في السابع من أكتوبر 2023، اندلعت حرب وحشية في قطاع غزة، أفضت إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة، تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بينما تشهد الضفة الغربية والقدس تصعيدًا خطيرًا من الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد وجود الفلسطينيين على أرضهم.
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس جديدًا، لكنه يدخل اليوم مرحلة مأساوية تستوجب إعادة نظر جادة من قبل المجتمع الدولي..في غزة، أدى القصف الإسرائيلي المكثف إلى تدمير شامل للبنية التحتية المدنية، استهداف واضح للمدنيين، ومجاعة صحية حادة نتيجة الحصار المستمر منذ سنوات. في الضفة الغربية والقدس، تستمر الممارسات الاحتلالية في هدم المنازل، وترهيب السكان، وتهجير العائلات، في إطار سياسة تحاول فرض واقع جديد ينفي الحقوق الفلسطينية.
القوانين الدولية وواجبات المجتمع الدولي
وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقيات جنيف الأربع، فإن الاحتلال مسؤول عن حماية السكان المدنيين في الأراضي التي يسيطر عليها. أي استهداف متعمد للمدنيين أو المنشآت المدنية يُعد جريمة حرب.
كما أن مبادئ حقوق الإنسان العالمية تفرض على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، حيثما وقعت.
لكن الواقع يظهر عجزًا واضحًا في آليات تطبيق هذه القوانين، حيث يظل مجلس الأمن متوقفًا أمام استخدام حق الفيتو، بينما تتواصل الجرائم بغطاء سياسي واقتصادي وعسكري من بعض الدول.
إن استمرار هذا الوضع لا يشكل خطرًا على الفلسطينيين وحدهم، بل يهدد استقرار المنطقة بأسرها، ويقوض مبادئ القانون الدولي، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب التي قد تتكرر في مناطق أخرى.
كما أن استمرار الحصار والعدوان يزيد من معاناة المدنيين ويُعمّق الأزمة الإنسانية، ويؤجج مشاعر الغضب والكراهية، ما يزيد من احتمالات التصعيد والعنف المستمر.
إن صمت المجتمع الدولي اليوم عن جرائم الإبادة الجماعية في غزة، والتهجير القسري في الضفة والقدس، هو مشاركة في الجريمة وتفريط في مسؤولياته الإنسانية والقانونية.الدستور الأردنية
