+ A
A -
أشادت سكرتارية اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال الخاصة بالأوزون بامتثال وتنفيذ دولة قطر مشروع التخفيض التدريجي للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
وأوضحت من خلال موقعها الرسمي إن دولة قطر سباقة بتنفيذ المشاريع الخاصة ببروتوكول مونتريال، حيث قامت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة (يونيب) بتنفيذ تلك المشاريع عن بُعْد في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا بالتنسيق مع عدة جهات بالدولة، فقد تم التنسيق مع جامعة قطر بتنفيذ دورة تدريب المدربين عن بُعْد، بمشاركة شركات خاصة حيث أثنى المشاركون على ما تضمنته الدورة والتي كانت ناجحة بكل المقاييس.
كما قامت الوزارة من خلال الفريق الخاص بوحدة الأوزون بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وخبير من برنامج الأمم المتحدة (يونيب) بتدريب موظفي الهيئة العامة للجمارك على أهم الإجراءات المتعلقة بالتجارة غير المشروعة والقوانين الدولية وفق اتفاقية لمراقبة مواد التبريد والتكييف، والتي شارك فيها أكثر من 130 متدرباً.
والجدير بالذكر بأن الفريق قام بخطوات واضحة تدل على الرغبة في الإنجاز والانتهاء من الأعمال المطلوبة في تنفيذ المشاريع والآليات باستخدام التكنولوجيا الحديثة ضماناً للالتزام بجميع المعايير، وتنفيذ التشريعات الوطنية والإقليمية الخاصة بالمواد المستنفذة للأوزون.
وتمثل وزارة البلدية والبيئة دولة قطر في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات العلاقة بهذه الاتفاقية من خلال إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيمائية، وتكون نقطة الاتصال الوطنية فيها حلقة الاتصال بين الدولة وأمانة الاتفاقية.
وأوضحت من خلال موقعها الرسمي إن دولة قطر سباقة بتنفيذ المشاريع الخاصة ببروتوكول مونتريال، حيث قامت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة (يونيب) بتنفيذ تلك المشاريع عن بُعْد في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا بالتنسيق مع عدة جهات بالدولة، فقد تم التنسيق مع جامعة قطر بتنفيذ دورة تدريب المدربين عن بُعْد، بمشاركة شركات خاصة حيث أثنى المشاركون على ما تضمنته الدورة والتي كانت ناجحة بكل المقاييس.
كما قامت الوزارة من خلال الفريق الخاص بوحدة الأوزون بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وخبير من برنامج الأمم المتحدة (يونيب) بتدريب موظفي الهيئة العامة للجمارك على أهم الإجراءات المتعلقة بالتجارة غير المشروعة والقوانين الدولية وفق اتفاقية لمراقبة مواد التبريد والتكييف، والتي شارك فيها أكثر من 130 متدرباً.
والجدير بالذكر بأن الفريق قام بخطوات واضحة تدل على الرغبة في الإنجاز والانتهاء من الأعمال المطلوبة في تنفيذ المشاريع والآليات باستخدام التكنولوجيا الحديثة ضماناً للالتزام بجميع المعايير، وتنفيذ التشريعات الوطنية والإقليمية الخاصة بالمواد المستنفذة للأوزون.
وتمثل وزارة البلدية والبيئة دولة قطر في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات العلاقة بهذه الاتفاقية من خلال إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيمائية، وتكون نقطة الاتصال الوطنية فيها حلقة الاتصال بين الدولة وأمانة الاتفاقية.
