قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو سوق العقارات التجارية دفع قطاع التجزئة لتحقيق نموا كبيرا خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث تم افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية والتي ساهمت بشكل كبير في جذب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية.
وأضاف التقرير: وفقا لتقديرات شركات الأبحاث العالمية استطاع سوق التجزئة في قطر تسجيل نموا بنسبة تجاوزت 200 % منذ العام 2015 وحتى العام 2024، ليتجاوز حجم هذا السوق «18» مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو سوق التجزئة في قطر بمعدل نمو سنوي مركــــــــب يبلغ 5 % حتى عام 2030، مدفوعًا بارتفاع مستويات الدخل، والطلب على المراكز التجارية الحديثة، وتنوع العلامات التجارية.
وأوضح التقرير أن هذا النمو في قطاع عقارات التجزئة يعود إلى النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية بشكل متسارع، مبينا أن هذا القطاع سيدعم من خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وقال التقرير: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز.
وأضاف التقرير: أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.
وأكد التقرير أن هناكم حزمة من المشاريع الواعدة في سوق العقارات القطري والمدن الواعدة مثل مشاريع مشيرب قلب الدوحة ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، التي من المرتقب أن يساهموا في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر.
وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.
وعلى مستوى التداولات العقارية فقد قادت «صحوة» مفاجئة تداولات السوق العقاري الأسبوعية لقفزة كبرى، إلى مستوى يفوق مليار ريال خلال الفترة من 18 إلى 22 مايو الجاري حيث بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل مستوى 827.23 مليون ريال فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال المدة الزمنية نفسها 193.87 مليون ريال. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، قد بلغ أكثر من 589 مليون ريال خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو الجاري.
