+ A
A -
جريدة الوطن

فيينا- قنا- أكدت دولة قطر أن انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق الضمانات الشاملة على منشآتها النووية يهيئ الأرضية ليس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فحسب، بل وأيضا لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية أمام الدورة (66) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا حاليا.

وقال سعادته إن شعوب منطقة الشرق الأوسط تشعر أكثر من غيرها بمخاطر الأسلحة النووية، وبالحاجة للتقدم نحو هدف نزع السلاح النووي، وترى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف، ويؤسفنا أن المدير العام للوكالة لم يتمكن من إحراز تقدم في الولاية المسندة إليه بشأن تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا سعادته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بدور أكثر فاعلية باتجاه تنفيذ إسرائيل للقرارات الدولية ذات الصلة، وأن تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار، وتخضع جميع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة.

وأثنى على الدور المتميز الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضمان منع انتشار الأسلحة النووية. وقال إن الوكالة الدولية هي أصدق مثال على ما يمكن أن يفعله العمل الدولي متعدد الأطراف لخدمة الإنسانية، ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم المزيد من الدعم والإسناد للوكالة.

وتابع: «إن العالم ينتظر الكثير من الوكالة في مجال الابتكار وتقنيات التطبيقات النووية وبناء القدرات الوطنية، ونعبر بهذه المناسبة عن التقدير لجهود الوكالة في تطوير مختبراتها للتطبيقات النووية في «زايبرسدورف»، وجعلها أكثر فاعلية في تدريب كوادر الدول على التطبيقات السلمية المختلفة للطاقة الذرية»، لافتا إلى أن دولة قطر قدمت مساهمات لتطوير هذه المختبرات.

وتناول سعادته الجهود التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز استراتيجيتها في الأمن والأمان النووي والإشعاعي، تنفيذا لالتزاماتها الدولية، ولضمان أمن وسلامة مواطنيها، وحفاظا على بيئة إقليمها، وقال: إن دولة قطر تتطلع إلى المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية الأمان النووي، الذي سيعقد في مارس 2023 من أجل العمل مع بقية أطراف الاتفاقية نحو تعزيز معايير وإرشادات الأمان النووي، ولا سيما تعزيز واستدامة تنفيذ الفقرة الثانية من المادة 16 من الاتفاقية، التي تكفل تزويد السلطات المختصة في الدول الواقعة في مناطق مجاورة للمنشأة النووية بمعلومات مناسبة عن التخطيط المتعلق بالتصدي لحالات الطوارئ بقدر ترجيح احتمال تأثرهم بأي طارئ إشعاعي.

وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تنفذ برنامجا شاملا طويل الأمد للارتقاء بمعدلات التنمية وتطوير البنى الارتكازية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والبيئية.

كما نوه بأن دولة قطر وقعت في شهر أبريل من هذا العام إطارا جديدا للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتضمن مواصلة تنفيذ المشاريع السابقة، واعتماد ثلاثة مشاريع وطنية جديدة للدورة المقبلة 2024 - 2025.

copy short url   نسخ
28/09/2022
5