+ A
A -
الرباط - الوطن - عماد فواز
أعلنت الحكومة المغربية، الجمعة، أن المملكة تواجه عاماً صعباً بسبب انخفاض منسوب هطول الأمطار خلال موسم الشتاء، ما ادى إلى حالة جفاف شديد، ما يثير مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يعتمد على عوائد القطاع الزراعي الذي يساهم بنسبة 14 بالمائة، ويهدد بتراجع معدل النمو إلى 1.5 بالمائة، مقارنة بـ2.7 بالمائة العام الماضي، الأمر الذي تعمل وزارة الفلاحة «الزراعة» على مواجهة تداعياته خاصة تراجع منسوب المياة المُخزنة أمام السدود، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية والحبوب والخضراوات الموسمية، إلى جانب تدابير دعم القطاع الزراعي لتجاوز أزمة تلف المحاصيل الزراعية والخسائر الكبيرة التي لحقت بالمزارعين وخاصة الصغار.
موسم جفاف
وقال اسماعيل بنسعيد، وكيل إدارة الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لـ «الوطن»: الموسم الزراعي الحالي شهد تراجع معدل التساقطات المطرية إلى 141 ملمترا، مقارنة بـ245 ملمترا مُسجلة خلال الـ30 عاما الماضية، بعجز قدره 44 بالمائة، مقارنة بالمستوى العادي، ما أدى إلى تراجع مخزون المياه المعبأة أمام السدود بشكل ملحوظ، ما يرفع حالة الطوارئ على مستوى الوزارة بكافة اداراتها وقطاعتها، وقد استعرض وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، أمام لجنة الفلاحة بالبرلمان، الخميس، خلال اجتماع لمناقشة الأزمة وتدابير الحكومة لمواجهتها، حيث قررت الوزارة دعم صغار المزارعين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب الجفاف بتخصيص مبلغ 55 مليون درهم –5.8 مليون دولار- كمساعدات لإغاثة الماشية وضمان تزويد المناطق النائية على الخصوص بالشعير، وفرض برنامج طارئ لمواجهة الجفاف قائماً على مراقبة استهلاك المياه والعمل على الاقتصاد فيه، خاصة في المناطق الجنوبية التي عانت أكثر من تراجع التساقطات المطرية وبالتالي تراجع حجم المياه المعبأة في السدود.
شح المياه
وأضاف بنسعيد، أن المغرب دخل مرحلة «شح المياه» بسبب الجفاف والاستهلاك المفرط للمياه المخزنة، ما يهدد بشبح «العطش» خلال السنوات القادمة في حالة استمرار الجفاف، ولمواجهة ذلك أطلقت المملكة مطلع العام الجاري برنامجا للتزود بالماء «2020-2027»، بتكلفة 115 مليار درهم - حوالي 12 مليار دولار- يشمل بناء 20 سدا في مناطق مختلفة واستكشاف مواقع المياه الجوفية، كما أعلن منتصف يناير الماضي عن إطلاق استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030» لتطوير القطاع وتوفير 350 ألف فرصة عمل وخلق طبقة وسطى من المزارعين، فضلا عن مضاعفة ناتج للقطاع الزراعي، وهو مشروع مُكمل لاستراتيجية مخطط «المغرب الأخضر» الذي أطلق في 2008 لتطوير القطاع، إلى جانب مواجهة مخاطر العطش والجفاف والتصحر خاصة في المناطق الجنوبية للمملكة.
أعلنت الحكومة المغربية، الجمعة، أن المملكة تواجه عاماً صعباً بسبب انخفاض منسوب هطول الأمطار خلال موسم الشتاء، ما ادى إلى حالة جفاف شديد، ما يثير مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يعتمد على عوائد القطاع الزراعي الذي يساهم بنسبة 14 بالمائة، ويهدد بتراجع معدل النمو إلى 1.5 بالمائة، مقارنة بـ2.7 بالمائة العام الماضي، الأمر الذي تعمل وزارة الفلاحة «الزراعة» على مواجهة تداعياته خاصة تراجع منسوب المياة المُخزنة أمام السدود، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية والحبوب والخضراوات الموسمية، إلى جانب تدابير دعم القطاع الزراعي لتجاوز أزمة تلف المحاصيل الزراعية والخسائر الكبيرة التي لحقت بالمزارعين وخاصة الصغار.
موسم جفاف
وقال اسماعيل بنسعيد، وكيل إدارة الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لـ «الوطن»: الموسم الزراعي الحالي شهد تراجع معدل التساقطات المطرية إلى 141 ملمترا، مقارنة بـ245 ملمترا مُسجلة خلال الـ30 عاما الماضية، بعجز قدره 44 بالمائة، مقارنة بالمستوى العادي، ما أدى إلى تراجع مخزون المياه المعبأة أمام السدود بشكل ملحوظ، ما يرفع حالة الطوارئ على مستوى الوزارة بكافة اداراتها وقطاعتها، وقد استعرض وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، أمام لجنة الفلاحة بالبرلمان، الخميس، خلال اجتماع لمناقشة الأزمة وتدابير الحكومة لمواجهتها، حيث قررت الوزارة دعم صغار المزارعين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب الجفاف بتخصيص مبلغ 55 مليون درهم –5.8 مليون دولار- كمساعدات لإغاثة الماشية وضمان تزويد المناطق النائية على الخصوص بالشعير، وفرض برنامج طارئ لمواجهة الجفاف قائماً على مراقبة استهلاك المياه والعمل على الاقتصاد فيه، خاصة في المناطق الجنوبية التي عانت أكثر من تراجع التساقطات المطرية وبالتالي تراجع حجم المياه المعبأة في السدود.
شح المياه
وأضاف بنسعيد، أن المغرب دخل مرحلة «شح المياه» بسبب الجفاف والاستهلاك المفرط للمياه المخزنة، ما يهدد بشبح «العطش» خلال السنوات القادمة في حالة استمرار الجفاف، ولمواجهة ذلك أطلقت المملكة مطلع العام الجاري برنامجا للتزود بالماء «2020-2027»، بتكلفة 115 مليار درهم - حوالي 12 مليار دولار- يشمل بناء 20 سدا في مناطق مختلفة واستكشاف مواقع المياه الجوفية، كما أعلن منتصف يناير الماضي عن إطلاق استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030» لتطوير القطاع وتوفير 350 ألف فرصة عمل وخلق طبقة وسطى من المزارعين، فضلا عن مضاعفة ناتج للقطاع الزراعي، وهو مشروع مُكمل لاستراتيجية مخطط «المغرب الأخضر» الذي أطلق في 2008 لتطوير القطاع، إلى جانب مواجهة مخاطر العطش والجفاف والتصحر خاصة في المناطق الجنوبية للمملكة.
