أوضحت المحامية د. أسماء القره داغي أن الخطابة الرقمية في صورتها الحالية تفتقر لبعض الضوابط القانونية، وإذا لم تُنظَّم تحت جهة رسمية، فقد تتحول إلى وسيلة للنصب أو انتهاك الخصوصية. إن ممارسة مهنة تمسّ الحياة الشخصية دون تأهيل أو رقابة تمثل خطورة على المجتمع ويجب معالجتها بشكل عاجل، «ويمكن الاستناد إلى نصوص قانون العقوبات وغيرها من القوانين ذات الصلة في حال التلاعب بمعلومات حساسة تحت غطاء الوساطة للزواج».
وتابعت: «من الضروري أن تُدرج هذه المهنة ضمن الأنشطة الاجتماعية التي تُشرف عليها على سبيل المثال وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بحيث تُصدر تراخيص واضحة لممارسيها، وتضع معايير مهنية تضمن حماية الخصوصية، ومن كفاءة الاشخاص الذين سيحصلون على الترخيص، ومن ثم التحقق من نوايا الطرفين، والالتزام بأخلاقيات الاسلام. كما أن العقوبات وحدها لا تكفي، بل يجب أن يصاحبها توعية مجتمعية تحذّر من التعامل مع جهات غير موثوقة، خاصة حين يكون الأمر متعلقا بمستقبل الأسر وتكوينها».
