تكتسب الركيزة الثانية من رؤية قطر الوطنية، والمتعلقة بالتنمية الاجتماعية، أهمية خاصة للغاية، على اعتبار أنها أساس التقدم المستدام، وهي تؤكد على أهمية تعزيز مجتمعات تسودها قيم العدل والترابط الأسري والاجتماعي، عبر التأكيد على تعزيز التماسك الأسري، وتمكين المرأة، وحماية الفئات الضعيفة، والحفاظ على التراث الثقافي لدولة قطر، مع احتضان التنوع، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة على المدى الطويل، ومن هذا المنطلق، دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يوم الأحد الماضي، الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة «2025 – 2030»، تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين»، وهي تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز جودة الحياة في المجتمع القطري، من خلال تطوير منظومة خدمات اجتماعية شاملة ومستدامة، تواكب تطلعات الدولة و«رؤية قطر الوطنية 2030»، عبر حزمة من المبادرات الرئيسية التي تركز على تحسين الخدمات الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية الداعمة لها، ودعم الفئات المستهدفة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.
كما تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى ترسيخ التماسك الأسري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة لكافة أفراد المجتمع، من خلال برامج متنوعة، تشمل الإرشاد والدعم الأسري، والتوعية بالتربية الوالدية، وتعزيز الصحة النفسية، بما يسهم في بناء بيئة أسرية مستقرة وقادرة على التكيف مع التحديات، بالإضافة إلى التركيز على تمكين المرأة القطرية اقتصاديا واجتماعيا، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، تأكيدا على التزام قطر الراسخ بتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، وبناء مجتمع متماسك ومزدهر.