في مشهد مؤلم ومع توسع العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، لم يتبق سوى أقل من 18 % من مساحة القطاع كمنطقة يسمح فيها بوجود المدنيين، أما بقية المساحة، فإما تحت سيطرة إسرائيلية مباشرة أو تعتبر مناطق إخلاء وتتعرض لقصف متواصل، ووفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار النزوح في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث نزح نحو 200 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
الوضع الكارثي في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب، مع استمرار القصف ولاسيما في خانيونس حيث أُجبر آخر مستشفى يعمل جزئيا على الإخلاء، وباتت الخدمات الإنسانية من أكثر العمليات التي تواجه العراقيل في التاريخ الحديث للاستجابة الإنسانية العالمية في أي مكان، فمنذ آذار الماضي، فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا محكما على المساعدات الإنسانية والبضائع، لتسمح في الأسبوعين الماضيين بدخول ما وصفته الأمم المتحدة بـ «نقطة في بحر الاحتياجات» من إمدادات محددة إلى قطاع غزة.
ما يجري في غزة هو عملية إبادة متكاملة تنفذ أمام أعين المجتمع الدولي، الذي يرى الأطفال الفلسطينيين يموتون جوعا أو يستهدفون بالصواريخ، وهم يبحثون عن الطعام دون أن يتخذ موقفا جادا لوقف هذه المأساة الإنسانية.
وضمن ما فرضته حكومة الاحتلال باتت مواقع توزيع الطرود الغذائية العنصرية التي تقدم تحت إشراف أميركي- إسرائيلي تشكل خطورة على حياة المواطنين ولم تعد مراكز إغاثة، بل تحولت إلى ميادين إعدام جماعي، ومصايد موت تنصب للفلسطينيين الجوعى الذين يتدافعون هربا من الجوع، واستشهد أكثر من 62 مدنيا وإصابة العشرات في أبشع مشاهد القتل المتعمد بحق من لا يملكون سوى أمعاء خاوية، تسعى إلى الحصول على ما يوقف موتهم جوعا. السلوك الدموي لحكومة الاحتلال يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تفضح الطبيعة الفاشية للاحتلال، وتثبت استغلاله للجوع كسلاح إبادة جماعية، ويجب التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم فورا، وفتح المعابر أمام المؤسسات الدولية والأممية وعلى رأسها «الأونروا»، لتكون الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع المساعدات الإنسانية. عدم قدرة المجتمع الدولي العمل على لجم الاحتلال الإسرائيلي، وإيقاف الحرب بات يشكل خطرًا إضافيًا على حقوق الشعب الفلسطيني ويستدعي يقظة سياسية، وتحركًا عاجلًا لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في صدارة المشهد الدولي، من منطلق إنساني وقانوني وأخلاقي.
