في السنوات الأخيرة، غزت «الخطابات الرقمية» منصات التواصل الاجتماعي في قطر، وأصبحت تُقدّم نفسها كوسيط عصري لتيسير الزواج.
تتعدّد الحسابات وتتنوّع العروض، لكن وسط هذا الزخم، تبرز تساؤلات جدّية: كيف يمكن للمجتمع التمييز بين الحسابات الموثوقة وتلك التي قد تكون مصيدة؟.. وما هي الجهات التي تُنظم هذا النشاط الحساس الذي يمسّ الحياة الشخصية للناس بشكل مباشر؟
ففي ظل غياب جهة رسمية تُرخص وتُراقب هذه المهنة، وجد البعض أنفسهم ضحايا لتجارب زواج وهمية أو بيانات مضللة تركت آثارًا نفسية مؤلمة.
اليوم، بات من الضروري أن تُدرج هذه «الخدمة الاجتماعية الحساسة» تحت مظلة قانونية واضحة، تحفظ خصوصية الأفراد، وتُلزم الممارسين بالحصول على ترخيص لمزاولة هذا النشاط، تمامًا كأي مهنة تتعامل مع مستقبل الناس ومصيرهم الأسري، طالب كثيرون بضرورة تدخل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتنظيم هذه المهنة، من خلال اعتماد الخطابات الموثوقات ضمن قاعدة بيانات رسمية، وإصدار رخص مزاولة تحفظ خصوصية المتعاملين وتضمن الجدية والاحترام.
فقد تضرر عدد من الأشخاص نفسيًا واجتماعيًا نتيجة التعامل مع حسابات غير موثوقة، الأمر الذي يحتم إنشاء آلية رقابية واضحة، تُحول «الخطابة الرقمية» من فوضى إلكترونية إلى خدمة اجتماعية آمنة وفاعلة.
