ارتفـــع عـــدد تقاريـــر الاشـــتباه التـــي تلقتهـــا وحـــدة المعلومـــات الماليـــة عـــام 2015 عـــن ســـابقتها عام 2014، ممـــا حقـــق أعلـــى عـــدد ســـجلته الوحـــدة خـــلال الأعـــوام الســـابقة، بنســـبة ارتفـــاع تقـــارب 36 % عـــن إحصائيـــة عـــام 2014. حيث بلغ «702» حالة في 2015.
وتصــدرت شــركات الصرافــة الوطنيــة الجهــات المبلغــة الأخــرى بنســبة 77%، مــن ثــم البنــوك بنســبة 16%، وتليها الجهــات الأخــرى بفــارق كبيــر.
وفيمــا يتعلــق بإحصائيــة عــدد الأشــخاص الذيــن تم الاشــتباه بالعمليــات الماليــة التــي مارســوها، فقــد ســجلت شركات الصرافة وتحويــل الأمــوال أعلــى نســبة بلاغــات تعــادل 89%، تلتهــا البلاغــات المســجلة مــن المصــارف بنســبة 10%، ثــم المســجلة مــن شــركات التمويــل والاســتثمار بنســبة 1%، وقــد ســجل المحامــون والوســطاء فــي الأوراق الماليــة وشــركات التأميــن 0%.
بينما سجلت إحصائيــة عــدد الأشــخاص المشــتبه بعملياتهــم عــام 2015، عدد 1241، وقد ارتفعت عن عام 2014 على نحو 454 شخصاً مشتبه به، بنسبة ارتفاع تعادل 58%، حيث سجلت آنذاك عدد 787.
وسجل عام 2015 عدد 89 حالة توزيع، أفــادت بهــا كل مــن الجهــات الأمنيــة وإنفــاذ القانــون وبالأخــص وزارة الداخلية بـ 79 حالة، والوحدات الخارجية النظيرة 7 حالات، أما جهــات الرقابــة علــى القطــاع المالــي 7 حالات.
كما تم حفــظ عــدد مــن العمليــات المبلغ عنها عام 2015، لانتفــاء أســباب الاشــتباه أو غيرهــا بنســبة ارتفعــت عــن العــام المنصــرم بحوالــي 294%، وقد بلــغ مجمــوع العمليــات فــي عــام 2015 ( 359) عملية، فــي حيــن بلــغ مجمــوع العــام المنصــرم 106.
جاء ذلك وفقا للتقرير السنوي للوحدة عن أنشطتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن العام 2015، وينشره الوطن الاقتصادي.
وتصــدرت شــركات الصرافــة الوطنيــة الجهــات المبلغــة الأخــرى بنســبة 77%، مــن ثــم البنــوك بنســبة 16%، وتليها الجهــات الأخــرى بفــارق كبيــر.
وفيمــا يتعلــق بإحصائيــة عــدد الأشــخاص الذيــن تم الاشــتباه بالعمليــات الماليــة التــي مارســوها، فقــد ســجلت شركات الصرافة وتحويــل الأمــوال أعلــى نســبة بلاغــات تعــادل 89%، تلتهــا البلاغــات المســجلة مــن المصــارف بنســبة 10%، ثــم المســجلة مــن شــركات التمويــل والاســتثمار بنســبة 1%، وقــد ســجل المحامــون والوســطاء فــي الأوراق الماليــة وشــركات التأميــن 0%.
بينما سجلت إحصائيــة عــدد الأشــخاص المشــتبه بعملياتهــم عــام 2015، عدد 1241، وقد ارتفعت عن عام 2014 على نحو 454 شخصاً مشتبه به، بنسبة ارتفاع تعادل 58%، حيث سجلت آنذاك عدد 787.
وسجل عام 2015 عدد 89 حالة توزيع، أفــادت بهــا كل مــن الجهــات الأمنيــة وإنفــاذ القانــون وبالأخــص وزارة الداخلية بـ 79 حالة، والوحدات الخارجية النظيرة 7 حالات، أما جهــات الرقابــة علــى القطــاع المالــي 7 حالات.
كما تم حفــظ عــدد مــن العمليــات المبلغ عنها عام 2015، لانتفــاء أســباب الاشــتباه أو غيرهــا بنســبة ارتفعــت عــن العــام المنصــرم بحوالــي 294%، وقد بلــغ مجمــوع العمليــات فــي عــام 2015 ( 359) عملية، فــي حيــن بلــغ مجمــوع العــام المنصــرم 106.
جاء ذلك وفقا للتقرير السنوي للوحدة عن أنشطتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن العام 2015، وينشره الوطن الاقتصادي.