+ A
A -
كتب محمد الأندلسي أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي بلوغ إجمالي التسهيلات الائتمانية من البنوك التجارية، نحو 1.059 تريليون ريال في شهر مايو الماضي رغم جائحة كورونا وهو ما يعكس عدم تأثر وتيرة الإقراض بالتداعيات السلبية للأزمة إلى جانب استمرار نمو الطلب على التسهيلات الائتمانية من قبل شركات القطاع الخاص.
وبلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع العام في مايو مستوى 310.34 مليار ريال و142.03 مليار ريال لقطاع التجارة العامة، و19.23 مليار ريال لقطاع الصناعة، و36.78 مليار ريال لقطاع المقاولات، و151.23 مليار ريال لقطاع العقارات، و139.42 مليار ريال لقطاع الاستهلاك، و177.62 مليار ريال لقطاع الخدمات، و11,89 مليار ريال لقطاعات أخرى، ليصل مجموع الائتمان المحلي نحو 988.57 مليار ريال، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية خارج قطر نحو 71.27 مليار ريال.
وتعكس المستويات «التريليونية» للتسهيلات الائتمانية استمرار نشاط المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها رغم جائحة كورونا حيث تشير إحصائيات مجلة «ميد» الاقتصادية إلى بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة في قطر مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري) تتوزع على: مشاريع بقيمة 9.1 مليار دولار قيد الدراسة حالياً ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار جارٍ طرحها كمناقصات ومشاريع بقيمة 44 مليار دولار قيد التصميم حالياً ويستحوذ قطاع الطاقة (النفط والغاز) على مشاريع بقيمة 12.1 مليار دولار قيد التنفيذ ومخطط لها وتستأثر مشاريع التنقيب والاستكشاف بحصة الأغلبية بواقع 55 % من قيمة المشاريع بقطاع الطاقة.
نمو الموجودات
وكانت موجودات مصرف قطر المركزي قد سجلت ارتفاعا بنهاية شهر مايو الماضي بنسبة 11.5 % وبواقع 30.4 مليار ريال، لتصل إلى نحو 265.2 مليار ريال، مقارنة مع مستوى 237.8 مليار ريال في شهر مايو 2019، ودعم النمو السنوي لموجودات المركزي، زيادة الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية بنسبة 37 % وبقيمة 28.7 مليار ريال لتصل إلى مستوى 106.3 مليار ريال في مايو 2020، قياسا على مستوى 77.6 مليار ريال في شهر مايو 2019.
وارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية بنسبة 31 % وبواقع 19.1 مليار ريال، حيث بلغت في شهر مايو 2020 مستوى 79.9 مليار ريال، وذلك مقارنة مع مستوى 60.8 مليار ريال في مايو 2019، وسجلت استثمارات مصرف قطر المركزي الشهر الماضي في الذهب مستوى تاريخيا بارتفاعها بنسبة 80 % وبقيمة 3.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 8.5 مليار ريال، مقابل 4.7 مليار ريال في مايو 2019، فيما بلغت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مستوى 31.7 مليار ريال في مايو الماضي.
وزادت القاعدة النقدية في قطر بنهاية شهر مايو الماضي بنسبة تقارب 26 % وبقيمة 22.5 مليار ريال، على أساس سنوي لتصل إلى 109.5 مليار ريال في مايو 2020، مقابل 87 مليار ريال في مايو 2019، وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فقد دعم النمو السنوي للنقود الاحتياطية ارتفاع فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة تصل إلى 152 % وبقيمة 10.4 مليار ريال وصولا إلى 17.1 مليار ريال في الشهر الماضي، مقارنة مع مستوى 6.7 مليار ريال في شهر مايو 2019، كما زاد زيادة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 9.3 % وبواقع 3.4 مليار ريال، ليصل إلى مستوى 39.9 مليار ريال، مقارنة مع مستوى 36.5 مليار ريال في شهر مايو 2019، فضلا عن زيادة النقد المصدر بنسبة 30.1 %، وبواقع 5.9 مليار ريال في الشهر الماضي، ليصل إلى مستوى 25.5 مليار ريال، قياسا على مستوى 19.6 مليار ريال في شهر مايو 2019.
الاحتياطي الأجنبي
وفي مايو الماضي أيضا واصلت احتياطيات قطر من النقد الأجنبي ارتفاعها للشهر الـ 27 على التوالي، ليسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية (احتياطي النقد الأجنبي)، مستوى 202.98 مليار ريال في شهر مايو 2020، وهو أعلى مســـــتوى تاريخـــي لها، لترتفع بنسبة بلغت 5.7 %، وبقيمة 11.08 مليار ريال على أساس سنوي، مقارنة مع مستوى 191.9 مليار ريال في شهر مايو 2019، وتوزعت الاحتياطيات على: الاحتياطيات الرسمية والتي بلغت مستوى 147.46 مليار ريال وارتفعت بنسبة 8.8 %، بقيمة 12 مليار ريال، مقارنة مع مستوى 135.42 مليار ريال في شهر مايو 2019، وذلك وفق (أحدث بيانات متاحة).
وقفزت حيازة المركزي من الذهب، بنسبة 81.1 % وبقيمة 3.83 مليار ريال، لتحقق مستوى 8.55 مليار ريال في مايو 2020، قياسا على حيازة المركزي للذهب عند مستوى 4.72 مليار ريال في مايو 2019، كما سجلت السندات وأذونات الخزينة الأجنبية لدى المركزي، ارتفاعا بنسبة 37 %، بواقع 28.76 مليار ريال، لتسجل مستوى 106.34 مليار ريال في شهر مايو الماضي، مقارنة مع مستوى 77.6 مليار ريال في شهر مايو من العام الماضي، وبلغت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية مستوى 30.69 مليار ريال في شهر مايو 2020، فيما بلغت الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية «ودائع» مستوى 55.51 مليار ريال في الشهر الماضي، وسجلت دائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي لتصل إلى مستوى 1.87 مليار ريال في شهر مايو 2020.
مواجهة كورونا
وتعكس أرقام النمو المصرفية المحققة نجاح تدابير مصرف قطر المركزي في مواجهة كورونا حيث عزز من إجراءاته التحوطية والاحترازية لدرء مخاطر جائحة كورونا على القطاعين المصرفي والمالي من خلال حزمة من التعليمات والتعميمات الموجهة إلى جميع المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر، مثل البنوك والمصارف الإسلامية وشركات الصرافة وشركات التمويل وشركات الاستثمار، وشركات الاستشارات المالية حيث وجه «المركزي» بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة على تلك القروض الخاصة بالقطاعات المتضررة، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 16/3/2020، لمن يرغب في ذلك بفائدة أو عائد منخفض ودون فرض أي عمولات أو رسوم تأخير ودون أي تأثير على تصنيفهم الائتماني إلى جانب تخصيص نافذة إعادة شراء (ربيو) بمبلغ وقدره 50 مليار ريال قطري تكون بعائد صفر %، لأغراض توفير السيولة للبنوك بتكلفة صفرية تمكنها من الالتزام بتخفيض سعر الفائدة أو العائد على عملاء القطاعات المتاثرة والمنتفعين بقرار التأجيل ومنح قروض جديدة بدون رسوم أو عمولات لعملاء القطاعات المتضررة بسعر فائدة أو عائد لا يتجاوز سعر 1.5 %، على أن يعاد تسعير هذه القروض بعد انتهاء فترة 6 شهور من تاريخ 16/3/2020 أو انتهاء تسهيلات الريبو المذكورة في هذا البند أو بإشعار من مصرف قطر المركزي أيهما أقرب مع إلغاء الرسوم المفروضة على نقاط البيع POS ورسوم السحب عبر الصراف الآلي ATM، ويعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخه، ويلغي كل ما يخالفه. ووجــــــه «المركـــزي» إلى المؤسسات المالية بمراجعة وتفعيل خطط استمرارية الأعمال بكل مؤسسة مالية حسب التعليمات والإرشادات الصادرة من المصرف المركزي، تحسبا لأي توقف للاعمال، وفقا لأي توجيهات تصدر من السلطات الرسمية بالدولة مع تقييم خطط استمرارية الأعمال من حيث شمولها على سيناريوهات متعددة تتناسب مع المخاطر المحتملة للأعمال وفقا لمراحل انتشار الوباء. وحـــــث «المركزي» المؤسسات المالية على تقييم القدرة على تنفيذ السيناريوهات الموضوعة خلال فترات مناسبة لضمان استمرارية الأعمال وفقا لكل سيناريو بما يضمن عدم حدوث أي انقطاع مؤثر للأعمال فـــــــي أي وقت من الأوقات مع تقييم مدى توفــــــــر مواقع بديلة كافية لتنفيذ خطط استمرارية الأعمال وفقا للسيناريوهات المفترضة ووضع الخطط اللازمة لإمكانية العمل عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية المناسبة في حالات تعذر العمل بالمواقع الرئيسية أو الفرعية للمؤسسة وتثقيف وتوعية الموظفين بهذا الشأن، وحث العملاء من خلال الرسائل النصية (SMS) على الاســـــتفادة من وسائل الدفع الالكترونية عبر تطبـــــيقات الـــــــهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية أو أي وسائل أخرى عن بعد لإنجاز معاملاتهم المصرفية دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة أو فروعها الا في حالات الضرورة القصوى، مع توعية العملاء وحثهم على استخدام البطاقات المصرفية بدلا من التعامل بالأوراق النقدية الورقية وتقييم مدى كفاية البنية التحتية لتقنية المعلومات بشكل استباقي واختبار قدرتها على مواجهة الهجمات الإلكترونية المحتملة وقدرتها على تعزيز الاعتماد على الخدمات المالية والمصرفية عن بعد.{ تصوير: محمود حفناوي
وبلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع العام في مايو مستوى 310.34 مليار ريال و142.03 مليار ريال لقطاع التجارة العامة، و19.23 مليار ريال لقطاع الصناعة، و36.78 مليار ريال لقطاع المقاولات، و151.23 مليار ريال لقطاع العقارات، و139.42 مليار ريال لقطاع الاستهلاك، و177.62 مليار ريال لقطاع الخدمات، و11,89 مليار ريال لقطاعات أخرى، ليصل مجموع الائتمان المحلي نحو 988.57 مليار ريال، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية خارج قطر نحو 71.27 مليار ريال.
وتعكس المستويات «التريليونية» للتسهيلات الائتمانية استمرار نشاط المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها رغم جائحة كورونا حيث تشير إحصائيات مجلة «ميد» الاقتصادية إلى بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة في قطر مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري) تتوزع على: مشاريع بقيمة 9.1 مليار دولار قيد الدراسة حالياً ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار جارٍ طرحها كمناقصات ومشاريع بقيمة 44 مليار دولار قيد التصميم حالياً ويستحوذ قطاع الطاقة (النفط والغاز) على مشاريع بقيمة 12.1 مليار دولار قيد التنفيذ ومخطط لها وتستأثر مشاريع التنقيب والاستكشاف بحصة الأغلبية بواقع 55 % من قيمة المشاريع بقطاع الطاقة.
نمو الموجودات
وكانت موجودات مصرف قطر المركزي قد سجلت ارتفاعا بنهاية شهر مايو الماضي بنسبة 11.5 % وبواقع 30.4 مليار ريال، لتصل إلى نحو 265.2 مليار ريال، مقارنة مع مستوى 237.8 مليار ريال في شهر مايو 2019، ودعم النمو السنوي لموجودات المركزي، زيادة الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية بنسبة 37 % وبقيمة 28.7 مليار ريال لتصل إلى مستوى 106.3 مليار ريال في مايو 2020، قياسا على مستوى 77.6 مليار ريال في شهر مايو 2019.
وارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية بنسبة 31 % وبواقع 19.1 مليار ريال، حيث بلغت في شهر مايو 2020 مستوى 79.9 مليار ريال، وذلك مقارنة مع مستوى 60.8 مليار ريال في مايو 2019، وسجلت استثمارات مصرف قطر المركزي الشهر الماضي في الذهب مستوى تاريخيا بارتفاعها بنسبة 80 % وبقيمة 3.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 8.5 مليار ريال، مقابل 4.7 مليار ريال في مايو 2019، فيما بلغت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مستوى 31.7 مليار ريال في مايو الماضي.
وزادت القاعدة النقدية في قطر بنهاية شهر مايو الماضي بنسبة تقارب 26 % وبقيمة 22.5 مليار ريال، على أساس سنوي لتصل إلى 109.5 مليار ريال في مايو 2020، مقابل 87 مليار ريال في مايو 2019، وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فقد دعم النمو السنوي للنقود الاحتياطية ارتفاع فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة تصل إلى 152 % وبقيمة 10.4 مليار ريال وصولا إلى 17.1 مليار ريال في الشهر الماضي، مقارنة مع مستوى 6.7 مليار ريال في شهر مايو 2019، كما زاد زيادة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 9.3 % وبواقع 3.4 مليار ريال، ليصل إلى مستوى 39.9 مليار ريال، مقارنة مع مستوى 36.5 مليار ريال في شهر مايو 2019، فضلا عن زيادة النقد المصدر بنسبة 30.1 %، وبواقع 5.9 مليار ريال في الشهر الماضي، ليصل إلى مستوى 25.5 مليار ريال، قياسا على مستوى 19.6 مليار ريال في شهر مايو 2019.
الاحتياطي الأجنبي
وفي مايو الماضي أيضا واصلت احتياطيات قطر من النقد الأجنبي ارتفاعها للشهر الـ 27 على التوالي، ليسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية (احتياطي النقد الأجنبي)، مستوى 202.98 مليار ريال في شهر مايو 2020، وهو أعلى مســـــتوى تاريخـــي لها، لترتفع بنسبة بلغت 5.7 %، وبقيمة 11.08 مليار ريال على أساس سنوي، مقارنة مع مستوى 191.9 مليار ريال في شهر مايو 2019، وتوزعت الاحتياطيات على: الاحتياطيات الرسمية والتي بلغت مستوى 147.46 مليار ريال وارتفعت بنسبة 8.8 %، بقيمة 12 مليار ريال، مقارنة مع مستوى 135.42 مليار ريال في شهر مايو 2019، وذلك وفق (أحدث بيانات متاحة).
وقفزت حيازة المركزي من الذهب، بنسبة 81.1 % وبقيمة 3.83 مليار ريال، لتحقق مستوى 8.55 مليار ريال في مايو 2020، قياسا على حيازة المركزي للذهب عند مستوى 4.72 مليار ريال في مايو 2019، كما سجلت السندات وأذونات الخزينة الأجنبية لدى المركزي، ارتفاعا بنسبة 37 %، بواقع 28.76 مليار ريال، لتسجل مستوى 106.34 مليار ريال في شهر مايو الماضي، مقارنة مع مستوى 77.6 مليار ريال في شهر مايو من العام الماضي، وبلغت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية مستوى 30.69 مليار ريال في شهر مايو 2020، فيما بلغت الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية «ودائع» مستوى 55.51 مليار ريال في الشهر الماضي، وسجلت دائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي لتصل إلى مستوى 1.87 مليار ريال في شهر مايو 2020.
مواجهة كورونا
وتعكس أرقام النمو المصرفية المحققة نجاح تدابير مصرف قطر المركزي في مواجهة كورونا حيث عزز من إجراءاته التحوطية والاحترازية لدرء مخاطر جائحة كورونا على القطاعين المصرفي والمالي من خلال حزمة من التعليمات والتعميمات الموجهة إلى جميع المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر، مثل البنوك والمصارف الإسلامية وشركات الصرافة وشركات التمويل وشركات الاستثمار، وشركات الاستشارات المالية حيث وجه «المركزي» بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة على تلك القروض الخاصة بالقطاعات المتضررة، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 16/3/2020، لمن يرغب في ذلك بفائدة أو عائد منخفض ودون فرض أي عمولات أو رسوم تأخير ودون أي تأثير على تصنيفهم الائتماني إلى جانب تخصيص نافذة إعادة شراء (ربيو) بمبلغ وقدره 50 مليار ريال قطري تكون بعائد صفر %، لأغراض توفير السيولة للبنوك بتكلفة صفرية تمكنها من الالتزام بتخفيض سعر الفائدة أو العائد على عملاء القطاعات المتاثرة والمنتفعين بقرار التأجيل ومنح قروض جديدة بدون رسوم أو عمولات لعملاء القطاعات المتضررة بسعر فائدة أو عائد لا يتجاوز سعر 1.5 %، على أن يعاد تسعير هذه القروض بعد انتهاء فترة 6 شهور من تاريخ 16/3/2020 أو انتهاء تسهيلات الريبو المذكورة في هذا البند أو بإشعار من مصرف قطر المركزي أيهما أقرب مع إلغاء الرسوم المفروضة على نقاط البيع POS ورسوم السحب عبر الصراف الآلي ATM، ويعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخه، ويلغي كل ما يخالفه. ووجــــــه «المركـــزي» إلى المؤسسات المالية بمراجعة وتفعيل خطط استمرارية الأعمال بكل مؤسسة مالية حسب التعليمات والإرشادات الصادرة من المصرف المركزي، تحسبا لأي توقف للاعمال، وفقا لأي توجيهات تصدر من السلطات الرسمية بالدولة مع تقييم خطط استمرارية الأعمال من حيث شمولها على سيناريوهات متعددة تتناسب مع المخاطر المحتملة للأعمال وفقا لمراحل انتشار الوباء. وحـــــث «المركزي» المؤسسات المالية على تقييم القدرة على تنفيذ السيناريوهات الموضوعة خلال فترات مناسبة لضمان استمرارية الأعمال وفقا لكل سيناريو بما يضمن عدم حدوث أي انقطاع مؤثر للأعمال فـــــــي أي وقت من الأوقات مع تقييم مدى توفــــــــر مواقع بديلة كافية لتنفيذ خطط استمرارية الأعمال وفقا للسيناريوهات المفترضة ووضع الخطط اللازمة لإمكانية العمل عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية المناسبة في حالات تعذر العمل بالمواقع الرئيسية أو الفرعية للمؤسسة وتثقيف وتوعية الموظفين بهذا الشأن، وحث العملاء من خلال الرسائل النصية (SMS) على الاســـــتفادة من وسائل الدفع الالكترونية عبر تطبـــــيقات الـــــــهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية أو أي وسائل أخرى عن بعد لإنجاز معاملاتهم المصرفية دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة أو فروعها الا في حالات الضرورة القصوى، مع توعية العملاء وحثهم على استخدام البطاقات المصرفية بدلا من التعامل بالأوراق النقدية الورقية وتقييم مدى كفاية البنية التحتية لتقنية المعلومات بشكل استباقي واختبار قدرتها على مواجهة الهجمات الإلكترونية المحتملة وقدرتها على تعزيز الاعتماد على الخدمات المالية والمصرفية عن بعد.{ تصوير: محمود حفناوي
