انخفض حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي (الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري) ليصل إلى مستوى 203.56 مليون ريال. . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومحلات تجارية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة، والريان، والظعاين، والوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة.
وكان حجم التداول قد بلغ خلال الأسبوع قبل الماضي (الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري) 838 مليونا و884 ألفا و203 ريالات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي ارتفاعا طفيـفا بواقع 0.79 % على أساس فصلي ليصل إلى 219.3 نقطة بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع مستوى 217.56 نقطة بنهاية مارس 2022. وبالمقارنة مع يونيو 2021، ارتفع مؤشر أسعار العقارات القطري بنحو 0.32 %، إذ كان يبلغ 218.61 نقطة.
وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ العام 2011 بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري، ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات.. ويتزامن ذلك مع النمو المتسارع الذي يشهده سوق العقارات المحلي حاليا في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والغرف الفندقية مع اقتراب مونديال 2022، حيث ارتفعت إيجارات الوحدات السكنية في الأشهر القليلة الماضية، كما زاد الطلب على المساحات المكتبية مع قيام الشركات بفتح مكاتب جديدة لتوسيع أنشطتها. وسجل السوق العقاري في النصف الأول من العام الجاري تداولات عقارية إجمالية بواقع 11.39 مليار ريال، وفقا لبيانات إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
ويتوقع تقرير لشركة «فاليو سـترات»، المتخصصة في مجال تقييم الأصول والخدمات الاستشارية، دخول نحو 15 ألف وحدة سكنية إلى سوق العقارات المحلي خلال عام 2022، مشيرا إلى أن عام 2021 شهد إنجاز نحو 4800 وحدة سكنية و400 فيلا سكنية في عدد من المناطق المتنوعة بالسوق القطري، من ضمنها 4380 شقة و400 فيلا سكنية بالربع الأخير من عام 2021 (الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2021). ويحظى السوق العقاري بدعم كبير من الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن الموازنة، والتي تركز على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.
وتلقى السوق العقاري دفعة قوية مع تدفق حزمة من الاستثمارات الأجنبية بعد إقرار السماح للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط، عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.
ودشنت وزارة الداخلية ووزارة العدل خدمات مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مدينة لوسيل، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين والمتعاملين.
