د. مريم عبدالملك: نشر ثقافة الرعاية الصحية المتمركزة حول الفرد والمجتمع
فضل الكعبي: إطار عمل مستدام يعزز جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة
د. سامية العبدالله: خطوة هامة لتعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والاجتماعي
وقّعت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي “أمان” صباح أمس اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وتطوير الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً من النساء والأطفال ضحايا العنف والتفكك الأسري. ومثّل المؤسسة في التوقيع الدكتورة سامية أحمد العبدالله، المدير التنفيذي لإدارة التشغيل، فيما مثّل مركز “أمان” الأستاذ فضل محمد الكعبي، المكلف بمهام المدير التنفيذي. وذلك في المبنى الرئيسي للرعاية.
وتنص الاتفاقية على تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالتزامن مع دعم مركز “أمان” لبرامج الحماية والتأهيل والدمج المجتمعي. كما تشمل تبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم حملات توعوية مشتركة تهدف إلى نشر الوعي بأساليب الوقاية من العنف وتعزيز التماسك الأسري، من خلال إنشاء إطار عمل مستدام يعزز جودة الدعم والخدمات، وبناء شبكة أمان متكاملة للمستفيدين، عبر تفعيل ورش عمل وندوات ودورات تدريبية مشتركة.
ويُتوقع أن تبدأ فعاليات الاتفاقية خلال الشهر المقبل، حيث سيُعقد أول اجتماع تنسيقي لوضع الخطط التنفيذية والإعلانية للبرامج المشتركة، بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للفئات المستهدفة.
خدمة المجتمع
من جانبها قالت الدكتورة مريم علي عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ،أود أن أعرب عن سعادتي وسعادة كافة العاملين في المؤسسة بتوقيع اتفاقية التعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي “أمان”، حيث تتقاطع جهودنا في العديد من الجوانب. ونأمل من خلال هذه الخطوة تحقيق المزيد من النجاحات للجهتين، بما يعود بالنفع على المجتمع القطري، الذي تظل خدمته محور اهتمام كافة مؤسسات الدولة، والبوصلة الحقيقية للتعاون وخطط العمل المشتركة.
نحن على ثقة بأن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم بشكل جوهري في تعزيز المشاركة المجتمعية، في ظل حرص المؤسسة على دعم الجهود المبذولة لنشر ثقافة الرعاية الصحية المتمركزة حول الفرد والمجتمع، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع أفراد المجتمع. كما نحرص على تمكين كل من يعيش على أرض دولتنا من إيصال وجهة نظره وتقييم الخدمات مباشرة مع المسؤولين، وضمان دمج ملاحظاتهم في صنع القرار.
ويؤكد توقيع الاتفاقية اهتمام المؤسسة بإعادة تركيز الخدمات من منظور مختلف الشركاء وقطاعات المجتمع، وتقديمها بصورة شاملة ومتكاملة تتمحور حول الفرد والأسرة، وأبوابنا مفتوحة دائما لكل الآراء، فهي المحرك الأساسي لعملنا والموجه الرئيس لخططنا المستقبلية، بما يحقق تطلعات أفراد المجتمع في قطر.
مبدأ الشراكة
من جانبه اكد السيد فضل بن محمد الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز أمان بضرورة تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية مع القطاعات التي تشكل حقاً أساسياً للفئات المستهدفة بمركز أمان من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف ، فالقطاع الصحي يلعب دوراً أساسيا في تقديم المساعدة لفئاتنا المستهدفة فهو شريك استراتيجي، حيث سيتم تسهيل وصول الحالات لخدمات مركز أمان سواء في مجال الحماية أو التأهيل أو الدمج في المجتمع ، بالإضافة إلى التعاون في تبادل الخبرات والمعلومات ، وتعاون مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للفئات المستهدفة لمركز أمان.
ووفقاً لهذا التعاون سيتم تفعيل هذه الاتفاقية بين الطرفين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بمجال عمل كل طرف، حيث سيتم التعاون في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والحملات التوعوية التي تساهم في نشر وتعزيز الوعي المجتمعي الخاصة بالفئات المستهدفة والتي تسهم في تعزيز التماسك الأسري في المجتمع بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتنظيم الندوات والدورات التدريبية والحلقات النقاشية في الموضوعات المشتركة التي تهدف للاستفادة من تجارب وخبرات كلا الطرفين في مختلف المجالات ذات الصلة.
تكامل صحي
من جانبها، أعربت الدكتورة سامية أحمد العبدالله، المدير التنفيذي لإدارة التشغيل عن اعتزازها بتوقيع الاتفاقية مع مركز “أمان”، مشيرة إلى أنها تمثل خطوة هامة لتعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والاجتماعي، وتوفير الدعم المتبادل للبرامج الوقائية والعلاجية، وصولاً إلى تقديم خدمات مهنية وشاملة تلبي احتياجات جميع الفئات. وأضافت أن التواصل المستمر مع الشركاء يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتأهيل، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الصحة العامة.
وتقدم المؤسسة العديد من الخدمات التي تضمن توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، بما في ذلك الفئات المعرضة للخلافات الأسرية، لاسيما النساء والأطفال، عبر خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والتثقيف الصحي.
وأشارت إلى أن الاتفاقية ستسهم في توطيد التعاون بين الطرفين وتحقيق أهدافهما المشتركة من خلال إطار عمل مستدام وعملي، بما يعزز الصحة العامة وجودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، لا سيما النساء والأطفال وضحايا العنف الأسري، إضافة إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ونشر الوعي حول حماية وتأهيل الأطفال المتأثرين بمشكلات نفسية واجتماعية.
