لا يمكن فهم التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ضد قطر، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية السياسية والأخلاقية، إلّا باعتبارها وسيلة، ليس إلّا، من أجل تبرير استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فالوساطة المشتركة لقطر ومصر وبدعم الولايات المتحدة تمكنت من الإفراج عن «138» رهينة، والتشكيك بهذه الجهود اليوم معناه وجود محاولة مدروسة لتقويضها، من أجل إبقاء الحصار الخانق والتجويع الممنهج والحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط وابتزاز سياسي، ولكي يتم ذلك لا بد من إجهاض الوساطة أو عرقلتها تحت مزاعم واهية من النوع التحريضي الذي سمعناه.
لقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس، أن تل أبيب لن تنسحب من الأراضي التي تحتلها في غزة، حتى لو كان ذلك مقابل إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع، وهذا يفسر، بطبيعة الحال، وجود أجندة إسرائيلية مختلفة ليس من بينها التوصل إلى سلام وإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة، والحال هذا، لا بد من إيجاد الحجج والأسباب لتبرير الانقلاب على كل ما تم الاتفاق عليه، وإجهاض أي محاولات جادة لإطلاق سراح المحتجزين والأسرى ووضع حد لهذه الحرب، والليلة قبل الماضية، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت»، خلال اجتماع له، على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، بما يشمل احتلال قطاع غزة والبقاء فيه، والاستمرار في خطة التجويع وعدم إدخال المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي، وفق هيئة البث الإسرائيلية، وهذا يعني بدء فصل جديد من حرب الإبادة في قطاع غزة.
