اقتحم مستوطنون، أمس، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية، غداة الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، السبت، وراح ضحيتها «9» أطفال من عائلة النجار بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهي جريمة حرب موصوفة وفق كل القوانين الدولية.
ما حدث (السبت) أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية إلى «53» ألفا و«939» شهيدا و«122» ألفا و«797» إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، وهو رقم كبير يعكس فظاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال، التي تسيطر على 77 % من القطاع المحاصر، عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة، ضمن مساعيها لإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.
إن إجبار عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة الجماعية، هو تطهير عرقي تعاقب عليه القوانين الدولية، لكن دولة الاحتلال بقيت في منأى عن المحاسبة على الرغم من كل جرائمها الماثلة للعيان، وأبرزها قتل الأطفال التسعة دون أن نستمع إلى أي ردود فعل في حجم هذه الجريمة المروعة.
إن تكرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك ينذر بمزيد من المواجهات، وهو أمر يجب عدم السكوت عنه أبدا، وعلى المجتمع الدولي التحرك بشكل فعال من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم، عبر الدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وإجبار إسرائيل على القبول بما أجمعت عليه دول العالم، على اعتبار أن من شأن ذلك وحده تحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
