر تواً بحثي العلمي المعنون بـ «QATAR›S NATIONAL HEALTH INSURANCE COMPANY (NHIC): WHAT HAPPENED, AND WHAT SHALL BE DONE TO DEVELOP THE CURRENT SOCIAL HEALTH INSURANCE LAW».
وتحدثت فيه عن تجربة التأمين الصحي الشامل للمواطنين في قطر، فبداية قدم البحث نبذة عن تأسيس الشركة الوطنية للتأمين الصحي «صحة»، وكيف انتهت إلى التصفية، وتكتسي أهمية هذه الدراسة لمكانة التأمين الصحي، فالقطاع الطبي قطاع حيوي، والحصول على الخدمات الصحية حق دستوري بموجب المادة 23 من دستور قطر الدائم.
الخدمات الصحية في بعض الدول هي من حقوق الإنسان، كالولايات المتحدة ولم يتم النص عليها صراحةً في الدستور كما هو الحال في دولة قطر، لذلك حاولت في البحث العلمي الاطلاع على تجارب الدول الأخرى مع مراعاة الفوارق الحقوقية المقررة للفرد في دولة قطر والدول الأخرى.
ولعل أهم ما قد يواجه أي دولة هو توافر الاعتمادات المالية لقطاع معين، حتى وأن كانت الدولة تمتلك الكثير من الموارد المالية فلا يجوز هدرها دون أن يكون لذلك جدوى اقتصادية، فالأصل الديمومة لا الاعتماد على توافر المال، ولعل هذا ما سعت له دولة قطر عندما أنشأت شركة التأمين الصحي الوطنية. ولا يمكن بطبيعة الحال أن تتولى الحكومة فقط توفير المال لهذا القطاع، وإلا أصبح إنفاقاً للمال دون عوائد، أو حتى الإنفاق دون خطة لتطوير القطاع الصحي، بل لا بد من دعم القطاع الخاص لتقديم خدماته. والولايات المتحدة الأميركية منذ عهد الرئيس الأسبق «باراك أوباما» عملت على دعم القطاع الصحي بدعم سوق التأمين الصحي، فالتأمين الصحي هو الأداة المثلى لتوفير المال للقطاع الصحي، حيث أصبح التأمين الصحي إلزامياً لكل صاحب عمل يعمل لديه 50 عاملاً فأكثر مما أدى إلى أن يكون أكثر من 61 % من المستفيدين من التأمين الصحي، وذلك دون إقصاء للتأمين الحكومي، حيث إن الولايات المتحدة الأميركية لديها مستفيدين من برنامجين للتأمين الصحي الممول من الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات، وهي برنامج «Medicare» لكبار السن و«Medicaid» لذوي الدخل المحدود.
كما توجد دراسات تؤكد وجود عدد كبير من العمال في قطر هم خارج نطاق التأمين الصحي، مما يعني خروجهم من المساهمة النسبية في مواجهة الخطر، وهذا ما يسميه الاقتصاديين «Spillover cost» أي تكلفة غير مباشرة تتحملها الدولة كطرف ثالث عندما تستقبل هؤلاء في مرافقها الصحية دون أن تكون منهم أي مساهمة في مواجهة الخطر.
ختاماً، توصلت الدراسة لضرورة إطلاق برنامج التأمين الصحي بالتعاون مع القطاع الخاص (إشراك شركات التأمين الأخرى)، وإلزام أرباب العمل بتأمين عمالهم، وذلك بالتوازي مع برامج حكومية تتبنى موظفي القطاع العام، وكذلك المتقاعدين وكبار السن.
