+ A
A -
كتب– محمد حمدانحققت البورصة القطرية مكاسب بلغت 10.95 مليار ريال في جلسة أمس تجاوبا مع إعلان بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج الضمان الوطني والذي يقدم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) ويأتي البرنامج تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، وتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري.
وارتفعت رسملة البورصة من مستوى بلغ 478.65 مليار ريال في جلسة أول أمس إلى مستوى بلغ 489.6 مليار ريال في جلسة أمس فيما زادت جرعة الثقة والتفاؤل في أوساط المستثمرين في ظل استمرار تقديم محفزات قوية للمستثمرين في السوق القطري بجميع القطاعات بينما سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، ارتفاعا بقيمة 221.90 نقطة، أي ما نسبته 2.62 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و707.16 نقطة.
وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 140 مليونا و985 ألفا و499 سهما بقيمة 289 مليونا و998 ألفا و260.009 ريال نتيجة تنفيذ 10292 صفقة.
كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 54.51 نقطة، أي ما نسبته 2.98 بالمائة ليصل إلى ألف و882.82 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 96.56 نقطة، أي ما نسبته 2.98 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و335.38 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 62.23 نقطة، أي ما نسبته 2.36 بالمائة ليصل إلى الفين و701.77 نقطة.وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 38 شركة وانخفضت أسعار4 شركات، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 489 مليارا و603 ملايين و646 الفا و307.04 ريال.
وفي المقابل بدأ العد التنازلي للإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للشركات المدرجة في البورصة حيث من المقرر أن يدشن بنك قطر الوطني QNB موسم الافصاح يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري على أن تتوالي بقية الافصاحات تباعا.
وقلل المراقبون من تأثير فيروس كورونا المستجد على نتائج الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري لأن تفشي الوباء حدث في شهر مارس وهو آخر شهور الربع الأول.
حزمة محفزات
وقال المحلل المالي فواز الهاجري إن البورصة القطرية ورغم تداعيات فيروس كورونا المستجد وتقلبات أسعار النفط الا انها تمتاز بقوة الشركات المدرجة ومتانة ملاءتها المالية فضلاً عن قوة الاقتصاد الوطني ولذلك فان التقديرات تشير إلى تحقيق الكثير من الشركات المدرجة أداء إيجابيا في مستويات الارباح بالربع الأول خصوصا أن تفشي وباء كورونا حدث في شهر مارس وهو آخر شهور الربع الأول الأمر الذي يقلل من مستوى التأثر بتداعيات الفيروس .. ولفت إلى أن البورصة تفاعلت إيجابا مع حزمة المحفزات الاقتصادية التي أقرتها الدولة والتي كان آخرها برنامج الضمان الوطني الذي زاد جرعة الثقة في ادائها بأوساط المستثمرين حيث يهدف برنامج الضمان الوطني إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الايجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: ابريل ومايو ويونيو وتشمل قائمة الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني: الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص والتي تأثرت بسبب تفشي وباء كورونا ذات سجل تجاري ساري المفعول صادر من قبل وزارة التجارة والصناعة.
تأثر القطاعات
من جانبه، توقع المحلل المالي لدى الأكاديمية الدولية مبارك التميمي أن تكون شركات الاتصالات والسلع الاستهلاكية هي الأقل تأثرا بتداعيات فيروس كورونا المستجد أما الشركات التي من المحتمل تأثرها فهي الشركات المنكشفة على مخاطر الأسواق الأسيوية والعالمية والتي لديها معدلات مديونية عالية إلى جانب الشركات المنكشفة على مخاطر الأوراق المالية والتي تمتلك محافظ استثمارية كبرى بالبورصة لافتا إلى أن الوضع بشكل عام مطمئن في قطر نتيجة حزمة التحفيز الكبرى التي أقرتها قطر والدعم الكبير الموجه من الدولة إلى القطاع الخاص المحلي وهو ما يقلص من تأثيرات كورونا على نتائج الشركات المدرجة.
وأوضح أن قيام مصرف قطر المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 1.75 % منذ مطلع 2019 وحتى الآن لتصل سعر الفائدة على الاقراض إلى مستوى 2.5 % يمثل عامل محفز للاقتصاد الوطني نتيجة تراجع تكلفة التمويل الأمر الذي يعزز القدرة على استكمال المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها بأريحية ودون ضغوط على السيولة.
الصناديق الحكومية
من جهته، قال المحلل المالي أحمد عقل إن حزمة التحفيز الاقتصادية الكبرى التي اقرتها دولة قطر عززت الثقة والتفاؤل في أوساط المستثمرين بالبورصة مشيرا إلى أن الشركات القطرية تستفيد بشكل كبير من الاقتصاد القطري ومتانته ولذلك فإن البورصة تفاعلت إيجابا مع حزمة التدابير الاقتصادية خصوصا أنها تشمل إلى جانب برنامج الضمان الوطني دعما مباشرا يتمثل في توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، لافتا إلى أن المحافظ والمؤسسات الأجنبية عادت للشراء بقوة في البورصة في الوقت الذي وصلت فيه أسعار الاسهم إلى مستويات مغرية بالشراء.
وارتفعت رسملة البورصة من مستوى بلغ 478.65 مليار ريال في جلسة أول أمس إلى مستوى بلغ 489.6 مليار ريال في جلسة أمس فيما زادت جرعة الثقة والتفاؤل في أوساط المستثمرين في ظل استمرار تقديم محفزات قوية للمستثمرين في السوق القطري بجميع القطاعات بينما سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، ارتفاعا بقيمة 221.90 نقطة، أي ما نسبته 2.62 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و707.16 نقطة.
وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 140 مليونا و985 ألفا و499 سهما بقيمة 289 مليونا و998 ألفا و260.009 ريال نتيجة تنفيذ 10292 صفقة.
كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 54.51 نقطة، أي ما نسبته 2.98 بالمائة ليصل إلى ألف و882.82 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 96.56 نقطة، أي ما نسبته 2.98 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و335.38 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 62.23 نقطة، أي ما نسبته 2.36 بالمائة ليصل إلى الفين و701.77 نقطة.وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 38 شركة وانخفضت أسعار4 شركات، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 489 مليارا و603 ملايين و646 الفا و307.04 ريال.
وفي المقابل بدأ العد التنازلي للإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للشركات المدرجة في البورصة حيث من المقرر أن يدشن بنك قطر الوطني QNB موسم الافصاح يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري على أن تتوالي بقية الافصاحات تباعا.
وقلل المراقبون من تأثير فيروس كورونا المستجد على نتائج الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري لأن تفشي الوباء حدث في شهر مارس وهو آخر شهور الربع الأول.
حزمة محفزات
وقال المحلل المالي فواز الهاجري إن البورصة القطرية ورغم تداعيات فيروس كورونا المستجد وتقلبات أسعار النفط الا انها تمتاز بقوة الشركات المدرجة ومتانة ملاءتها المالية فضلاً عن قوة الاقتصاد الوطني ولذلك فان التقديرات تشير إلى تحقيق الكثير من الشركات المدرجة أداء إيجابيا في مستويات الارباح بالربع الأول خصوصا أن تفشي وباء كورونا حدث في شهر مارس وهو آخر شهور الربع الأول الأمر الذي يقلل من مستوى التأثر بتداعيات الفيروس .. ولفت إلى أن البورصة تفاعلت إيجابا مع حزمة المحفزات الاقتصادية التي أقرتها الدولة والتي كان آخرها برنامج الضمان الوطني الذي زاد جرعة الثقة في ادائها بأوساط المستثمرين حيث يهدف برنامج الضمان الوطني إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الايجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: ابريل ومايو ويونيو وتشمل قائمة الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني: الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص والتي تأثرت بسبب تفشي وباء كورونا ذات سجل تجاري ساري المفعول صادر من قبل وزارة التجارة والصناعة.
تأثر القطاعات
من جانبه، توقع المحلل المالي لدى الأكاديمية الدولية مبارك التميمي أن تكون شركات الاتصالات والسلع الاستهلاكية هي الأقل تأثرا بتداعيات فيروس كورونا المستجد أما الشركات التي من المحتمل تأثرها فهي الشركات المنكشفة على مخاطر الأسواق الأسيوية والعالمية والتي لديها معدلات مديونية عالية إلى جانب الشركات المنكشفة على مخاطر الأوراق المالية والتي تمتلك محافظ استثمارية كبرى بالبورصة لافتا إلى أن الوضع بشكل عام مطمئن في قطر نتيجة حزمة التحفيز الكبرى التي أقرتها قطر والدعم الكبير الموجه من الدولة إلى القطاع الخاص المحلي وهو ما يقلص من تأثيرات كورونا على نتائج الشركات المدرجة.
وأوضح أن قيام مصرف قطر المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 1.75 % منذ مطلع 2019 وحتى الآن لتصل سعر الفائدة على الاقراض إلى مستوى 2.5 % يمثل عامل محفز للاقتصاد الوطني نتيجة تراجع تكلفة التمويل الأمر الذي يعزز القدرة على استكمال المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها بأريحية ودون ضغوط على السيولة.
الصناديق الحكومية
من جهته، قال المحلل المالي أحمد عقل إن حزمة التحفيز الاقتصادية الكبرى التي اقرتها دولة قطر عززت الثقة والتفاؤل في أوساط المستثمرين بالبورصة مشيرا إلى أن الشركات القطرية تستفيد بشكل كبير من الاقتصاد القطري ومتانته ولذلك فإن البورصة تفاعلت إيجابا مع حزمة التدابير الاقتصادية خصوصا أنها تشمل إلى جانب برنامج الضمان الوطني دعما مباشرا يتمثل في توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، لافتا إلى أن المحافظ والمؤسسات الأجنبية عادت للشراء بقوة في البورصة في الوقت الذي وصلت فيه أسعار الاسهم إلى مستويات مغرية بالشراء.
