قالت المحامية سها المهندي بأن الخطّابة الرقمية تُعد مهنة ذات تأثير اجتماعي مباشر، ويجب ألا تُترك دون إطار قانوني أو رقابي.
من الناحية القانونية، فإن أي شخص يقدّم وعودا غير حقيقية أو يُفشي معلومات خاصة بهدف الوساطة دون ترخيص أو التزام، قد يُعتبر مخالفا لأحكام الخصوصية ومخلا بالأمان الاجتماعي. وتابعت: «هناك اعتقاد خاطئ لدى البعض أن التواجد على منصات التواصل يُغني عن المسؤولية، لكن في الواقع، أي ممارسة مهنية –حتى لو كانت عبر تطبيق أو موقع– يجب أن تخضع للمساءلة القانونية والتنظيم المؤسسي، خاصة حين تمسّ العلاقات الأسرية التي تتطلب قدرا عاليا من الجدية والخصوصية». وأضافت: «تنص المادة (332) من القانون المدني القطري على أن كل من سبّب ضررا للغير يلتزم بالتعويض، وهذا ينطبق تماما على من يسبّب أذى نفسيا أو اجتماعيا نتيجة تقديم معلومات مغلوطة أو خرق الثقة باسم الزواج».
كما دعت المهندي إلى ضرورة تبني وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مشروع قانون أو مبادرة تنظيمية تُرخص من خلالها الحسابات التي تمارس وساطة الزواج، وتشرف على تدريبهم وتأهيلهم، بما يضمن الحماية القانونية والاجتماعية لكافة الأطراف.
