مع أننا كنا ونبقى مع أي حوار منتج لأفعال عصرية مواكبة لحضارة تليق بإنسان العراق وأرضه، والسعي لعلاج المرض الذي نتجت عنه سلوكيات أضرت وتضر بحقوق ومصالح شعوب بلادنا، إلا أن ذلك شيء والمتحصل أمام الجمهور الذي استمع لدعوة الانتخابات المبكرة فجرت شيء آخر وما رافقها والنتائج اشياء تستحق توثيقها والتوقف عندها، فهي ان لم تعالج تكررت.
أول تلك الأشياء هي الاستعداد لضدين: نزاهة الانتخابات وتزويرها، هذا الأداء يدعو للحذر ولتنبيه فاعليه ان السياسية بمعناها الإداري تتطلب الكلام بواقعية ووثائق لتكون مع احد الحكمين لا مع حكمين متعاكسين احدهما يدين والآخر يُبرّئ.
ثانيها: الفرق بين الثوابت والتعريف بثوابت كل طرف منفردا أو ضمن تكتل اكبر.
ثالثها: قيادة الصراع بشكل كشف أي المصالح هي التي تستفز لحمل السلاح أو التلويح به
رابعها: عدم رضا القامات الروحية عن التأزيم المتكرر الذي يهدد السلام الاجتماعي والمصالح الحيوية للفرد.
خامسها: عدم احترام المراجع الدستورية والقانونية ومنها القضائية وتكرار استخدام السلاح ضد إقليم كردستان، بعقلية وممارسة تشبه افعال الأنظمة السابقة.
سادسها: إهمال متراكم لواقع البلاد، والانشغال واشغال المجتمع بصراعات حزبية ضيقة لا يتحمل فيها الفرد الاعتيادي أي مسؤولية عنها.
التصرف بمقدرات العراقيين وكأنها ارث أو ان قضية الاسماء التي يجري ترشيحها( اختبارا أم اصرارا) وتشبه شعار فلان أو نحرق البلد.
تلك بعض ما افرزته الأزمة، لا كل ما افرزته، وهي جديرة بالاستحضار الآن ومستقبلا لنعرف كلنا كيف يفهم الآخرون السلطة، أقول السلطة ولا أقول الإدارة!.
{ الزمان العراقية
