كتب- منصور المطلقأوضح مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة تعتزم عقد شراكات مع شركات ذات خبرة في مجال الزراعة الذكية من أجل إدخال هذا النوع من الزراعة إلى البلاد، وأضاف في تصريحات خاصة لـ الوطن أن الوزارة تسعى إلى بلوغ نسبة الإنتاج من الزراعة الذكية بنسبة 100 %.
وذلك ليتوفر الإنتاج بصفة دائمة في الأسواق المحلية وتقليل نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد المائية.
مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي مع العديد من الخطوات التي أقدمت عليها الوزارة لتطوير جودة وزيادة الإنتاج الزراعي في الدولة، لافتاً إلى أن المشاريع الزراعية والبرامج التسويقية التي أطلقتها الوزارة منذ بدأ الحصار على الدولة أسهمت في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية، بل وفاق إنتاج بعض الخضروات عن حاجة السوق.
لافتاً إلى إنتاج الطماطم يفيض عن حاجة السوق بنسبة 20 %. الأمر الذي دفعنا إلى التفكير بإدخال الفائض من الإنتاج في الصناعات الغذائية التي تستوعب وفرة المحاصيل.
وأردف أن إنتاج المزارع سوف يواكب التوسع في البرامج التسويقية وهو في تزايد مستمر، وأن هناك بعض المنتجات قد حققت الاكتفاء الذاتي المحلي من أنواع مثل الخيار، كما أن الإنتاج الزراعي بشكل عام زاد خلال السنتين الماضيتين عن ما يتجاوز الـ300 %.. وقال إن نسب الإنتاج زادت عن المقرر لها أن تزيد سنوياً وفق نسب محددة في مختلف المجموعات الغذائية.
وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة بصدد عمل برامج تسويق مستقبلية جديدة تهدف لتسويق منتجات المزارع المحلية والتي سوف تسمح للمزارع بتواجد شركات تسويق للمحاصيل الخاصة بهم خلال منتصف العام الجاري.
مضيفاً أنها ستكون مبدئياً شركة واحدة سوف تقوم بتسويق المنتجات المحلية، وتأتي هذه الخطوة بهدف العمل على تعزيز توريد منتجاتها المزارع لسوق المحلي.
وفي ذات السياق أكد المصدر أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن هذا الدور أساسي سواء الإنتاج الزراعي أو الاستيراد، أو التخزين، وهو دور كبير، والدولة تسهم في تحفيز هذا القطاع من خلال عدة تسهيلات ومشاريع، لافتاً إلى وجود برنامج كبيرة تتعلق بدعم المزارعين، وتشمل خدمات زراعية وافتتاح ساحات، وإنشاء شركة وسيطة للمحاصيل وتوزيع البيوت المحمية والإرشاد الزراعي، هي أمور كلها من ضمن برامج الدعم المقدم.
وأشار في هذا السياق إلى تنظيم مؤتمر زراعي دولي منتصف مارس المقبل، وسوف يعمل على تعزيز مفهوم الأمن الغذائي من خلال بعض الشراكات ونقل التكنولوجيا، وذلك بهدف الانتقال إلى رفع الكفاءة في الإنتاج وفي الجودة من خلال الزراعة الذكية التي تسهم في خفض استهلاك المياه، وفي تحسين جودة الإنتاج.
وفي سياق الأمن الغذائي كانت وزارة البلدية والبيئة قد وضعت تصنيفاً للمزارع المنتجة وهي ألف وباء وجيم، وذلك للارتقاء بمستويات الإنتاج في المزارع حتي تحقق التميز، وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى زيادة عدد هذه المزارع المتميزة إلى أربعمائة مزرعة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وذلك ليتوفر الإنتاج بصفة دائمة في الأسواق المحلية وتقليل نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد المائية.
مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي مع العديد من الخطوات التي أقدمت عليها الوزارة لتطوير جودة وزيادة الإنتاج الزراعي في الدولة، لافتاً إلى أن المشاريع الزراعية والبرامج التسويقية التي أطلقتها الوزارة منذ بدأ الحصار على الدولة أسهمت في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية، بل وفاق إنتاج بعض الخضروات عن حاجة السوق.
لافتاً إلى إنتاج الطماطم يفيض عن حاجة السوق بنسبة 20 %. الأمر الذي دفعنا إلى التفكير بإدخال الفائض من الإنتاج في الصناعات الغذائية التي تستوعب وفرة المحاصيل.
وأردف أن إنتاج المزارع سوف يواكب التوسع في البرامج التسويقية وهو في تزايد مستمر، وأن هناك بعض المنتجات قد حققت الاكتفاء الذاتي المحلي من أنواع مثل الخيار، كما أن الإنتاج الزراعي بشكل عام زاد خلال السنتين الماضيتين عن ما يتجاوز الـ300 %.. وقال إن نسب الإنتاج زادت عن المقرر لها أن تزيد سنوياً وفق نسب محددة في مختلف المجموعات الغذائية.
وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة بصدد عمل برامج تسويق مستقبلية جديدة تهدف لتسويق منتجات المزارع المحلية والتي سوف تسمح للمزارع بتواجد شركات تسويق للمحاصيل الخاصة بهم خلال منتصف العام الجاري.
مضيفاً أنها ستكون مبدئياً شركة واحدة سوف تقوم بتسويق المنتجات المحلية، وتأتي هذه الخطوة بهدف العمل على تعزيز توريد منتجاتها المزارع لسوق المحلي.
وفي ذات السياق أكد المصدر أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن هذا الدور أساسي سواء الإنتاج الزراعي أو الاستيراد، أو التخزين، وهو دور كبير، والدولة تسهم في تحفيز هذا القطاع من خلال عدة تسهيلات ومشاريع، لافتاً إلى وجود برنامج كبيرة تتعلق بدعم المزارعين، وتشمل خدمات زراعية وافتتاح ساحات، وإنشاء شركة وسيطة للمحاصيل وتوزيع البيوت المحمية والإرشاد الزراعي، هي أمور كلها من ضمن برامج الدعم المقدم.
وأشار في هذا السياق إلى تنظيم مؤتمر زراعي دولي منتصف مارس المقبل، وسوف يعمل على تعزيز مفهوم الأمن الغذائي من خلال بعض الشراكات ونقل التكنولوجيا، وذلك بهدف الانتقال إلى رفع الكفاءة في الإنتاج وفي الجودة من خلال الزراعة الذكية التي تسهم في خفض استهلاك المياه، وفي تحسين جودة الإنتاج.
وفي سياق الأمن الغذائي كانت وزارة البلدية والبيئة قد وضعت تصنيفاً للمزارع المنتجة وهي ألف وباء وجيم، وذلك للارتقاء بمستويات الإنتاج في المزارع حتي تحقق التميز، وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى زيادة عدد هذه المزارع المتميزة إلى أربعمائة مزرعة خلال الثلاث سنوات المقبلة.