سجل سعر الذهب في السوق القطرية، ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 4.86 في المائة، ليصل أمس إلى 3399.30000 دولار للأوقية، مقارنة بـ3241.67330 دولار يوم الأحد الماضي، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني QNB.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المعادن الثمينة الأخرى، إذ صعد سعر الفضة بنسبة 2.84 في المائة ليبلغ 32.94000 دولار للأوقية، مقابل 32.03000 دولار في بداية الأسبوع، وارتفع سعر البلاتين بنسبة 2.33 في المائة ليصل إلى 990.05000 دولار للأوقية، بعد أن كان 967.55000 دولار يوم الأحد. وبحسب وكالة بلومبرغ الأميركية فقد واصلت الصين رفع احتياطياتها من الذهب للشهر السادس على التوالي خلال أبريل، في خطوة تؤكد سعيها لتعزيز حيازتها من المعدن النفيس، في ظل تداول الأسعار عند مستويات قياسية واستمرار أجواء الحرب التجارية.
وارتفعت السبائك التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني بنحو 70 ألف أوقية خلال الشهر الماضي، بحسب بيانات صدرت يوم الأربعاء. وخلال الأشهر الستة الماضية، بلغ إجمالي الزيادة نحو مليون أوقية أي 30 طناً تقريباً.
وشهد الذهب ارتفاعات قياسية متتالية هذا العام، مدفوعاً بموجة شراء واسعة من البنوك المركزية التي تسعى إلى تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار الأميركي. وساهم هذا الزخم التصاعدي، الذي أسفر عن ارتفاع الأسعار بما يقارب 30 % هذا العام، في تعزيز الطلب الاستثماري، في وقت تواصل فيه الحرب التجارية بقيادة الولايات المتحدة زعزعة استقرار الأسواق المالية، وتفاقم القلق بشأن الأصول الأميركية، وتُعزز الإقبال على الملاذات الآمنة.
وتشهد السوق الصينية موجة إقبال متصاعدة من المستثمرين على الذهب، حيث سجلت أحجام التداول في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة. ودفع هذا الطلب القوي بنك الشعب الصيني إلى تخصيص حصص جديدة للبنوك التجارية بهدف استيراد المزيد من السبائك.
وإلى جانب ذلك، كثفت سلطات الصين جهودها لدعم الاقتصاد المحلي، تمهيداً لجولة مرتقبة من المحادثات التجارية مع كبار المسؤولين الأميركيين وضمن هذه التحركات، أقدمت بكين على خفض سعر الفائدة الأساسي في الصين، إلى جانب تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتعين على المقرضين الاحتفاظ بها، في خطوة تبرز مساعي الحكومة إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
وزادت البنوك المركزية مشترياتها من الذهب بنحو خمسة أضعاف منذ عام 2022، عقب تجميد الأصول الروسية، وفقاً لما ذكرته مجموعة «غولدمان ساكس» (Goldman Sachs)، التي تُعد من أبرز المتفائلين بشأن ارتفاع أسعار السبائك خلال الأشهر الأخيرة.
وصرح محللون في مذكرة صدرت في مارس أن هذا التوجه يُمثل «تحولاً هيكلياً في سلوك إدارة الاحتياطيات. ولا نتوقع انعكاساً لهذا الاتجاه في المدى القريب».
في السياق ذاته، قدر بنك «غولدمان ساكس» أن بنك الشعب الصيني يحتفظ بحوالي 8 % فقط من احتياطياته على شكل ذهب، وهي نسبة تقل عن المتوسط العالمي البالغ نحو 20 %، وأدنى بكثير من الحصص المرتفعة المسجلة في عدد من الاقتصادات المتقدمة.
وأشار محللو البنك إلى أنه في حال سعت بكين إلى رفع هذه النسبة إلى 20 %، مع الحفاظ على وتيرة شراء متوسطة تُقدر بنحو 40 طناً شهرياً، فستحتاج إلى نحو ثلاثة أعوام لتحقيق هذا الهدف.