توقع تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ارتفاع مبيعات السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، وسط تطور عمليات التسويق العقاري، وافتتاح مشاريع جديدة في المدن والمناطق الواعدة، مشيرا إلى أن القوانين والتشريعات الصادرة في مجال القطاع العقاري ستساهم في دعم نمو هذا القطاع الواعد على المدى الطويل، ومنها قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وتعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستساهم في دعم عمليات المبيعات.
ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها.
إلى جانب ذلك، يوضح التقرير أن الجهات المعنية تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق، ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذا الأعمال تأتي في إطار مشاريع خدمة آلاف القسائم السكنية لأراضي المواطنين، حيث استطاعت الجهات المعنية إنهاء أعمال مشاريع البنية التحتية لخدمة آلاف القسائم السكنية لأراضي المواطنين في كافة مناطق الدولة.
وقال التقرير: إن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2025 اكتمال أعمال البنية لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق متعددة.
ويؤكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق، مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم أيضا بانتعاش القطاع العقاري بشكلٍ كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلا عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية.
وقال تقرير شركة الأصمخ إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «4 إلى 8 مايو الحالي».
